جنيف ـ ا.ف.ب: انقسم الاوروبيون أمس خلال التصويت داخل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة على قرار تقدمت به الدول الاسلامية يدين الهجوم الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، لان لندن وبرلين اعتبرتاه غير متوازن.
وعبرت اللجنة بغالبية 40 عضوا من اصل 53 عن قلقها الشديد «وبنوع خاص حيال المجازر الواسعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي».
ودانت اللجنة «الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي» من قبل اسرائيل،مثل التصفيات من دون محاكمات وعمليات قصف الاحياء السكنية وقتل الرجال والنساء والاطفال «على غرار ما حصل اخيرا في المخيمات» الفلسطينية.
وصوتت ضد القرار خمس دول (المانيا وبريطانيا وكندا والجمهورية التشيكية وغواتيمالا) فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وتغيبت دولة واحدة.
ولم تشارك الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب، في عملية التصويت. اما الصين وكوبا فشاركتا دولا اسلامية في رعاية القرار.
وفي حين تبنت دول الاتحاد الاوروبي في اللجنة موقفا مشتركا اثناء التصويت على قرارات سابقة حول الشرق الاوسط، فانها لم تتمكن هذه المرة من تشكيل جبهة موحدة.
واعلن مصدر دبلوماسي ان فرنسا واسبانيا والسويد والبرتغال والنمسا وبلجيكا قررت دعم القرار «بهدف توجيه اشارة قوية» الى اسرائيل «نظرا لخطورة الوضع».
وفي الوقت الذي اختارت فيه ايطاليا الامتناع، صوتت المانيا وبريطانيا ضد نص القرار واعتبرتاه «غير متوازن». واخذتا على القرار الذي سبق وخضع للتنقيح بناء على طلب الاتحاد الاوروبي ونزعت منه التعابير المتشددة،بانه لا يتضمن ادانة جلية كافية للعمليات الانتحارية التي ينفذها الفلسطينيون ويحتوي على تعابير غير مقبولة.
وهكذا لاحظ اودري غلوفر رئيس الوفد البريطاني ان «النص يتضمن تعابير غير مناسبة ، ولا يشير الى مسؤوليات السلطة الفلسطينية ، ولا يحتوي ايضا على ادانة الارهاب. اننا نتساءل عما اذا كان سيكون للقرار مفعول ايجابي على الارض».
اما من الجانب الالماني، فقالت مصادر دبلوماسية اوروبية انه اعرب عن اسفه ايضا لغياب ادانة واضحة للانتحاريين (الاستشهاديين) الفلسطينيين.
من جهة اخرى، فانه يصعب على الالمان قبول بعض الاتهامات بشأن ارتكاب جرائم حرب في اسرائيل.
وكانت الدول الاوروبية موحدة في بادىء الامر في رفضها للنص الاصلي للقرار الذي اكد «على شرعية نضال الشعوب ضد الاحتلال الاجنبي بكافة الوسائل المتاحة لها، بما فيها النضال المسلح».
وتفاوضت عندئذ مع الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بهدف التوصل الى الغاء المقطع النهائي من هذه الفقرة.
وقد تم شطب تعابير عدة اخرى اعتبرت متشددة مثل «ارهاب الدولة» و«سياسة الاغتيالات» او «شهداء» فلسطينيون.
وفي الوقت الذي رأت فيه لندن وبرلين ان هذه التعديلات غير كافية، اعتبر الاوروبيون الاخرون ان اضافة مقطع في مطلع القرار بناء على الحاحهم، سيعيد اليه التوازن، ويتمثل ذلك بادانة «كل اعمال العنف، بما فيها كل اعمال الارهاب والتحريض والاستفزاز والتدمير».
وبحسب مصادر دبلوماسية، فان باريس هي التي اوحت بقوة بهذا المقطع.
وعلى الرغم من هذا التشرذم في التصويت، فان «دول الاتحاد الاوروبي تبقى متمسكة بالخطوط التوجيهية نفسها» حول النزاع في الشرق الاوسط، على حد ما لفت هؤلاء الدبلوماسيون الذين اشاروا الى ان المانيا وبريطانيا دانتا الهجوم الاسرائيلي وطلبتا تطبيق قرارات الامم المتحدة بشان النزاع في الشرق الاوسط.