كشف علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني الظروف والأسباب التي دعت الحكومة السودانية لقبول مقترحات جون دانفورث مبعوث الرئيس الأميركي جورج بوش للسلام وما تبعه من توقيع اتفاقية وقف النار في جبال النوبة في سويسرا الشهر الماضي.
وقال طه: «ان النقاط الأربع التي قدمها دانفورث كانت اختباراً لموقف الحكومة ونيتها في تحقيق السلام، ومسألة وقف اطلاق النار الواردة فيها جاءت في وقت كانت القوات المسلحة تحقق تقدماً عسكرياً وكان التحدي أمامنا هل نريد ان نبلغ العالم اننا نريد حسم القضية عسكرياً بعد ان حسمنا 90% وبقيت 10%،وهل نستعيد ما تبقى عسكرياً ونغلق الملف». وأضاف «يمكن ان نغلق الملف امنياً وتبقى القضية سياسية ومعقدة، لذلك عندما قررت الحكومة ان تتجاوز هذا الفخ وهذا اللغم وتؤكد رغبتها في السلام قبلت بالمقترحات. وهذا التفوق العسكري، اعترف به الجميع واجمعوا على ان الميزان العسكري في جبال النوبة كان في صالح الحكومة».
وأكد طه الذي كان يتحدث في حفل عشاء اقامه تكريماً له الصحافي سيد احمد خليفة، مالك ورئيس تحرير صحيفة «الوطن» ان الحكومة قبلت المقترحات من مركز قوة وانها تمضي في ترتيبات لتؤكد في النهاية ان العمليات العسكرية المقصود منها ليس حسماً للقضية العسكرية لأننا نعلم ان مثل هذه القضايا لا تحسم عن طريق الآلة العسكرية انما يتحول موقف التقدم العسكري لمبادرة سياسية ولترتيبات تدفع الأطراف الأخرى نحو الجلوس الى مائدة المفاوضات بجدية».
وبرر النائب الأول، الذي كان يرد على أسئلة الصحافيين الذين حضروا الحفل الذي أقامه خليفة لجاره منذ الطفولة، قبول الحكومة بالمبادرات الاقليمية والدولية بقوله: «ان دخول الأطراف الأخرى اقليمية وعربية ودولية هو انعكاس لطبيعة القضية وقبولنا لمبادرات امر لا صلة له بمن نحب او نكره، انما يتعلق بالظروف التي قامت فيها الحرب ومن المؤكد ان الحرب وراءها جهات تغذيها. كذلك دخلت الساحة عوامل جديدة وعديدة منها، التفوق العسكري، صمود الانقاذ وأحداث 11 سبتمبر (ايلول) وتداعياتها». وطمأن طه السائلين حول استعجال الحكومة في قبول الحلول المطروحة اقليمياً ودولياً وغياب القوى السياسية عن الاتفاقيات فقال «ليس هناك حل متعجل ولا حل في غياب الأمة ولو أردنا الحلول في غياب الأمة لكان الطريق اليها سهلاً، وموقف الحكومة مبني على اقرار حلول عادلة والحل العادل ليس فيه قهر لطرف ولا نفرض ارادتنا على اخواننا في الجنوب ولا نقبل بأن يفرض التمرد ارادته على الأغلبية او على الحكومة. هذا غير وارد لأن أي حل غير جيد الاعداد لن يعيش طويلاً».
ووعد طه بأن لا تصل الحكومة الى حل يفرض ضغطاً او الدخول في امتحان يدعو او ينتهي للتفريط بحقوق الشعب السوداني او في امانته وكرامته.
وقال: «لن نقبل هذا الضغط وسنطرح الأمر أمام الشعب كاملاً ولن يكون هناك حل عن طريق الاكراه أبداً مهما طال الزمن ونحن مع الحلول الموضوعية».
وعبر طه عن تفاؤله بانتهاء حقبة الحرب في السودان وقال «في تقديري الان والذي ابنيه على معلومات واتصالات مباشرة هو ان التوجه الآن نحو اطفاء الحرب وتحقيق السلام وهو التوجه الغالب في كل الأطراف». وأضاف «هناك اجماع ناتج عن قناعات وضرورات بأن طريق الحرب واستمرار القتال الى نهاية قريبة جدا».
وأكد طه وهو يشدد على ان الحلول لقضايا السودان في النهاية سودانية «ان السودانيين قادرون على اخراج تجربة تفاجئ الناس وتمضي للأمام وستكون مثيرة للانتباه». كذلك طمأن الصحافيين الذين تحدثوا عن اهمية اقرار الحريات العامة بأن هذا أمر تلتزم به الحكومة.