أسفرت التحريات التي قامت بها لجنة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، عن تحديد مصير مواطن مغربي من أم لبنانية جرى اختطافه عام 1976 اثر قدومه الى المغرب، واقتيد بعد ذلك الى احد مراكز الاعتقال غير النظامية.
وذكر أمس بيان للمجلس الاستشاري، انه بعد الإفراج عن ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب عام 1991 نقل المواطن ويدعى محمد بن احمد عباس المراكشي، ويلقب بأبي فادي، الى مركز احتجاز سري بمنطقة قلعة مكونة وظل هناك الى ان وافته المنية يوم 23 يوليو (تموز) عام 1992. وقال امبارك بودرقة، عضو لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إن المعتقلين مع الضحية كانوا يعتقدون أنه لبناني أو فلسطيني، ولكن التحريات أظهرت أنه مغربي من أب مغربي وأم لبنانية ولد سنة 1950 ببيروت وأنه دخل إلى المغرب سنة 1976 واستقر في الرباط.
وأشار بودرقة إلى أنه لم تعرف أسباب اعتقاله في تلك الفترة، مبرزا أنه بعد البحث عن عائلته تبين أن له أختا طبيبة في ألمانيا وأخا في بيروت تم الاتصال بهما للمجيء إلى المغرب، وهو ما تم خلال اليومين الماضيين لزيارة مكان دفن الضحية. وأضاف بودرقة أن الأسرة أكدت للجنة أنه لم تكن لأبي فادي صلات لا بتنظيمات سياسية أو إرهابية بل كان يعمل لحسابه الخاص مع شركة سعودية، فحصل سوء تفاهم مع كفيله الذي كان يعمل معه في السعودية، فحجز جوازه المغربي ورفض تسليمه إياه، مما اضطره الى استعمال جواز سفر لبناني لصديق له، لينتقل به من السعودية الى بيروت، ثم إلى المغرب.
وقال بودرقة إن عائلة الضحية أكدت أيضا أنه قدم إلى المغرب بصفة علنية واستقر في أحد الفنادق بالرباط وكان يكاتب عائلته، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت تتساءل عن الجريمة التي ارتكبها ليعتقل وهي تقول: هل ان استعماله لجواز سفر شخص آخر يعد مخالفة تؤدي به للاعتقال لعدة سنوات لينتهي به المطاف الى الموت من دون تقديمه ليحاكم على تلك المخالفة.