اكد سلوبودان رادوليا عضو لجنة مكافحة الارهاب البوسنية ان اللجنة فرغت من مراجعة 741 شهادة جنسية منحتها الادارة السابقة للاجانب، وستواصل تدقيق الوثائق. وقال رادوليا في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» في سراييفو ان «العدد الحقيقي للجنسيات التي تم سحبها فعلا من الاجانب هي 104 شهادات جنسية وتوجد 40 شهادة جنسية اخرى في قائمة ثانية لم توقع بعد، ولكن ذلك ليس سوى مسألة وقت، وهناك قوائم اخرى من بينها قائمة الجزائريين وبها 75 اسما». وحول ما قيل عن نية مصر تسليم «المجموعة المصرية» المكونة من 8 افراد، قال رادوليا «لقد وصلنا طلب رسمي عبر القنوات الدبلوماسية من مصر حول هذا الامر، وسوف نستجيب لهذا الطلب اذا توفرت تأكيدات على وجود اي من افراد المجموعة المصرية الثمانية بالبوسنة والهرسك». وكان سيف الدين توكيتش رئيس مجلس برلمان الطوائف في البوسنة والهرسك (برلمان مركزي يضم نوابا بوشناقا وصربا وكرواتيين) قد ذكر في حوار تلفزيوني بثه التلفزيون الصربي امس ان «جميع المقاتلين العرب الذين خدموا في الجيش البوسني سيتم سحب الجنسية البوسنية منهم، واخراجهم من البوسنة والهرسك» وذلك في معرض رده على احتجاج لاحد المشاهدين الذي اتهم مسلمي البوسنة بايواء المقاتلين العرب، في الوقت الذي يطالبون فيه بسجن واعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب من الصرب.
وقال سليمان تيهيتش رئيس حزب العمل الذي اسسه علي عزت بيجوفيتش ونائب رئيس البرلمان الصربي في البوسنة وكان ضمن ضيوف حلقة النقاش «لم يبق سوى 48 فردا من المقاتلين العرب والبقية غادروا البوسنة والهرسك، وهناك عمال الاغاثة والدبلوماسيون واصحاب المهن الاخرى الذين لم يشاركوا في القتال ولم يحملوا السلاح. وكانت البوسنة والهرسك قد شنت حملة ضد المقاتلين العرب السابقين نتيجة للضغوط التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي وذلك قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر من العام الماضي حيث سلمت البوسنة 3 مصريين مطلوبين لدى القاهرة من بينهم عماد دورمو (ابو عماد المصري) وشريف حسين (صخر). وقد اشتد اوار الحملة بعد 11 سبتمبر حيث قامت السلطات البوسنية بسحب اكثر من 100 شهادة جنسية من اجانب معظمهم من العرب، وطردت 5 باكستانيين، وسلمت 6 جزائريين للولايات المتحدة، وشكلت لجنة سمتها لجنة مكافحة الارهاب وهي التي تتولى ملفات الاجانب في البوسنة والهرسك. كما شددت البوسنة من اجراءاتها الامنية عبر الحدود وفي المطارات، وهي تتجه لانهاء ملف الجنسيات التي حصل عليها الاجانب، وتعد سابقة سحب وثائق بوسنية من مغربي كان يقيم في البوسنة من بينها جواز السفر وبطاقة الهوية رغم عدم وجوده على قائمة المطلوبين وبدون مرجع قضائي احد اكبر المؤشرات على ان البوسنة والهرسك ماضية حتى النهاية في تنفيذ الطلبات بحذافيرها.