أعلن رؤساء مؤتمر الدول المانحة المنعقد في طوكيو ان المبلغ الاجمالي للمخصصات المالية المتعهد تقديمها الى أفغانستان يتجاوز 4.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، الا انهم اشترطوا في المقابل احراز تقدم في ارساء الديمقراطية في البلاد والقضاء على الارهاب. ويرأس المؤتمر الذي اختتم اعماله امس كل من اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
واعتبرت رئيسة الاجتماع ممثلة اليابان ساداكو اوغاتا، مفوضة الامم المتحدة العليا للاجئين سابقا، ان «رسالة الدعم السياسية التي قدمتها الوفود ارفقت بالوعود، انه نجاح كبير».
ومن جانبها اوضحت وزارة المالية السعودية في بيان وزعته امس ان اجتماعات مؤتمر طوكيو اعتمدت تركيبة مجموعة التنفيذ التي تتولى رئاستها الحكومة الافغانية والرئاسة بالنيابة مشاركة مع كل من البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية ورئاسة مجموعة دعم افغانستان، مع التأكيد على اهمية سرعة تأسيس نظام مصرفي ومالي للاستغلال الأمثل لمساعدات اللاجئين.
من جهته اعتبر وزير الخزانة الاميركي بول اونيل ان «المؤتمر اظهر ان العالم متحد ضد الارهاب وفي تلبية احتياجات شعب تعرض للترهيب واحتجز رهينة في بلاده». وكرر مسؤول اميركي كبير القول ان احدى اولويات الاميركيين كانت مكافحة المخدرات.
ووصف عدد من المشاركين بينهم المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن المؤتمر بأنه «تاريخي». وقدم الاتحاد الاوروبي اكبر مساهمة من المساعدات لعام 2002 حيث بلغت 500 مليون دولار متقدما على الولايات المتحدة (حوالي 300 مليون دولار) واليابان (250 مليون دولار). وقال باتن ان «المبالغ الموعودة مدهشة فعلا. لكن المهم ليس المانحين ولا المنظمات الدولية او المؤتمر بحد ذاته والفنادق الفاخرة والسجاد الممدود، بل اطلاق ورشة العمل بدون تاخير الآن»، مشددا على ضرورة عدم التخلي عن افغانستان بعد الآن. والتزمت السعودية بـ220 مليون دولار.
وعبر رئيس الحكومة الانتقالية حميد كرزاي عن سعادته بالنتائج، لكنه طلب من المجموعة الدولية عدم الاكتفاء بالوعود. وقال امام نادي الصحافة اليابانية عقب انتهاء مؤتمر الدول المانحة «نحن مرتاحون لنتائج المؤتمر». واضاف «آمل في ان تترجم هذه الوعود الى وقائع في الايام المقبلة لنتمكن من البدء باعادة اعمار البلاد».
وكانت اوساط المسؤول الافغاني اكثر تحمسا، اذ عبر وزير اعادة الاعمار الافغاني امين فرهانغ عن «ارتياحه الشديد للوعود» قائلا «انها انطلاقة جيدة». واضاف ان «الاولوية تكمن في اعادة اعمار عشر مناطق» لا سيما وادي قدامان في شمال كابل وقندهار وجلال آباد وهرات وباميان التي سيعود اليها «اللاجئون اعتبارا من الربيع ويجب خلق البنى التحتية اللازمة لاعادة دمجهم في مناطقهم». وقال المستشار الاقتصادي للحكومة توريك فارادي «إنه امر لا سابق له، ولم نكن نتصور ابداً ان نحصل على هذه المساعدات الضخمة». واضاف فارادي لوكالة الصحافة الفرنسية «ان كل ما حصل شكل مفاجأة لنا ولم نكن نتصور يوما ان هذا العدد من الدول سيجتمع ليعدنا بتقديم هذه الكمية الضخمة من الاموال. انه امر لا سابق له على غرار كل ما يحصل في افغانستان خلال الاشهر القليلة الماضية». وتابع فارادي الذي يعمل في احد المصارف الاميركية في الولايات المتحدة والذي تلقى دروسه في فرنسا، ان هذه الهبات «ستجعل من افغانستان بلدا يحظى بمصداقية وقادرا على الوفاء بديونه، لكننا نعلم انه في حال ارتكبنا اي خطأ ولو صغيرة فسنفقد ثقة الرأي العام في الدول المانحة». من جهته عبر وزير المالية الافغاني امين ارسالا عن «امتنانه» للمجموعة الدولية، معتبرا ان المؤتمر «سيترك اثرا تاريخيا على الشعب الافغاني وعملية ارساء الاستقرار في البلاد».
والى جانب المساعدات الثنائية، فان برنامج مساعدة افغانستان ينص على اقامة صندوق خاص لمساهمات الدول الصغيرة. وفي هذا الإطار اعلنت الامارات العربية المتحدة امس مساهمتها بـ 30 مليون دولار في اعادة اعمار البنى التحتية في افغانستان. وقال وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي الشيخ فاهم القاسمي في كلمته أثناء المؤتمر ان الامارات «ستساهم بمبلغ ثلاثين مليون دولار في مشروعات البنى التحتية في أفغانستان بالاتفاق مع صندوق ابوظبي للتنمية». واضاف ان بلاده «قدمت بالاضافة الى ذلك مساعدات انسانية الى افغانستان بقيمة 6 ملايين دولار».
وقالت اوغاتا انه سيتم تشكيل لجنة تطبيق مكلفة تنسيق المساعدات المتعددة الاطراف (عبر الصندوق) والثنائية في كابل برئاسة الافغان. وسينظم مؤتمر تنسيق جديد في مارس (آذار) المقبل في كابل من قبل الافغان لضمان توزيع سريع للمساعدات.
وقد تعهدت الدول الـ 61 والمنظمات الدولية الـ 21 المشاركة في المؤتمر بتقديم اكثر من 1.8 مليار دولار من المساعدات خلال عام 2002، اي اكثر من مبلغ الـ 1.3 مليار دولار الذي اعتبره الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاثنين الماضي ضروريا على الفور.
لكن البيان الختامي للمؤتمر لم يكن شيكا على بياض موجها الى الحكومة الافغانية وانما ارفق بشروط. اذ جاء فيه ان «المساعدة ستكون مشروطة بمساهمة كل الاطراف الافغانية بشكل ايجابي في عملية بون التي ارست السلام، وفي حكومة تمثيلية واستقرار افغانستان والقضاء على الارهاب وعلى انتاج وتهريب المخدرات».
وحددت السلطة الافغانية ستة مجالات اساسية لاعادة الاعمار: تقوية الادارة والتعليم لا سيما تعليم الفتيات، والصحة، والبنى التحتية خصوصا الطرقات والكهرباء والاتصالات، واعادة بناء نظام اقتصادي، والتنمية الزراعية والريفية بما يشمل السلامة الغذائية وادارة المياه واعادة احياء نظام الري.
وتعهدت السلطة الافغانية بان تكون شفافة وفعالة ومسؤولة عن اعمالها وعن تنشيط قيام الشركات الخاصة في البلاد والانخراط في عملية نزع الالغام ودعم ضحايا الحرب.