انتقد قاض اتحادي ادارة الرئيس جورج بوش امس لتأجيل اتخاذ قرار بشأن منح تأشيرة دخول لأحد اشهر المثقفين المسلمين في اوروبا. وقال القاضي بول كروتي خلال جلسة استماع عقدت امس بشأن ما إذا كان سيتم السماح لعالم الدين السويسري المتحدر من اصل مصري طارق رمضان بدخول الولايات المتحدة بعد منعه من دخولها منذ عام 2004 ان الحكومة متناقضة في اسلوب معالجتها لطلبات التأشيرة لرمضان، 43 عاما. وقال «لا يوجد وضوح داخل الحكومة بشأن اي الاجراءات التي تبعها».
ويقوم رمضان بالتدريس في جامعة اوكسفورد بانجلترا ونشر اكثر من 20 كتابا عن الاسلام. وأدان رمضان اعمال العنف الاسلامية ولكن اتهامات بأنه متطرف لاحقته على الرغم من بياناته العلنية.
ورمضان هو حفيد حسن البنا احد اهم الشخصيات الاسلامية في القرن العشرين. وفي عام 1928 أسس البنا جماعة الإخوان المسلمين التي تعارض سيطرة الأفكار العلمانية والغربية في الشرق الأوسط.
وأقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد مايكل تشيرتوف وزير الأمن الداخلي الأميركي وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية في يناير (كانون الثاني) لحرمانهما اصدار تأشيرات دخول لعلماء اجانب ومن بينهم رمضان.
وتسعى هذه الدعوى الى الغاء بند في قانون مكافحة الارهاب الأميركي يمنع دخول اي شخص يساند الارهاب بناء على انه غير دستوري.
ويقول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية انه يجب منح رمضان تأشيرة على الفور من اجل ارتباطات معلقة يلقي خلالها كلمات. واشار القاضي الى ان تأشيرة رمضان ألغيت ثلاث مرات منذ اغسطس (آب) 2004 بعد ان تم منحه وضع معلم في جامعة نوتردام في ولاية انديانا. وعلى الرغم من ان القاضي لم يصدر حكما نهائيا فقد قال انه يجب عليه ان يوزان بين حق المواطن الأميركي في الاستماع الى خطب والذي يكفله التعديل الأول وسلطات الهيئة التنفيذية بالولايات المتحدة.
ولم يتسن لديفيد جونز، مساعد وزير العدل الأميركي، ان يحدد متى ستتخذ الحكومة الأميركية قرارا بشأن طلب رمضان الحصول على تأشيرة والذي قدمه منذ اكثر من سبعة اشهر او سبب منعه من الدخول. وقال جونز للقاضي «الحكومة تبلغك ان أمورا خطيرة.. كشفت ويجري التحقيق فيها».
وابلغ متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية الصحافيين ان تأشيرة رمضان أجلت بناء على بند في قانون مكافحة الارهاب يحظر دخول من يساندون الارهاب.
ولكن جونز قال انه لم يتم استبعاد رمضان على هذا الاساس. واضاف ان البروفيسور رمضان قد يساند او يناصر غدا الارهاب. وفي اشارة الى أنه يمكن بسهولة من خلال البحث في الإنترنت اظهار اراء رمضان بشأن الإرهاب قال القاضي متسائلا «هل علينا الانتظار سنتين في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الموقف». وطلب القاضي من الجانبين مزيدا من المعلومات قبل ان يصدر حكما وقال ان بوسع رمضان استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة لتلبية الدعوات التي يلقي فيها كلمات في الولايات المتحدة. وكان اتحاد الحريات الأميركي في نيويورك قد رفع دعوى قضائية ضد السلطات الحكومية الأميركية يناير (كانون الاول) الماضي بسبب منعها طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، من دخول الأراضي الأميركية. وحيثيات الدعوى جاءت على حجة أن السلطات الحكومية الأميركية لجأت إلى قوانين مكافحة الإرهاب كوسيلة من وسائل الرقابة بشكل يتناقض مع مبادئ الدستور الأميركي. وطلب الاتحاد في دعواه، إلغاء الحظر على رمضان الذي تلقى دعوة العام الماضي لإلقاء محاضرات في جامعة أميركية، ومنعته السلطات الفيدرالية من الدخول.
وكان موقع مجلة «تايم» قد وصف طارق رمضان بأنه واحد من بين أهم 100 شخصية على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين، وأنه أحد المجددين من القيادات الروحية الإسلامية. وقد اختارته الصحافة السويسرية عام1990 أحدا من أهم 10 شخصيات في جنيف. يذكر ان الحكومة البريطانية اختارت رمضان، بعد منعه من الإقامة في الولايات المتحدة، ليعمل مستشارا لها في مكافحة التطرف الأصولي ضمن 13 شخصا دعتهم لتقديم مقترحات من اجل منع مسلمي بريطانيا من الانجرار وراء التطرف بعد هجمات لندن في يوليو (تموز) الماضي.