فيما بحث الرئيس العراقي جلال طالباني، أمس، مع قادة اطراف الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، موضوع توزيع المناصب العليا في الحكومة الجديدة، طالب القيادي في القائمة الكردستانية في البرلمان العراقي، الدكتور محمود عثمان، القيادات السياسية العراقية بالاعتراف بفشلها في إدارة البلاد منذ بدء الاحتلال الاميركي وحتى اليوم، معتبرا ان العراق يحصد اليوم أخطاء السياسة الاميركية في هذا البلد. ورأى عثمان ان فكرة حكومة الانقاذ التي تنادي بها القائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار، قد تكون الحل الامثل لمعالجة الاوضاع السيئة التي يعيشها العراقيون «حيث القتل على الهوية وعلى الاسم والطائفة والمذهب، وبلغ عدد القتلى يوميا بالعشرات».
وقال عثمان في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من مسكنه في بغداد، امس «تجري حاليا (أمس) في مسكن الرئيس طالباني مداولات بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد للاتفاق حول تسمية الرئاسات (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، بعدما تم التداول (أول من) أمس مع جبهة التوافق والقائمة العراقية وجبهة الحوار حول نفس الموضوع»، مشيرا الى ان عقدة الوضع الراهن تتمثل في «عدم توصل الائتلاف الى تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة». وأضاف عثمان قائلا: «وجهنا رسالتين الى الائتلاف، اوضحنا لهه فيهما اننا ضد ترشيح الجعفري كرئيس للحكومة ولم يجبنا أحد، والآن نحن نريد فقط اجابة مكتوبة على رسالتنا من الائتلاف يحددون فيها ما يريدونه، سواء الابقاء على مرشحهم (الجعفري) أم لا، لكن احدا منهم لم يجب عن رسالتنا حتى الآن».
وقال القيادي الكردي: «في تصوري ان هذه الكتل المنشغلة بتأسيس الحكومة لا تصلح لإدارة هذا البلد بل انها لا تقدر على ادارته ، فلقد برهنوا على فشلهم. وبعد ثلاث سنوات ها هم يؤكدون انهم لا يستطيعون قيادة العراق».
وتساءل عثمان: «لماذا لا نعترف بفشلنا؟ كلنا فشلنا وأنا لا أستثني أحدا. هذا لا يجوز، السياسيون يتصارعون على المناصب والناس تقتل هنا وهناك. هذا لا يجوز على الاطلاق». وأضاف: «لا يجوز أن ندع شعبنا ينتظر كل الوقت. يجب التوصل الى حل سريع وناجح». وأعرب عثمان عن شكوكه في قدرة الكتل السياسية على تشكيل الوزارة، ودعا الى أن «يعقد البرلمان جلساته الحقيقية ليقول كلمته في هذه الصراعات». وختم القيادي الكردي تصريحه قائلا انه اذا «وصل الموضوع الى مجلس النواب يوم الاثنين سنقوم بمناقشته، واذا لم ننجح فسوف أنادي أنا أيضا بحكومة إنقاذ وطني». وكان عضو في لائحة الائتلاف العراقي الموحد، قد أفاد أمس بأنه كان مقررا أن يجتمع قادة الائتلاف مع جلال طالباني لبحث مسألة المرشح لمنصب رئاسة الوزراء ابراهيم الجعفري والمناصب العليا الأخرى.
وقال النائب باسم شريف عن حزب الفضيلة، أحد مكونات «الائتلاف» في وقت مبكر امس ان «هذا الاجتماع يأتي لقرب موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب التي تصادف الاثنين المقبل»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. من ناحيته، قال زميله جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه الجعفري، إن اجتماع أمس كان من المقرر أن يشارك فيه الرئيس المؤقت لمجلس النواب عدنان الباجه جي لمناقشة تفاصيل جلسة البرلمان المقررة أن تعقد يوم الاثنين المقبل وكذلك المناصب الرئاسية. وقال المالكي في تصريح لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة «اجتماع اليوم سيخصص لمناقشة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان». واستطرد قائلا: «ولكى نذهب الى البرلمان يوم الاثنين القادم وقد حسمنا أمرنا فيما يخص مرشحنا لرئاسة الوزراء».
وأضاف المالكي: «الأمور تبدو محسومة حيث رئاسة البرلمان للعرب السنة (44 مقعدا)، ورئاسة الجمهورية للأكراد (55 مقعدا)».
وقلل المالكي من احتمال أن يتولى رئاسة الجمهورية، عربي سني، بسبب ان «السنة العرب ليست لهم مرجعية سياسية ولا دينية، وبالتالي ليس لهم موقف محدد، ولا يمكن الرهان على موقفهم، لأن ذلك من شأنه أن يفكك العملية السياسية».
وأضاف: «نريد مواقف محددة حيث لا يوجد تأييد كبير من الجانب السني للترشيح لرئاسة الجمهورية، فبعضهم يقول نعم والآخر يقول لا، لذلك أعتقد أن الصيغة النهائية مستقرة، والمهم أن نتفق».
واعترف القيادي الشيعي ضمنا باحتمال أن يقوم الائتلاف العراقي (128 مقعدا من بين 275 مقعدا) بتغيير مرشحه لمنصب رئيس الوزراء بقوله: «إذا قمنا بتغيير الجعفري، فالجهة التي رشحته لتولي رئاسة الوزراء (أي حزب الدعوة) سيكون من حقها ترشيح البديل»، مشددا على عدم احتمال ترشيح عادل عبد المهدي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم باعتباره أخذ نصيبه في المرة الاولى ولم يحصل على ما يكفي لترشحه لرئاسة الوزراء، ولكون الجعفري تم ترشيحه بالتصويت»، كما قال المالكي.
وفي غضون ذلك، نقلت (اصوات العراق) عن «مصدر مطلع في بغداد»، امس قوله، ان عادل عبد المهدي، وهو نائب لرئيس الجمهورية وعضو في مجلس النواب، توجه الى أربيل امس للقاء رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن «الهدف من اللقاء هو التشاور والتباحث مع الجانب الكردي حول تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة ومسألة مرشح الائتلاف العراقى لتولي رئاسة الوزراء».