فجرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة حمدي الطحان، مفاجأة جديدة في قضية العبارة الغارقة «السلام 98»، حيث أكدت في تقريرها وجود 247 راكبا فوق الحمولة المقررة للعبارة، طبقا لشهادة هيئة التصنيف التي حددت حمولة العبارة بنحو 1168 راكبا فقط، مشيرة إلى ان كشوف الركاب الصادرة من ميناء ضبا السعودي، أكدت ان الركاب على العبارة 1415 راكبا، أي بزيادة بلغت 247 راكبا، فيما أصدر وزير النقل المصري محمد منصور أمس قرارا بنقل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محفوظ طه، ورئيس هيئة السلامة البحرية اللواء حسين الهرميل الى ديوان الوزارة، ورئيس قطاع النقل البحري اللواء شريف حسين رئيسا لهيئة موانئ بورسعيد. وأكدت لجنة تقصي الحقائق، عدم وجود دليل ورقي أو مستندي على اختفاء بعض الركاب، مشيرا الى أنه لا يوجد دليل عملي على أن من وصفوا بالمختفين ومن بينهم قبطان العبارة المنكوبة سيد عمر، مختفون او متحفظ عليهم، وان كافة الأدلة من شهود العيان او أهالي الضحايا تقتصر على ما شاهدوه على شاشة الفضائيات.
وكشفت اللجنة أيضا عدم التزام الشركة بتشكيل مجموعة لإدارة الأزمات تتابع خط سير المراكب والوحدات العائمة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بقواعد السلامة للنقل البحري، وهو ما كان أحد أسباب تردي الموقف وتأخر عمليات الإنقاذ. وانتقدت اللجنة أسلوب أداء الأجهزة الحكومية، وأشارت إلى ان ما حدث من عمليات تشتيت الجثث بين الثلاجات والمحافظات والمستشفيات، تمثل إهانة للمواطنين. ومن المقرر أن يلقي المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل بيانا أمام البرلمان المصري الذي خصص جلسة الغد لمناقشة تقرير اللجنة عن خطوات التحقيقات في الحادث. ووجه التقرير إدانة صريحة إلى مالك العبارة وصاحب شركة السلام للنقل البحري ممدوح إسماعيل الهارب الى لندن واعتبره جزءا من عدة أسباب أدت لوقوع هذا الحادث. ولفت التقرير إلى أن تعامل إسماعيل مع حادث غرق العبارة وبعد علمه به من قبطان العبارة سانت كاترين المملوكة للشركة بغرق العبارة، على انه حالة فقدان الاتصال بها وهو الأمر الذي أدى الى تأخر بدء عمليات الإنقاذ والبحث لفترات تتراوح ما بين ثمان و12 ساعة، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا والمفقودين، خاصة بين الأطفال وكبار السن الذين لم تمكنهم حالتهم الصحية من القدرة على تحمل مقاومة ضغط المياه طوال هذه الفترة.
وكشفت عمليات البحث عن الحقيقة أيضا امتلاء مرآب العبارة بالعديد من براميل «الزيت» التي تستخدم لتشغيل العبارة بالمخالفة لاشتراطات السلامة البحرية، حيث تسبب ذلك في سرعة تداعيات الحريق، إضافة الى سرعة انتشاره والتعجيل بالغرق.