أكد الدكتور عبد السلام العبادي، الناطق الرسمي باسم مؤتمر «الوفاق والاتفاق العراقي الإسلامي»، أن الاردن لم يبلغ بأي اعتذارات عراقية عن حضور المؤتمر، مشيراً إلى ان الدعوة وجهت لكل القيادات الدينية الاسلامية في العراق، سنة وشيعة، وان جميع القيادات أبدت رغبتها بالمشاركة. وأضاف ان كل من تحول الظروف دون حضوره سيبعث ممثلاً له في هذا المؤتمر الذي حظي بمباركة مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الخرطوم أخيراً.
وأعلن العبادي في مؤتمر صحافي عقده أمس في دار رئاسة الوزراء، انه لن تشارك قيادات دينية مسيحية عراقية في المؤتمر، لافتاً إلى ان تسمية المؤتمر هي «الوفاق والاتفاق العراقي الإسلامي». وأكد العبادي في ذات الشأن التركيز في هذه المرحلة على قضية العلاقة بين الشيعة والسنة في العراق، وبالتالي تم تسليط كل الأضواء على هذا البعد لأنه في «غاية الأهمية» حرصاً على وقف ما بدأ يظهر في الساحة من توتر ديني واضح وانقسام طائفي للقضاء عليه ومحاولة تطويقه بأسرع وقت ممكن.
وأوضح العبادي ان المؤتمر المقرر بيوم 22 ابريل (نيسان) الجاري، سيحضره فقط قيادات دينية عراقية، وهدفه معالجة البعد الديني للمشكلة، ولن يحضره أي قيادات عراقية أخرى. وأضاف: «لا نريد ان نعالج المشكلة بكل أبعادها، لان هذا ليس هدف اللقاء، فالتركيز سيكون فقط على البعد الديني بتسليط أضواء واضحة حتى ننجح في معالجته»، مشددا على انه لا يمكن للحل السياسي ان ينجح إذا لم يكن هناك حل ديني. وتابع: «لا بد ان نرسخ موضوع الحل الديني في لقاء هذه القيادات الفاعلة في الساحة العراقية، لترسيخ العلاقة ما بين السنة والشيعة ليس فقط في العراق بل على مستوى العالم».
وعن حضور قيادات دينية كردية المؤتمر، قال العبادي: «إذا أردت ان تنجح بهذا المؤتمر يجب ان تأتي بكل القيادات الدينية العراقية المؤثرة، سواء كانت شيعية أو سنية أو عربية أو كردية، لذلك ووفق هذه النظرة الاردنية جرى العمل مع هذا الأمر ضمن تخطيط سليم ووعي يتابع كل التفاصيل».
وعن جدول أعمال المؤتمر ومدة انعقاده، شرح العبادي: «الترتيب ان يعقد المؤتمر لمدة يومين، لكن هذا يتعلق باللقاء وطبيعته والمحادثات والحوارات التي ستتم فيه، لكن سنحرص على ان يصل إلى هدفه بأسرع وقت ممكن». ولفت العبادي إلى ان جدول أعمال المؤتمر وبرنامجه الرئيسي هو في ان تلتقي القيادات الدينية العراقية وتتحاور في أبعاد وتفاصيل نزع فتيل أي عنف طائفي أو توتر ديني في العراق، ليكون ذلك في إطار التنفيذ للحل السياسي الشامل للقضية العراقية بكل أبعادها. وشدد العبادي على ان للقيادات العراقية الحرية التامة في أخذ الوقت الذي يريدونه وأيضاً ان يتفقوا على التوصيات التي يقررونها.
وشدد العبادي على ان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو التأكيد على وحدة العراق بأطيافه ومذاهبه ومحاولة نزع فتيل أي تصور لإمكانية اقتتال طائفي أو توتر ديني، ومن هنا «الهدف منه كما رغب الملك عبد الله الثاني وكما الاتفاق عليه مع كل الجهات المعنية، هو تطويق هذه المشكلة وبالسرعة المكنة ضمن رؤية شمولية تضمن وحدة العراق وسيادته».
ورداً على سؤال فيما إذا كان الدور الإيراني على الساحة العراقية سيكون معضلة أمام نجاح المؤتمر، قال العبادي: «هذا السؤال يجب أن يوجه إلى القيادات العراقية، حيث سيتعاونون مع كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وبالتالي بحضور ممثلين للقيادات الدينية في إيران الشقيقة أيضاً ستكون هناك معالجة لهذا الموضوع بكل أبعاده وضمن رؤية تحرص على الوحدة والتجميع لا التفريق، من خلال تعظيم الجوامع واحترام الفروق».
