أكد كل من عبد الرزاق الكاظمي، المتحدث الرسمي باسم الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وعدنان علي مستشار رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي في حزب الدعوة الاسلامية، ان الائتلاف العراقي الموحد (برئاسة عبد العزيز الحكيم) لم يطلب من الجعفري حتى الان الانسحاب من ترشيحه كرئيس للحكومة الجديدة، وبالتالي فهو ما يزال المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وقال الكاظمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد، ان «الجعفري لم يطلب منه رسميا من قبل أية جهة الانسحاب حتى يقال عنه انه متمسك بهذا الترشيح، وان ما جرى هو ان الائتلاف صاحب الحق بترشيح رئيس الحكومة، كان قد رشح الجعفري ضمن الآليات المتفق عليها في الائتلاف، وضمن برنامجه الداخلي، وهكذا فنحن نتبع آلياتنا في الترشيح لهذا المنصب»، مشيرا الى ان «هناك محاولات لايجاد ثغرة قانونية في آليات الائتلاف، التي رشحت الجعفري لهذا المنصب، والشارع العراقي عامة والشيعي خاصة اصيب بالاحباط بسبب ما يتعرض له الائتلاف لاختياره الجعفري رئيسا للحكومة الجديدة».
وقال الكاظمي ان «الائتلاف ابلغ الكتل السياسية الاخرى المعترضة على ترشيح الجعفري شفويا، بانه متمسك بمرشحه والكتل الاخرى تعرف ذلك».
واوضح الناطق الرسمي باسم الجعفري قائلا ان «الاعلام العراقي والعربي يتناول مسألة النقاشات بين القوائم بصورة غير واضحة، وكأن هناك معارك او ما شابه ذلك، بينما عملية الحوار داخل الائتلاف وخارجه بين الكتل الاخرى تجري بروح من المودة والشفافية».
واضاف قائلا: لقد وافق الائتلاف على برنامج عمل الحكومة وعلى الهيئة السياسية لمجلس الامن الوطني، وكما اوضحت الكتل المعترضة ليست هناك مشكلة شخصية بينها وبين الجعفري، وبالتالي ليست هناك مشكلة حقيقية في ان يبقى الجعفري مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال الكاظمي ان «العملية الدائرة حاليا هي التحاور حول تسمية الرئاسات الثلاث ونوابهم، رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، وقد اوضح الائتلاف تحفظه على مرشح التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية جلال طالباني، وعلى مرشح جبهة التوافق العراقية طارق الهاشمي، لرئاسة مجلس النواب، كما سمى الائتلاف مرشحه عادل عبد المهدي لمنصب نائب رئيس الجمهورية».
وحول اتهام الائتلاف بتأخير العملية السياسية قال الكاظمي «دعنا نوضح الامور على حقيقتها، لقد تم اعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل المفوضية العليا في العاشر من فبراير (شباط)، أي بعد اجراء الانتخابات بشهرين، وقام الائتلاف بترشيح الجعفري رئيسا للحكومة بعد فترة بسيطة، ومنذ شهر ونصف الشهر، تبدي القوائم الاخرى معارضتها لهذا الترشيح وهذا ليس ذنب الائتلاف».
وانهى الكاظمي حديثه قائلا: «في ما يتعلق بمرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة هو الجعفري وانتهى الموضوع».
من جهته، وعلى صلة بالموضوع، أكد عدنان علي مستشار رئيس الحكومة العراقية وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة، ما ذهب اليه الكاظمي، مشيرا الى ان «الجعفري ما يزال هو المرشح الوحيد للائتلاف لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، اذ لم تتوفر مبررات كافية لتغييره او لاعتماد آليات جديدة لاختيار مرشح آخر، لا سيما ان الجعفري رشح عن طريق التصويت».
وأوضح علي لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس، قائلا «ان لكل فرد كامل الحق لابداء رأيه، وهذا موضع احترام، سواء كان داخل الائتلاف ام خارجه، ولكن هناك آليات داخل الائتلاف يتم بموجبها تغيير المرشح لرئاسة الحكومة، واهمها ان تتقدم اللجنة القيادية السباعية داخل الائتلاف بالاعتراض على هذا الترشيح، وان يعرض اعتراضها للتصويت، فاذا صوتت هذه اللجنة لصالح تغيير المرشح فسوف يتم اختيار مرشح آخر ضمن نفس الاليات».
واضاف علي قائلا: «حتى الان وفي آخر اجتماع للجنة السباعية لم يتم التطرق الى موضوع تغيير المرشح، وتم الحديث عن تسمية الهيئات الرئاسية الثلاث، وفي التصريحات الاخيرة للجعفري فانه اكد انه لا يريد ان يخذل ثقة الشعب العراقي به، فهو رشح عن طريق التصويت، وقد خرجت المظاهرات الجماهيرية لتأييده ووقفت ضد تغييره، كما ان القوى السياسية داخل الائتلاف وخاصة حزبي الدعوة والتيار الصدري وقوى سياسية اخرى تقف ضد تغيير الجعفري، واذا ما حدث وتم تغييره بطريقة غير ديمقراطية فان ذلك سيؤدي الى ازمات حقيقية في البلد».
وبصدد موقف المرجعية العليا المتمثلة بآية الله علي السيستاني من هذه القضية، قال علي «لقد حرصت المرجعية على وحدة الائتلاف ولم تتدخل في هذه التفاصيل، لم يقل السيد السيستاني اختاروا فلانا او رشحوا فلانا لهذا المنصب او ذاك».