شرع 3 وزراء في الحكومة الفلسطينية؛ من بينهم وزير الخارجية محمود الزهار في جولة تشمل عددا من العواصم الاوروبية. وقال الزهار قبل مغادرته قطاع غزة الى القاهرة إن جولته ستشمل مصر والاردن والكويت والسعودية. وتهدف الى حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.
واعرب الزهار عن أمله في أن تثمر الجولة عن تلبية احتياجات السلطة الفلسطينية لصرف رواتب الموظفين. واكدت مصادر في الخارجية أنه من غير المستبعد ان يقوم الزهار الذي يرافقه وفد من الوزارة، بزيارة المزيد من الدول العربية والاجنبية خلال الجولة. يذكر أن الاوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالغة الصعوبة في اعقاب قرار الاتحاد الاوروبي والادارة الأميركية بوقف دفع المساعدات للسلطة في أعقاب تسلم حكومة حماس مقاليد الحكم. وتطالب اسرائيل والاطراف الدولية وجهات عربية وفلسطينية الحكومة الجديدة بالاعتراف باسرائيل واعلان التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع اسرائيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير التخطيط الفلسطيني سمير ابو عيشة القول «اليوم وصلت الى الاردن في طريقي لزيارة عدد من البلدان العربية». واوضح ان وزير الاتصالات جمال الخضري غادر ايضا امس غزة في طريقه الى دولة الامارات العربية المتحدة. كما غادر وزير الاقتصاد الوطني علاء الاعرج الاراضي الفلسطينية امس على ان يقوموا معا بزيارة «عدد من الدول الخليجية خاصة السعودية والكويت وقطر والبحرين من اجل الحصول على مساعدات عاجلة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية حالت دون صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس (اذار) الماضي حتى الآن» حسب ما قال الوزير الخضري.
واضاف الوزير الفلسطيني ان هذه الجولة «ربما تشمل ثلاث دول اوروبية»، لم يحددها، مضيفا «توجد لدينا وعود من هذه الدول الاوروبية بمواصلة الدعم للحكومة الفلسطينية».
واوضح الوزير ايضا انه سيزور المغرب في 18 ابريل (نيسان) الجاري للمشاركة في اجتماع مالي عربي، مضيفا انه «سيطلب من المجتمعين زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية ومواصلة تقديم المنح لما لذلك من اهمية في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا». وشدد على ان «الهدف من هذه الجولات ليس سياسيا وانما الحصول على مساعدات للشعب الفلسطيني».
من ناحية ثانية، نفى وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق انباء تحدثت عن احتمال صرف رواتب الموظفين في 19 ابريل (نيسان) الجاري. وأكد عبد الرازق في تصريحات صحافية عدم وصول اي مساعدات مالية من الدول العربية التي وعدت بتقديم مبالغ للحكومة الفلسطينية.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من أن المشاكل المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء وقف المساعدات المالية لها في طريقها للحل. ونفى عبد الرازق الانباء التي تحدث عن قرار البنوك العاملة في مناطق السلطة بعدم استقبال المساعدات المالية، مشدداً على ان العلاقات بين وزارة المالية وهذه البنوك جيدة.