أعربت السعودية عن استنكارها الشديد لمماطلة اسرائيل وعدم تجاوبها مع قرارات الشرعية الدولية ومناهضتها لارادة المجتمع الدولي بأسره الذي يتطلع لتحقيق السلام ورفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود لدى رئاسته جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في جدة، أن مواصلة اسرائيل للاعتداءات والمجازر اليومية البشعة في الاراضى الفلسطينية وقتل الابرياء واخفاء الجثث وهدم المخيمات الفلسطينية على أهلها، يدل على عدم رغبتها في الانصياع لارادة المجتمع الدولي واصرارها على نهج العدوان وابادة الشعب الفلسطيني في تحد سافر لابسط قواعد حقوق الانسان والاعراف السائدة وقرارات الشرعية الدولية. وبين الدكتور فؤاد الفارسي وزير الاعلام السعودي في بيانه لوكالة الانباء السعودية (واس) عقب الجلسة، ان مجلس الوزراء جدد دعوة المملكة للولايات المتحدة الاميركية للمبادرة الفورية بتنفيذ ما ورد في تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش من ضرورة الانسحاب الذي لا رجعة فيه للقوات الاسرائيلية من أراضي السلطة الفلسطينية وكذلك مطالبة مجلس الامن لحمل اسرائيل على احترام وتنفيذ قرارات المجلس الداعية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مؤكدا أن عدم اجبار اسرائيل على احترام ما طلبته منها الولايات المتحدة بالانسحاب الفوري وكذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يلحق أفدح الضرر بمصداقية الولايات المتحدة ومجلس الامن كما يعطي المزيد من الفرص لاسرائيل لمواصلة جرائمها من القتل والتشريد والقهر للنساء والاطفال والشيوخ فضلا عن احتلال الارض وهدم البيوت وانتهاك حرماتها وتخريب المدن في أبشع صورة من صور جرائم الحرب.
من جهة ثانية، عبر مجلس الوزراء عن شكره للتجاوب الكريم والفعال من أبناء شعب المملكة مع حملة التبرعات لنصرة الشعب الفلسطيني وبخاصة الضعفاء والمضطهدين الذين شردتهم اسرائيل، وفقدوا كل شيء وأصبحوا بلا دواء ولا ماء ولا مأوى ولا طعام ولا أمن ولا استقرار، وأكد المجلس أن هذا التجاوب من السعودية حكومة وشعبا امتداد لما قامت وتقوم به منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز لنصرة المسلمين في جميع أنحاء العالم ودعمهم ومؤازرتهم وتخفيف آلامهم من المحن والكوارث، وهذا المنهج الانساني من ثوابت السياسة السعودية.
وأوضح الوزير الفارسي أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الزراعة والمياه بالنيابة حول طلبه الموافقة على مشروع نظام الاتجار بالاسمدة والمخصبات الزراعية وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 53/50 وتاريخ 3/11/1421هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلبه المشار اليه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الخدمة المدنية المتضمنة وجهة نظر الوزارة تعليقا على ما انتهى اليه مجلس الشورى عقب دراسته لتقريرها السنوي للعام المالي 1418/ 1419هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 18 / 17 وتاريخ 21/6/1421هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1ـ التأكيد على الجهات الحكومية بما يأتي:
أ ـ تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 4/4/1419هـ المتعلق بوضع المتعاقدين غير السعوديين في الاجهزة الحكومية. ب ـ تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 25/8/ 1419هـ المتضمن الموافقة على التوصيات الخاصة بدراسة احلال السعوديين محل غيرهم في الوظائف الحكومية بصفة عامة والبنود بصفة خاصة.
ج ـ تزويد وزارة الخدمة المدنية بما طلبته بالتعميم رقم 47761 وتاريخ 13/10/1421هـ الخاص بتقويم ما تم انجازه بشأن تنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الاجهزة الحكومية. د ـ تزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند ثانيا من المحضر رقم 262 وتاريخ 10/6/1422هـ المعد في هيئة الخبراء.
2 ـ مع مراعاة ما تقضي به التعليمات السارية والاجراءات النظامية تقوم مؤسسات التعليم العالي بما يأتي: أ ـ نقل غير السعوديين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التدريس المعينين على وظائف المعيدين والمحاضرين الى بنود أخرى والاستفادة من وظائفهم لتعيين المواطنين.
ب ـ التوسع في احداث وظائف المعيدين وشغلها بمواطنين والعمل على ابتعاثهم.
ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد بشأن الحسابات الختامية لصندوق معاشات التقاعد لعدد من السنوات المالية وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لصندوق معاشات التقاعد المشار اليها أعلاه.