واشنطن ـ د.ب.أ: ستتصدر العديد من القضايا الشائكة مثل العلاقات الاقتصادية المعقدة بين الولايات المتحدة والصين وأسلوب تناول الطموحات النووية لايران مباحثات بين الرئيسين الأميركي جورج دبليو بوش والصيني هو جينتاو المزمع إجراؤها بعد غد.
وسيعطي الرئيس الأميركي أولوية قصوى في اجتماع الخميس لمحاولة إقناع نظيره الصيني بفتح أسواق بلاده بصورة أكبر أمام المنتجات الأميركية لمواجهة عجز تجاري سنوي قدره 200 مليار دولار في الميزان التجاري مع بكين وهو ما عرض بوش لانتقادات داخلية يمكن أن تترك تأثيرا بالغا في انتخابات الكونجرس في نوفمبر(تشرين الثاني).
وقال فريد بيرجستين مدير معهد الاقتصاد الدولي إن «القضية الاكثر أهمية التي تجسد مجمل العلاقات الاقتصادية هي الخلل في الميزان التجاري بين البلدين».
كما تشعر الولايات المتحدة بالحنق إزاء سياسة الصين بالتدخل في تحديد سعر صرف عملتها أمام الدولار الأميركي وهي نقطة قال بوش أيضا إن المناقشات ستتناولها. وسيطلب هو من بوش إعادة التأكيد على سياسة «صين واحدة» وتوضيح أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من جانب تايوان للسعي إلى الاستقلال عن الصين الوطن الام، كما يولي هو اهتماما بأن يحظى بكل مظاهر التشريف خلال زيارته للولايات المتحدة حتى يظهر لمعارضيه السياسيين في الداخل أنه يحظى بالتقدير خارج البلاد.
وقال مايكل غرين محلل بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وعضو سابق بمجلس الأمن القومي في إدارة بوش «سيروق للرئيس هو الخروج من هذا الاجتماع تحيطه مظاهرالحفاوة الرسمية والبروتوكول وهو ما يحتاجه زعيم صيني لنقله لشعبه عندما يسافر إلى الخارج».
ولتهدئة المخاوف الأميركية وافق مسؤولون صينيون في مفاوضات أجريت في واشنطن الاسبوع الماضي على اتخاذ خطوات لفتح السوق الصيني ووضع حد لحظر استمر عامين على واردات اللحوم الأميركية اتخذ عقب ظهور مخاوف من مرض جنون البقر واتفقوا على صفقة قيمتها عدة مليارات من الدولارات لشراء طائرات ركاب من شركة بوينغ عملاق صناعة الطائرات الأميركية.
وسيكون أيضا بوسع الرئيس الصيني الاستشهاد بتقرير لوزارة التجارة الأميركية يوضح أن العجز التجاري الأميركي مع الصين، لشهر فبراير (شباط) الماضي، تراجع إلى 13.8 مليار دولار وهو أقل عجز منذ مارس (آذار) عام 2005، ويشكل هذا العجز نحو ربع العجز التجاري الاجمالي للولايات المتحدة.
وكان الرئيس بوش قد وصف العلاقة مع الصين خلال كلمة له الثلاثاء الماضي بأنها «إيجابية جدا ومعقدة» لكنه أضاف أنه سيدفع في اتجاه «العدالة التجارية»، وقال بوش «من المهم بالنسبة للأميركيين رؤية مجتمع يعتمد في نموه الاقتصادي على الصادرات إلى مجتمع ينمو اقتصاديا مدفوعا بدرجة أكبر بطلب المستهلكين داخل البلاد».
وبينما يرجح أن تهيمن المسائل الاقتصادية على جدول الاعمال، هناك مسائل خلافية أخرى تتعلق بإيران وكوريا الشمالية وحقوق الانسان.
وتعمل إدارة بوش على استصدار إجراءات صارمة من مجلس الأمن الدولي لحمل إيران على الكشف بالكامل عن برنامجها النووي وإظهار أن طموحاتها لا تتضمن إنتاج أسلحة نووية.
وتتفق الصين مع الولايات المتحدة أنه لا يمكن السماح لايران بتطوير أسلحة ذرية لكنها انحازت إلى جانب روسيا في معارضة اتخاذ خطوات قوية للضغط على إيران، ويعود ذلك في جانب منه إلى علاقتها التجارية مع إيران، حيث انها تستورد نحو 13 في المائة من وارداتها النفطية من إيران. وعارضت الصين فرض عقوبات على إيران ويمكنها رفض أية خطوة مثل هذه باللجوء إلى استخدام حق الرفض (فيتو) في مجلس الأمن.
وبالرغم من أن الانشطة النووية الايرانية تصدرت العناوين الرئيسية في الاسابيع الماضية، إلا أن المواجهة المتعلقة ببرنامج الاسلحة النووية لكوريا الشمالية مازالت مسألة مهمة تسير في بطء.
وترفض كوريا الشمالية العودة إلى المحادثات السداسية الاطراف التي تهدف إلى حل الخلاف، ويرغب بوش في أن تستخدم الصين نفوذها المهم مع بيونجيانج لاستئناف المفاوضات، ويعتقد هو أن الولايات المتحدة تتخذ موقفا متشددا حيال تلك الدولة الستالينية.
وقال غرين «للصين دور مهم يمكنها القيام به في إيران وكوريا الشمالية، وفي بعض الاحيان يكون أساسا لنجاح أو إخفاق (الولايات المتحدة) في التعامل مع هذه المسائل»، وأضاف: سيتعرض الرئيس هو لبعض الضغوط لابداء إشارات لبعض الدول أن صبر الصين حيالها آخذ في النفاد.
كما سيتعين على هو إقناع بوش بأن بناء جيش البلاد لا يشكل تهديدا للمصالح الأميركية في آسيا بالرغم من أن تقريرا للبنتاغون في فبراير صور الجيش الصيني على أنه يمثل تهديدا في المنطقة.