طلبت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الاميركية، من ايران التراجع عن تخصيب اليورانيوم، وهددتها باللجوء الى مجلس الأمن لإجازة قرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقالت رايس: «عندما يجتمع مجلس الامن، لا بد أن تكون هناك نتائج لهذا العمل، وهذا التحدي (من جانب إيران). ونحن سوف ننظر في كل الخيارات». وأشارت الى ان مجلس الامن يملك سلطات «لإجبار الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لإطاعة رغبة المجتمع الدولي».
وسئلت رايس عن الخيارات التي ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يدرسها، قالت ان عليه أن يدرس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار ايران على التقيد بالالتزامات الدولية بشأن خططها النووية. وأضافت قائلة للصحافيين، ليل أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن مع بيتر ماكلي وزير خارجية كندا «أنا على يقين أننا سندرس اجراءات يمكن اتخاذها لضمان ان تدرك ايران انه ليس امامها بالفعل خيار سوى الانصياع». ويجعل الفصل السابع قرارات مجلس الأمن ملزمة بمقتضى القانون الدولي لجميع أعضاء الامم المتحدة. ويمكنه ان يؤدي الى عقوبات واستخدام القوة في نهاية الامر اذا نص عليهما صراحة أو هدد باتخاذ «كافة الاجراءات الضرورية». واتهمت رايس طهران بأنها لم تفعل شيئا لإظهار انها تعتزم التقيد بدعوات المجتمع الدولي لها للتخلي عن خططها النووية. وأشارت الى قرار مجلس الامن السابق الذي منح ايران مهلة شهر، وقالت: «لا نزال نحن في المرحلة الدبلوماسية، لكننا حددنا نهاية الشهر انتظارا لرد ايران. لا بد، بعد ذلك، ان يتحمل مجلس الامن مسؤوليته». ووصفت رايس إيران بأنها «تعمل على عزل نفسها. يفعل النظام الايراني ذلك رغم رغبة قوية من جانب المجتمع الدولي للتفاوض وللوصول الى الشعب الايراني. لا يستحق الشعب الايراني أن يكون معزولا».
ووافقت وزيرة الخارجية الاميركية على «حق ايران في الحصول على طاقة نووية مدنية لزيادة طاقتها»، لكن رايس اشترطت ان يكون ذلك «بدون مغامرة انتشار نووي». وقالت ان محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة النووية الدولية، سيؤكد ذلك لايران، خلال زيارته الحالية الى هناك.
ووصفت رايس تكتيك ايران «في تحدي المجتمع الدولي بأنه مثل قطع السلامي (السجق الايطالي). شريحة هنا، ثم شريحة اخرى، ثم شريحة اخرى، رغم ان المجتمع الدولي طلب من ايران بوضوح وقف مساعيها النووية». وأشارت الى ان الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة «يجبر الدول الاعضاء في الامم المتحدة على الامتثال لرغبة المجتمع الدولي». وأضافت: «أنا متأكدة بأننا سننظر الى اتخاذ خطوات لضمان ان ايران تعرف انها لا تملك اي خيار سوى ان تمتثل». ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الكندي، بيتر ماكاي، خلال المؤتمر الصحافى ذاته، ان حكومته تؤيد فرض عقوبات على ايران اذا لم تظهر طهران تعاونا سريعا. وأضاف قائلا: «سيكون هناك رد تصاعدي وعواقب تصاعدية. لا اعتقد اننا نريد اتخاذ اي اجراءات عنيفة تزعزع استقرار منطقة مضطربة للغاية». وفى باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، ان فرنسا ستقرر بشان إمكانية اللجوء الى الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي ينص خصوصا على استخدام القوة، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف الايراني.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ديني سيمونو «ان فرنسا ستقرر مع شركائها في مجلس الأمن وفقا للتقرير الذي سيقدمه في نهاية الشهر» المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف سيمونو: «أمام المخاوف التي يسببها عدم استجابة طهران لمطالب المجتمع الدولي، سيكون من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعادة تأكيد عزم المجتمع الدولي». وأوضح: «ان هدفنا هو التوصل إلى حل دبلوماسي في إطار النظام المتعدد الاطراف».