وحول إذا كان المؤتمر سيخرج بميثاق توقع عليه كل الأطراف يضمن تحقيق الهدف الذي يركز على نزع فتيل الأزمة الطائفية، قال العبادي: «أي جهة تتابع تنظيم مؤتمر معين لا بد من ان تبلور بعض الأفكار في رؤية تحرص على هذه المعاني التي تحدثنا عنها، لتسهيل عمل المؤتمر، لكن ليس هنالك تحديد لهذه القضايا، حيث سيتفق عليها المشاركون في المؤتمر من القيادات العراقية عليه وسيصدر في حينه». وأردف قائلاً: «الواضح ان الأمر في كل أبعاده موجود في ذهن الجميع ولا بد ان تتبلور من خلاله المحادثات والترتيبات التحضيرية جملة من الأفكار لتسلط عليها الاضواء في المؤتمر».
وعن تداعيات الاحداث التي تجري حالياً في العراق فيما اذا كانت ستؤثر سلباً او ايجاباً على نجاح المؤتمر، علق العبادي: «عبرت مجمل القيادات الدينية العراقية عن سرورها بهذه المبادرة وحرصها البالغ على الاستفادة منها، لذلك إذا كانت هناك أحداث قد تؤثر على سير الأمور هذه ستفعل ضرورة اللقاء وستجعل كل القيادات على حضور المؤتمر لتحقيق المعالجة اللازمة». وفي رده على سؤال فيما إذا كان المؤتمر سيطرح موضوع «الجرأة على الفتوى» في العراق، قال العبادي: «في قرارات مؤتمر عمان الذي ندد به هو الجرأة على الفتوى من الجُهل والذين لا يملكون أدوات الاجتهاد والنظر السليم في قضايا الشريعة، وبالتالي نحن نؤكد على هذه المرجعية، بضرورة توافر شروط الفتوى والاجتهاد، وبعد ان تتوافر تأتي القاعدة الثانية بضرورة احترام الرأي و الرأي الآخر».
وقال العبادي ان الاردن سيتقدم خلال المؤتمر بوثيقة ترتكز على ما انبثق عن المؤتمر الإسلامي الدولي باعتماده «مؤتمر القمة الإسلامي» الذي أكد على وحدة الأمة في إطار مذاهبها والذي يعتبر وثيقة من وثائق الأمة الأساسية التاريخية الذي يحل إشكاليات التكفير والجرأة على الفتوى، كما يدعو إلى صحة إسلام جميع المذاهب، وبالتالي رعاية أموالها ودمائها. وشدد العبادي على ان هذه الورقة يجب ان تعمم على نطاق واسع.
وإجابة على سؤال فيما إذا كان هذا المؤتمر سيلغي التوجه العراقي الذي اتخذ بشأنه قرار العام الماضي بعقد «مؤتمر وفاق عراقي»، قال العبادي ان هذا أمر سابق لأوانه الآن. وأوضح ان مشكلة التكفيريين تصدى لها مؤتمر عمان وسيتصدى لها مؤتمر القيادات العراقية، لأنه «علينا ان نطوق هذا الفكر ونعزله ونبين انه يتطاول على قواعد الشريعة ويحاول ان يدخل في أمور ستؤدي إلى أضرار بالغة».
ورأى العبادي انه يجب عزل الفكر بالفكر، والمؤتمر سيعمل على عزل الفكر الضار القائم على الارتجال، والسطحية تعزله بالرؤية الشمولية الدقيقة المدعمة التي يلتقي عليها القادة المؤثرون.
وكان العبادي قد أعلن ان المؤتمر يعقد بدعوة ورعاية مباشرة من العاهل الاردني، وتم الإعداد له بالتعاون ما بين مؤسسة «آل البيت للفكر الإسلامي» وجامعة الدول العربية، وبحضور القيادات الدينية في المنطقة للدول المجاورة للعراق وعدد من الدول العربية، ليكون هناك «جهد عربي ـ إسلامي متكامل للوقوف على هذا الأمر ومعالجته المعالجة الشافية من خلال القيادات الدينية العراقية المؤثرة، والتي تعود لكل أطياف الشعب العراقي الشقيق شيعة وسنة عرباً وأكراداً». وأضاف انه يجب ان «يكون للمؤتمر بالرعاية الهاشمية حل لهذا الأشكال في إطار الحرص على مصلحة العراق وسيادته ووحدته وفي إطار المحافظة على مبدأ ان يكون هذا الأمر للإخوة العراقيين دون التدخل في الشؤون الداخلية، لكن رغبة من الأمة في حل الاشكال القائم بالعراق على أسس راسخة».