هدد القاضي الفيدرالي الذي سينظر محاكمة لويس ليبي بفرض قرار حظر يمنع اصدار بيانات الى وسائل الاعلام من فريق دفاع ليبي او المدعي الخاص الذي يحقق في الاخطاء التي ارتكبها المسؤول السابق في البيت الابيض.
ولم يشرح قاضي المحكمة الجزئية ريغي والستون بالضبط ما الذي اثار غضبه، ولكنه كتب في الامر الذي اصدره «في عدة مناسبات تم توزيع معلومات الى وسائل الاعلام عن طريق المحامين، ولم تشمل فقط بيانات عامة، بل ايضا الكشف عن معلومات لم تسجل في عريضة الدعوة». واشتكى من ان اطراف القضية لم تلتزم بتحذير سابق بعدم تسامحه «بنظر هذه القضية في وسائل الاعلام». وقال إن «مثل تلك الامور يمكن ان تعرقل قدرة المحكمة على ضمان تلقي الجانبين محاكمة عادلة». وعرض والستون على الطرفين ثمانية ايام لتقديم اية اعتراضات قبل فرض الحظر.
وقد اعلن تهديده بعدما كتب المدعي الخاص باتريك فيتسجيرالد الذي يحقق في تسريبات لوسائل الاعلام من جانب مسؤولين في الادارة بخصوص ناشط في وكالة الاستخبارات المركزية، في عريضة للمحكمة ان الرئيس بوش ونائبه تشيني طلبا من ليبي الكشف عن معلومات لوسائل الاعلام من تقرير استخباري سري.
وفي رد قدمه فريق الدفاع عن ليبي يوم الاربعاء اشاروا الى ان هذا الكشف ادى الى «اهتمام متزايد من جانب وسائل الاعلام». وقدم احد المحامين ردا على سؤال، بيانا قصيرا الى وسائل الاعلام ان اقرار البيت الابيض عن الكشف عن معلومات بخصوص العراق غير مرتبط بأي كشف عن اسم ضابطة وكالة الاستخبارات المركزية فاليري بلام، عكس ما قاله فيتسجيرالد في اوراق القضية.
تجدر الاشارة الى ان استخدام وكالة الاستخبارات المركزية لبلام كان سريا. وهي متزوجة من السفير الاميركي السابق جوزيف ويلسون، الذي بعثته وكالة الاستخبارات المركزية لدراسة تقارير بأن العراق يحاول الحصول على مواد لأسلحة نووية من افريقيا. ورفض ويلسون التقارير وكتب علنا ان الادارة تلاعبت في التقارير الاستخبارية لدعم غزوها في العراق. واتهم فيتسجيرالد المسؤولين بتسريب اسم بلام بمحاولة إضعاف موقف ويلسون بجعله يبدو وكأن مهمته لوكالة الاستخبارات المركزية نابعة من المحسوبية.
وقد ادين ليبي وهو رئيس هيئة موظفي مكتب تشيني، العام الماضي بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات المركزية وهيئة المحلفين الكبرى عندما قال انه لم يناقش بلام مع الصحافيين. تجدر الاشارة الى ان العريضة الجديدة المقدمة للمحكمة كانت احدث خطوة في معركته للحصول على معلومات تحتفظ بها الادارة والمحققين الحكوميين بخصوص رحلة ويلسون، وعن بيانات اخرى من المسؤولين للصحافيين تتعلق بويلسون وبلام.
وقال ليبي انه في حاجة الى هذه الوثائق للاستعداد للشهادة المتوقعة في محاكمته من جانب مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الادارة، الذين قال ليبي انهم كانوا على علم بتشغيل بلام.
وقال ليبي ان الوثائق ستظهر ان توظيف بلام كان هامشيا في حديثه مع الآخرين، وانه بالتالي لديه من الاسباب ما يجعله لا يتذكر بالضبط ما الذي قاله للصحافيين بخصوص الامر.
وفي تطور آخر، طلب فريق الدفاع عن ليبي من صحيفة «واشنطن بوست» اصدار سجلات مرتبطة بالقضية التي لم تسلمها الصحيفة الى فيسجيرالد. وقال اريك ليبرمان، محامي الصحيفة ان «واشنطن بوست» ستقدم نسخة كاملة من مذكرة مساعد مدير التحرير بوب وودورد بخصوص مقابلته مع ليبي في 27 يونيو (حزيران) 2003.
وقال وودورد ان ليبي تحدث في المقابلة عن نفس التقرير الاستخباري الذي ناقشه مع صحافيين آخرين. وقال ليبرمان «هذا التصرف لا يمثل قلقا صحافيا ولا قانونيا بالنسبة لـ«بوست» او وودورد.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»