أكد خبراء في تحليل خط الكتابة، أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقع وثائق تورطه مباشرة بقمع أهالي الدجيل ومقتل 148 منهم وتعذيب آخرين بعد محاولة اغتياله عام 1982. وفي تقرير قدمه الادعاء في الجلسة، أفاد الخبراء بأن صدام وقع وثيقة للموافقة على مكافأة عناصر في الاستخبارات العراقية الذي كان يرأسه اخوه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي للحملة التي شنوها على الدجيل. وبينما التزم صدام الصمت اثناء الجلسة الحادية والعشرين من محاكمته مع سبعة من أعوانه، رفض برزان نتائج التقرير، قائلاً: «توقيعي بسيط جداً وبإمكان أي شخص ان يقلده». واتهم برزان المدعي العام جعفر الموسوي بالاعلان عن نتائج تقرير الخبراء في تصريح اعلامي قبل عرضها على المحكمة، إلا ان المدعي العام نفى ذلك.
وبعد الاطلاع على التقرير، ومناقشة الوثائق التي تورط صدام وبرزان في هذه القضية، قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، تأجيل جلسات المحاكمة الى الاربعاء المقبل لإعطاء المزيد من الوقت للخبراء لدراسة الوثائق.
وركز الادعاء أمس على محاولة اثبات مساهمة المتهمين مباشرة في جرائم ضد الانسانية. وشهدت الجلسة التي حضرها المتهمون الثمانية تلاوة تقرير لخبراء الادلة الجنائية حول مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كأدلة ضدهم في هيئة المحكمة. وأكد التقرير وجود تطابق في تواقيع المتهمين والتواقيع على الوثائق المذكورة في التقرير، ما عدا تلك العائدة الى المتهم مزهر عبد الله الرويد. وبعد إكمال قراءة التقرير، تدخل المدعي العام جعفر الموسوي وصرح بأن «الخبراء أغفلوا عدداً من المستندات المتعلقة بصدام حسين والتي لم تجر عليها عملية المضاهاة».
ومن جانبه، اعترض رئيس فريق محامي الدفاع خليل الدليمي على ما ورد في التقرير، وقال موجهاً كلامه للقاضي: «نطعن بكل ما ورد في التقرير بجميع تفاصيله، ونطلب انتخاب خبراء آخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية او الدولة لغرض اجراء عملية المضاهاة». واعتبر ان «خبراء المحكمة يعملون في وزارة الداخلية ولا يمكن ان يقدموا رأياً مغايراً لها، مما يفقدهم الحيادية، ولان القضية سياسية ولأن النظام الحالي هو خصم للنظام السابق، علينا ألا نتوقع الحيادية من الخبراء مع احترامنا لأشخاصهم». واقترح خميس العبيدي، أحد محامي صدام من المحكمة تعيين خبراء «دوليين لديهم خبرة دولية».
وطالب الدليمي المحكمة بـ«انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من كافة دول العالم، ما عدا ايران واسرائيل، على ان يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع وان يؤخذ بالاعتبار ان كافة الاختام التي تحمل تواقيع صدام حسين قد سرقت بعد احتلال بغداد». يذكر أن صدام رفض سابقاً إعطاء نموذج من توقيعه الى الخبراء، كما انه رفض تأكيد أو نفي ان كان توقيعه على الوثائق المذكورة. وجلس الرئيس السابق داخل قفص الاتهام يستمع بهدوء لعرض التقرير في المحكمة، تاركاً أخاه غير الشقيق برزان ليعترض على التقرير.
وقال برزان للقاضي انه رفض اعطاء نسخة من توقيعه وخطه «لأن هناك فقدان ثقة بيننا وبين الوضع كله». وطالب برزان بإحالة توقيعه وخطه الى «لجنة محايدة لإجراء عملية المضاهاة». واتهم برزان المدعي العام الموسوي بالاعلان عن نتيجة تقرير الخبراء قبل ايام من عقد جلسة المحاكمة لإحدى المحطات الاذاعية، قائلاً: «كلنا كنا ملتفين حول الراديو نستمع الى اذاعة «سوا» عندما قال ان نتيجة المضاهاة بين خطوط وتواقيع المتهمين طلعت صحيحة».
وتساءل موجهاً كلامه الى قاضي المحكمة: «ترى انه يجوز قبل عقد جلسة المحكمة ان يتم الحديث عن هذه المواضيع في الهواء الطلق وان يديننا المدعي العام؟». وتابع برزان: «أرفض نتيجة التقرير وأقول ان توقيعي بسيط جداً وبإمكان أي شخص أن يقلده».
وأثار حديث برزان انزعاج المدعي العام الذي نفى إجراء مقابلة مع راديو «سوا»، طالباً من هيئة المحكمة «مفاتحة راديو «سوا» لجلب التسجيل إن كان الأمر صحيحاً». وقال القاضي رؤوف أمس بعد استماع المحكمة الى تقرير خبراء الادلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين: «تلاحظ المحكمة ان الخبراء لم يكملوا مهمتهم ضمن هذه الجلسة، لذا قررت تكليف لجنة الخبراء الثلاثية بإكمال مهمتها بإجراء عملية المضاهاة (المقارنة) لبقية الوثائق المتعلقة بالمتهم صدام حسين». ويسعى الادعاء من خلال مقارنة التواقيع الى إثبات وجود صلة بين المتهمين ومقتل 148 ضحية بعد تعرض موكب صدام حسين لهجوم في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982. ورفض المتهمون الثمانية الذين يواجهون عقوبة الاعدام، التهم الموجهة اليهم ويزعمون براءتهم.
وعلى صعيد آخر، رفض القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن التنحي من منصبه استجابة لطلبات محامي الدفاع، وقال: «انا أرفض هذا المقترح رفضاً تاماً». وأضاف: «ليس هناك أي تحيز من أي نوع كان ضد أي من المتهمين ويجب على الجميع أن يفهم انه باعتباري قاضي ورئيس المحكمة فليس هناك أي موقف شخصي أو سياسي مسبق ضد المتهمين، مجموعة كانوا او فراداً». وتابع عبد الرحمن ان «هذه القضية سيتم حسمها استناداً الى الأدلة ووفق القانون فقط ولن تلعب العوامل الخارجية أي دور في مدلولاتي كقاض ورئيس للمحكمة».