رغم التنازلات التي قدمها الفلسطينيون على نص مسودة البيان الرئاسي الذي تقدمت به دولة قطر، العضو العربي، في مجلس الأمن، ويطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، أن الولايات المتحدة عارضت بإصرار نص المشروع والمساعي العربية في إصدار بيان رئاسي للضغط على إسرائيل. وأجريت تعديلات جوهرية على نص مشروع البيان الرئاسي حيث حذفت مفردة «إدانة» من النص وأضيفت جملة تخص الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قطاع غزة ونصت الفقرة على أن مجلس الأمن «يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القيام بهجمات صاروخية على إسرائيل من قطاع غزة وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة عمليات القصف لقطاع غزة وما ينشأ عن ذلك من خسائر في الأرواح». وحظي مشروع البيان في صيغته المعتدلة والمخففة على تأييد 14 عضوا في مجلس الأمن وعارضته الولايات التي تحججت بالعطل الدينية، وبإضافة المزيد من التعديلات على النص بما في ذلك إصرارها على الإشارة إلى ذكر البيان الأخير الصادر عن اللجنة الرباعية الذي يهدد بقطع المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس للمقاومة. واعتبر السفير الأميركي جون بولتن نص البيان غير مناسب، وقال «بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الصعبة والمكثفة يبقى النص غير مناسب في نقده لإسرائيل بطريقة لا لزوم لها وغير منصفة».
وانتقد السفير الفلسطيني، رياض منصور، الطريقة التي تفاوضت بها الولايات المتحدة بدون أن يذكر التفاصيل، وقال «إنها تستر وتحمي الأنشطة الإسرائيلية وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني». وقال منصور «من الواضح جدا أننا أخذنا بنظر الاعتبار مشاغلها غير أنهم (الأميركيون) ظلوا يأتون بأشياء إضافية ومن الواضح أنهم لا يريدون مجلس الأمن أن يتخذ موقفا». ووصف السفير الفلسطيني المساعي الأميركية بعرقلة اعتماد مشروع البيان بالفيتو (حق النقض) رغم أن البيان الرئاسي لا يحتاج إلى التصويت غير أنه يقتضي موافقة الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددهم 15 عضوا. وعبر بولتون عن اعتزاز الولايات المتحدة بعرقلة اعتماد مشروع البيان، وقال «لو كنا نحن الوحيدين المعارضين سأكون فخورا بهذه الحقيقة». واعرب صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين لوكالة الصحافة الفرنسية عن انه «يأسف» صدور البيان. وحذر عريقات من ان التصعيد الاسرائيلي سيؤدي الى »مزيد من العنف والفوضى واراقة الدماء». وأدانت «حماس» الموقف الاميركي، مشيرة إلى أنه يشجع الاحتلال على المضي في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني. ونتيجة لعدم اعتماد البيان الرئاسي، دعت قطر ومجوعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي ومجوعة دول عدم الانحياز إلى عقد اجتماع رسمي بعد غد لبحث الوضع والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسخر السفير الأميركي من الاجتماع المقبل، وقال «لا أرى أن الاجتماع سيكون منتجا ولا اعتقد أن المجلس سيمارس العلاج النفسي الجماعي». «في حين اعتبر السفير الفلسطيني الاجتماع بالتظاهرة السياسية لعزل موقف الولايات المتحدة وللتنديد بالممارسات السياسية. وقال «إن المجتمع الدولي سيكون إلى جانب العدالة والقانون الدولي، وإن الاجتماع لن يكون علاجا نفسيا جماعيا».