اعلن علي الشبوط، المتحدث الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة العامة، ان ازمة شاحنات النفط التي تم القاء القبض عليها في منفذ ربيعة الحدودي، من قبل مكتب النزاهة في المنطقة الشمالية ودائرة المحقق العدلي في ناحية ربيعة، ما زالت عالقة ولن تحل بسبب تباطؤ الاجراءات وعدم السعي بشكل جدي من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في حل هذه الازمة.
وبين الشبوط، في تصريح صحافي وزعته دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة، وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، «ان عدد الشاحنات التي تم القاء القبض عليها بلغت 1200 شاحنة محملة بالنفط الاسود، كانت تحمل اوراقا غير رسمية من حيث الاخراج الجمركي والمخزني، وكانت معدة للتهريب الى خارج الحدود، علما بان هذا الامر يعد هدرا للمال العام تصل قيمته الى ملايين الدولارات».
وحمل الشبوط بعض الجهات الرسمية، وخصوصا في منفذ ربيعة الحدودي ومصفى بيجي، بالتواطؤ وفقا لما اسفرت عنه التحقيقات مع بعض المتهمين، اضافة الى تقصير مجلس محافظة الموصل في تشكيل لجان ضمن منطقة ربيعة للحد من ظاهرة تهريب المشتقات النفطية.
يذكر ان منفذ ربيعة الحدودي شهد في اوقات سابقة تهريبا للثروات العراقية، واستخدم هذا المنفذ ايضا كممر للعمليات الارهابية في داخل العراق.
واوضح الشبوط انه مرت اكثر من 45 يوما على ايقاف هذه الشاحنات، وما زالت الاجراءات بطيئة وقاصرة، مما ادى الى هروب 200 شاحنة من هذه الشاحنات، التي تمتد على شريط طوله 50 كم من منطقة ربيعة باتجاه الموصل، وذلك بسبب ضعف اجراءات منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في المنطقة المذكورة.
وطالب الشبوط المسؤولين في مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع ومجلس محافظة الموصل، اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحسم الوضع القانوني لهذه الشاحنات وتوفير الحماية اللازمة على امتداد هذا المنفذ، من اجل حماية المال العام من السرقة والتلاعب، مؤكدا ان موظفي مكتب النزاهة في المنطقة الشمالية في محافظة نينوى يتعرضون للضغط والتهديد والرشاوى، التي تصل قيمتها الى مئات الالاف من الدولارات.