للمرة الأولى منذ خروج القوات الأميركية من الصومال عام 1993 في أعقاب إخفاق عملية «إعادة الأم»، وقعت الولايات المتحدة أمس اتفاقا مع الحكومة الانتقالية الصومالية تقوم بمقتضاه قوات البحرية الأميركية (المارينز) بدوريات استطلاع ومراقبة رسمية لسواحل الصومال المترامية لتعقب جماعات القراصنة التي حولت هذه السواحل إلى أخطر منطقة بحرية في العالم.
وقال رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مدينة بيداوة جنوب الصومال إنه وقع اتفاقا في هذا الصدد مع السفير الأميركي في العاصمة الكينية نيروبي في خطوة تستهدف تعزيز بناء الثقة بين الإدارة الأميركية وحكومة جيدي.
وبموجب الاتفاق الذي وضع جيدي جميع أعضاء حكومته في صورة تفاصيله الكاملة ستتولى البحرية الأميركية إعادة تأهيل وتدريب خفر السواحل الصوماليين وتزويدهم بمعدات تقنية لمواجهة الهجمات المتكررة التي يشنها قراصنة مدعومين من بعض أمراء الحرب وزعماء الميليشيات المسلحة ضد السفن وبواخر الشحن المارة بالساحل الصومالي على المحيط الهندي.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تقود منذ مطلع عام 2002 بالتعاون مع بعض دول الاتحاد الأوروبي عملية مراقبة صارمة للسواحل الصومالية، إلا أنها ظلت عاجزة عن الاقتراب من الشواطئ الصومالية بسبب اعتراض الحكومة الانتقالية وشكوى الصيادين المحليين من المخاطر المترتبة على تواجد قوات وسفن البحرية الأميركية في مناطق عملهم.
وأعرب جيدي عن أمله في أن يساهم هذا الاتفاق في اظهار حسن نوايا حكومته على نحو قد يدفع الإدارة الأميركية إلى تغيير سياستها غير العادلة تجاه الصومال في الوقت الراهن.
وأعلن جيدي أنه تدخل شخصيا عبر وساطات عشائرية وقبلية لدى خاطفي 25 من البحارة الآسيويين من بينهم تسعة إندونيسيين لإطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلي بلادهم بعدما تعرضت سفينتهم للخطف في الرابع من الشهر الجاري على بعد مائتي كيلومتر من السواحل الصومالية. وكثف عشرات القراصنة المسلحين هجماتهم خلال الأسبوع الماضي على السفن وحاويات الشحن التي تمر أمام السواحل الطويلة للصومال على المحيط الهندي بينما تعاني الحكومة الصومالية من قصور شديد في الإمكانيات العسكرية والأمنية لمقاومة هذه الهجمات.
ويأتي الاتفاق المفاجئ للحكومة الصومالية مع الإدارة الأميركية تاليا لاتفاق مماثل وقعته خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع شركة توب كات الأميركية للأمن البحري التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها بقيمة خمسين مليون دولار أميركي في خطوة تستهدف وقف نشاط القراصنة وفرض القانون مجددا على سواحل الصومال.
وقال جيدي إن حكومته تأمل في أن تتمكن قوات البحرية الأميركية والشركة الأميركية من القيام بدورهما في حماية سواحل الصومال وتأمينها بشكل يضمن سلامة الملاحة والنقل البحري.
وتعهدت الشركة الأميركية بموجب هذا الاتفاق بتوفير قوات خاصة وزوارق حربية سريعة وطائرات هليكوبتر للقيام بعمليات مراقبة دورية للسواحل الصومالية بهدف منع القراصنة المحليين من ممارسة نشاطهم الإجرامي والحد من ظاهرة قيام بعض الشركات غير المرخص لها بصيد الأسماك في المياه الإقليمية الصومالية.