قتل 9 اسرائيليين أمس وجرح 60، في عملية تفجيرية وقعت جنوب تل ابيب، نفذها فلسطيني لقي حتفه في الحادث، في اول عملية من نوعها منذ تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية. وتوعد رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف ايهود اولمرت برد قاس، فيما دعا وزير الدفاع، شاؤول موفاز، قادة أجهزة الأمن على مختلف أذرعها، الى اعداد خطة للرد. ودان البيت الابيض الاميركي العملية «بأقسى العبارات»، معتبرا انها عمل «مشين».
كما أدانها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العملية، واعتبرها «إرهابية». لكن حركة حماس اعتبرتها «نتيجة طبيعية للعدوان» والتصعيد الإسرائيلي. وقد تبنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي هذه العملية. واستغلت قيادة الجيش الاسرائيلي العملية، وراحت تعد مخططا لتصعيد العمليات الحربية ضد الفلسطينيين. وادعت ان هناك 80 انذارا ساخنا حول عمليات تفجير أخرى جاهزة للتنفيذ ضد اسرائيل، بينها 19 عملية محددة بشكل عيني. وكان الشاب الفلسطيني سامي سليم حماد، من جنين وعمره 21 عاما، قد تمكن من الوصول الى تل أبيب من منطقة نابلس، أمس، رغم الحصار الاسرائيلي المفروض على المنطقة وانتشار الحواجز العسكرية والدوريات على طول الطريق. وقد هرعت قوات الأمن الى المكان وراحت تفتش عمن قد يكون ساعد الشاب في الوصول أو يحاول احداث تفجير آخر. وتمكنت قوات الجيش من القاء القبض على 3 شبان فلسطينيين، يشتبه في أنهم ساعدوا حماد وفروا حتى وصلوا على مقربة من رام الله.
ودعا المفتش العام للشرطة، الجنرال موشيه كرادي، المواطنين الاسرائيليين الذين يحتفلون هذه الأيام بأعياد الفصح أن لا يقطعوا احتفالاتهم «حتى لا يحقق الارهابيون غرضهم في تشويش الحياة». ولكنه دعاهم في الوقت نفسه الى اليقظة والحذر، حيث ان هناك 80 انذارا ساخنا يدل على ان فلسطينيين مسلحين يستعدون لتنفيذ عمليات تفجير ضد أهداف اسرائيلية، منها 19 انذارا عينيا يدل على أن هناك 19 شابا انطلقوا من قواعدهم باتجاه المدن الاسرائيلية لتفجير أنفسهم فيها بهدف قتل أكبر عدد من اليهود.
من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع، شاؤول موفاز، قادة أجهزة الأمن على مختلف أذرعها، الى اعداد خطة للرد على هذه العملية، علما بأن هذه القوات تقوم منذ عدة أسابيع بعملية تصعيد حربي واسعة تتميز بمواصلة القصف من الجو والبحر والبر ضد قطاع غزة وبمواصلة عمليات الاعتقال والاغتيال في الضفة الغربية. وكانت هذه العمليات، التي أوقعت خلال شهر أكثر من 30 فلسطينيا بينهم حوالي عشرة أطفال، قد أثارت حولها استنكارا دوليا. إلا ان القيادات الاسرائيلية قررت استغلال عملية تل أبيب، لصد الانتقادات ومواصلة التصعيد. وراح اليمين المتطرف يطالب بإعادة احتلال قطاع غزة ورفض فكرة تعيين عمير بيرتس، زعيم حزب العمل المعتدل، وزيرا للدفاع وإبقاء موفاز في هذا المنصب في الحكومة القادمة. فيما طالب اليسار بوقف العمليات العسكرية من الطرفين.
وعلى الجانب الفلسطيني قال الرئيس محمود عباس ان «العملية خروج عن الاجماع الوطني الفلسطيني وتلحق افدح الاضرار في المصالح العليا لشعبنا». واكد في بيان على «ضرورة تدخل اللجنة الرباعية الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية لوقف التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة».
واعتبرت حماس العملية «نتيجة طبيعية للعدوان» والتصعيد الاسرائيلي. وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية «الاحتلال الاسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع بسبب استمرار جرائمه ضد النساء والأطفال الى جانب مسلسل الاغتيالات والاعتقالات والتهويد».
وتابع «ان الاحتلال الاسرائيلي لا يعترف اصلا بالحكومة الفلسطينية حتى يكون من حقه ان يحملها اي مسؤولية، المشكلة هي في العدوان والاحتلال، والاحتلال هو من يتحمل المسؤولية».
وأضاف ابو زهري ان المجتمع الدولي «غير معفى من المسؤولية لأنه يقف صامتا امام هذه الجرائم بل ويقوم بحصار شعبنا الفلسطيني وتجويعه ولذلك ما يجري هو شيء طبيعي في ظل هذا الوضع».
من جهتها قالت كتائب «شهداء الاقصى» المنبثقة عن حركة فتح التي يرأسها عباس انها «تبارك العملية الاستشهادية التي تأتي ردا على العدوان والاغتيالات الاسرائيلية». وقالت «ألوية الناصر صلاح الدين» الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية ان العملية «رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مجاهدينا والمدنيين ابناء شعبنا». وأعلنت وروسيا والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية، ادانتها للعملية، وقالت انها ستسهم في اضفاء مزيد من التعقيد على القضية الفلسطينية.