اعلن الرائد بشير الدعجة الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام الاردنية ان جميع المصابين من نزلاء سجن قفقفا تمت معالجتهم في مستشفى جرش الحكومي، واعادتهم الى عنابرهم في السجن الذي شهد يوم اول من امس مواجهات بينهم وبين رجال الامن العام اسفرت عن مقتل سجين واصابة 35 من قوات الامن والنزلاء .
واضاف الرائد الدعجة لـ«الشرق الاوسط» ان عشرة من المصابين من افراد الامن العام قد غادروا المستشفيات التي نقلوا اليها باستثناء اربعة مازالوا على سرير الشفاء يتلقون العلاج في مستشفى الملكة علياء العسكري بعمان، ومصاب واحد في مستشفى الكرك الحكومي وحالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة.
وقال ان الحياة في سجن قفقفا 55 كيلومترا شمال عمان عادت الى طبيعتها وقد قام اهالي النزلاء امس بزيارة السجناء كالمعتاد ولم تلغ مواعيد الزيارات العادية المعلن عنها من ادارة السجون ايام الجمعة والاحد والثلاثاء. وحول تسليم جثة السجين خالد فوزي البشتاوي الذي قتل خلال نقله الى المستشفى قال الدعجة ان مدعي عام عمان تولى القضية وقد تم تحويل الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها والقضية في عهدته وهو الذي يتولى تسليم الجثة الى ذوي البشتاوي.
وردا على سؤال حول وصول الادوات الحادة وغيرها الى السجن قال الدعجة انه تم تشكيل لجنة تحقيق لهذه الغاية، مشيرا الى ان معظم الادوات الحادة المضبوطة في السجن كانت من صنع النزلاء من المواسير والاسرة الحديدية.
وقالت مصادر الامن العام ان السجناء الاسلاميين وعددهم 20 يتلقون العلاج في مستشفى البشير بالعاصمة الاردنية تحت حراسة مشددة . واشارت الى ان بين المصابين مواطنا سعوديا يدعى فهد الفهيقي حكم عليه بالاعدام بعد محاولته الفاشلة لتفجير مركز الكرامة الحدودي مع العراق.
لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الاوسط» ان النزلاء قاموا بتصنيع السيوف والسكاكين والادوات الحادة في محددة السجن وان الحديد المستعمل خلع من الاسرة التي ينامون عليها، مؤكدة ان هؤلاء الاسلاميين معظمهم كانوا في افغانستان او العراق وأعضاء في تنظيم «القاعدة» وقد تدربوا على تصنيع المتفجرات والادوات الحادة وتدربوا ايضا على فن القتال بالايدي ولديهم لياقة جسدية قوية .
واكد الدعجة ان الاضطرابات التي حدثت في سجن قفقفا اثر الرفض الجماعي الذي قام به عدد من نزلاء احد المهاجع مثيرين بذلك الشغب استدعت تدخل قوة محدودة من رجال الامن العام لضبط الموقف والسيطرة عليه.
واضاف ان مسؤولي ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل قاموا باجراءات تفتيشية روتينية داخل مرافق ومهاجع وغرف النزلاء لتفقد احوالهم واوضاعهم اضافة الى البحث عن اية ممنوعات او مواد يمنع القانون حيازتها داخل السجن.
وبين الرائد الدعجة ان هذه الاجراءات التفتيشية اسفرت عن ضبط العديد من المواد الممنوعة التي يمنع قانون السجون حيازتها داخل المراكز الاصلاحية والمتمثلة بضبط اجهزة خلوية ومواسير حديدية وسيوف حديدية حادة ونعرات وكمية من الحبوب المخدرة وسكاكين وادوات حادة.
على الصعيد السياسي حمّل نواب حزب جبهة العمل الاسلامي ـ الذراع السياسي للاخوان المسلمين الحكومة الاردنية مسؤولية مقتل احد السجناء وإصابة اخرين في اقتحام سلطات السجن اثر حملة التفتيش.
وانتقد النواب في بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه ما آلت اليه الاحداث التي خلفت «حالة من الرعب والخوف والهلع» عند السجناء وذويهم، وجعلتهم «يعيشون مأساةً حقيقيةً لأنهم باتوا لا يأمنون على حياتهم وحياة أبنائهم في أكثر الأماكن حراسة وأمناً».
وارجع البيان ما جرى في السجون الى السياسات الحكومية الأمنية «غير الحكيمة وغير المتزنة والمتناقضة مع أبسط حقوق الإنسان» المرعية محليا وعالميا، و«المفرطة في استخدام القوة واستحداث وسائل قمعية حديثة بالغة الضرر لم تعهدها سجوننا من قبل». وطالب النواب الحكومة بإجراء تحقيق «جاد وسريع وحيادي» لكل ما جرى وتقديم المتسببين فيه للقضاء، وأن «تراجع» سياساتها في إدارة السجون والتعامل مع السجناء وأن «تكف الأذى» عن حياتهم وان تنهض لـ«محاصرة» هذه الظاهرة التي «تكررت وأخذت بالتفشي» مما يدل على وجود «مشكلة حقيقية وخلل واضح يتوجب على الحكومة المسارعة في إصلاحه وعلاجه».
وذكّر البيان بأن النواب «سعوا» للتوصل إلى «رؤية مشتركة واضحة مع وزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية»، بحيث تتم من خلالها المحافظة على حقوق السجناء وصون أرواحهم، وهو ما «بدا جليا» قبل ستة أسابيع أثناء الأحداث السابقة في سجن الجويدة عندما «تمكنا من تجنيب الوطن ما لا تحمد عقباه بالتعاون مع الحكومة وفي مكتب وزير الداخلية وبمساعدة بعض معاونيه». وقال النواب انهم ينظرون بـ«خطورة بالغة» لمنهجية التعامل «غير القانونية» مع السجناء، خاصة أن وزارة الداخلية «تنكرت» لوعودها و«أدارت ظهرها» لمطالب السجناء «العادلة التي التزمت بتحقيقها»، بل «قامت ومنذ شهر باستفزازهم» حتى انها «اعتذرت عن طلبنا زيارة السجون بحجج واهية».