قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد إخلاء سبيل الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المخلوع نظراً لحالته الصحية بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيق في قضية اقتحام حزب الوفد أول الشهر الحالي.
وأكد المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المستشار محمد جعفر أن الإفراج عن جمعة جاء بناء على إقرار الأطباء بحالته الصحية الحرجة، والطلب المقدم من دفاعه فضلا عن انتهاء مقتضيات حبسه احتياطياً، فيما استمر حبس احمد ناصر نائب البرلمان عن حزب الوفد ونجليه أشرف وإيهاب و20 آخرين متهمين باقتحام حزب الوفد أول إبريل (نيسان) الجاري، حاملين السلاح الأبيض والأسلحة النارية حيث قاموا بإطلاق الرصاص على الصحافيين والعاملين بمقر حزب الوفد وجريدته، مما أدى إلى إصابة 27 منهم، ويواجه نعمان جمعة وبقية المتهمين اتهامات بالحريق العمد والإتلاف لمقر حزب الوفد والشروع في القتل والبلطجة.
وعلى صعيد ذي صلة، أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري قضية القبض على النائب أحمد ناصر خلال الأحداث التي وقعت أخيرا في مقر الحزب للجنة التشريعية لبيان السلطة المخولة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو في حالة التلبس وما إذا كانت الإجراءات قاصرة على الإجراءات المقيدة للحرية فحسب أم أنها أكثر من ذلك وإن اقتضى الأمر تعديل تشريعي فلتتقدم به اللجنة للمجلس. وقال د. سرور إن التلبس الذي يجيزه قانون اتخاذ اجراءات جنائية ضد العضو هو التلبس الذي تراه جهة الضبط القضائي.. ووفقا للمادة 99 من الدستور لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أي اجراءات ضد العضو إلا بإذن المجلس ولا يجوز التوسع في التلبس. وتقدم د. مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون البرلمانية باعتذار الى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل عن تأخره في الرد على رسالة الدكتور سرور التي طلب فيها التوضيح بخصوص القبض على النائب أحمد ناصر من دون إذن المجلس لما يتمتع به النائب من الحصانة. ونقل د. شهاب عن وزير العدل قوله أن النائب العام كان يتصور أن المطلوب هو شرح التفاصيل، وهو الأمر الذي كان يتطلب بعض الوقت، مؤكدا حرص الحكومة على تلبية أي طلبات من المجلس بأقصى سرعة ممكنة. وتلقى وزير العدل ردا من النائب العام على خطاب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تضمن مذكرة النيابة بشأن التحقيقات حول وقائع ما حدث بمقر حزب الوفد والوقائع التي ضبط النائب أحمد ناصر متلبسا بها ومحضر الضبط وهذه الوقائع مسجلة على شرائط فيديو للقنوات التلفزيونية والفضائية التي كانت موجودة وقت حدوثها. وأثار بعض النواب من المعارضة والمستقلين ضجة مطالبين بالتحدث بعد احالة الموضوع للجنة التشريعية ولكن رئيس المجلس لم يسمح للأعضاء بالكلام والتعليق وقال انه لا يرى في ذلك مخالفة للدستور. ووجه الدكتور سرور النصح للنائب حمدي حسن نائب الإخوان بالبرلمان بالتوقف عن الكلام لأن رئيس المجلس لم يسمح له، وحصل رئيس المجلس على موافقة المجلس على منع النائب حمدي حسن من الكلام. وأكد د.سرور أن هناك دستورا ولائحة يقرر رئيس المجلس بمقتضاها من يتحدث وللمجلس تقاليد، واحترام الرأي العام للمجلس نابع من احترامه للتقاليد.