اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، امس، ان اللغة الامازيغية ستصبح لغة وطنية في الجزائر وانه سيعدل دستور البلاد على هذا الاساس. ووعد بوتفليقة بتحقيق كافة المطالب التي تضمنتها ارضية مطالب الحركة الاحتجاجية في منطقة القبائل، كما دعا الجزائريين الى تجنب اللجوء الى العنف مستقبلا للتعبير عن مطالب اجتماعية، لان ذلك من شأنه ان يكلف خزينة الدولة مصاريف اضافية اولى ان توجه لمحاربة الآفات الاجتماعية والتنمية.
امام مسؤولين في الحكومة وضباط سامين في الجيش ورؤساء احزاب، كشف الرئيس بوتفليقة، في خطاب دام قرابة ساعة، عن القرارات التي اتخذها لتهدئة الوضع في منطقة القبائل. وفي هذا الصدد اعلن الرئيس الجزائري ادراج الامازيغية (لغة البربر الجزائريين) كلغة وطنية في التعديل الدستوري القادم، وقال ان هذا التعديل لن يعرض على الشعب للاستفتاء، عكس ما فعل الرؤساء السابقون وآخرهم زروال سنة 1996. وبرر بوتفليقة تجاوز «الاستفتاء الشعبي» في هذه المسألة لايمانه ان نتائجه ستكون رافضة لمسألة ادراج الامازيغية «كلغة وطنية». واستند الرئيس في توقعه هذا الرفض، الى ان اغلبية الجزائريين صاروا لا يعترفون ان لهم اصولا بربرية، ومنهم من يستنكر على ذوي هذه الاصول فرضها على كافة الشعب، في حين هناك من يفضل حصرها في اطارها الضيق كلهجة لا يتجاوز استخدامها النطاق العائلي. واعترف بوتفليقة انه خالف، بهذا القرار، وعدا قطعه امام الشعب خلال حملته الانتخابية، قبل ثلاث سنوات، حيث اكد حينذاك ان تكون «دسترة الامازيغية عبر استفتاء شعبي»، لكنه عزا استبعاده لهذه الوسيلة قائلا «اليوم لانني اتوجس خيفة ان يكون الرد غير ايجابي». واكد في هذا الخصوص على ان هذا الخيار اتخذه «بكل يسر وبكل طواعية وقناعة»، كما وعد انه سيشرع في تنظيم جولات داخل الوطن لشرح «دواعي هذا التطور الذي حصل في تفكيري»، ومن المنتظر ان يدشن حملة الشرح هذه، اليوم خلال زيارة يقوم بها الى ولاية مستغانم (غرب الجزائر). وقد لاقى اعلان الرئيس التاريخي، قبولا وتصفيقا طويلا داخل قاعة المؤتمرات لقصر الامم من طرف الحاضرين الذين كان من بينهم الممثلون المعتدلون لحركة العروش لمنطقة القبائل. وعلق احد المراقبين في القاعة على ترسيم الامازيغية في الجزائر قائلا انها «تنازلات هامة لم يجرأ احد من الرؤساء السابقين من اتخاذها رغم ان ازمة الهوية البربرية كانت تلازم الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال». كما لا يستبعد نفس المصدر ان يلقى ذلك «استياء لدى شريحة اخرى من الشعب لا تعترف بالمطلب الامازيغي الذي تراه مجرد مناورة تحركها قوى خارجية».
ولاول مرة يعلن رسميا عن حبس عدد من عناصر قوات الدرك الوطني. واحالتهم على القضاء لتورطهم في ارتكاب تجاوزات ادت الى مقتل عشرات المتظاهرين في منطقة القبائل، اضافة الى اجراءات تأديبية اخرى ضد عناصر ينتمون الى مختلف المستويات في جهاز الدرك. وكشف الرئيس بوتفليقة عن وجود 24 دركيا رهن الحبس، من بينهم خمسة ضباط، بتهمة القتل والتعسف في استعمال السلاح الناري، في انتظار المحاكمة التي وعد ان تكون في ظروف شفافة وصارمة. كما اشار الى ان اجراءات اخرى اتخذت في هذا المجال من خلال نقل 681 دركياً، في مختلف مستويات المسؤولية، كانوا يعملون في المنطقة خلال الاحداث الى مناطق اخرى وتعويضهم بآخرين. وهنا لم يستجب بوتفليقة كلية الى احد اهم واخطر المطالب التي رفعتها «الحركة الاحتجاجية» وهي «اخراج قوات الدرك من كل قرى ومدن منطقة القبائل» اذ اختار حلا وسطا، ووعد بـ«اعادة النظر في وحدات الدرك» وذلك كلما دعا داع عقلاني مقبول الى ذلك». وهو ما يعني ابعاد ثكنات هذه القوات التابعة للجيش عن الاماكن الحضرية. وبرر رئيس الدولة حرصه على ابقاء قوات الدرك في المنطقة بمهمتها في محاربة الجماعات الارهابية التي لا تزال تنشط في جبال المناطق.
وختم بوتفليقة انه بهذه القرارات يكون قد ادى ما عليه «نحو الجزائر ونحو الشعب الجزائري»، مضيفا «واشهد الله انني بذلت جهدا حفاظا على المصلحة العليا للوطن». وطلب من الجزائريين ان يكونوا «بدورهم في مستوى هذا الحدث وعلى موعد آخر مع التاريخ».