قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، سلسلة إجراءات للرد على عملية التفجير في تل أبيب. ومن أبرز هذه الإجراءات تنظيم حملة تحريض دولية ضد حكومة «حماس» بسبب موقفها المتفهم للعملية والقيام بسلسلة خطوات عقابية ضد الفلسطينيين بشكل عام، تشمل تقطيع أوصال الضفة الغربية الى كانتونات عدة تمنع الفلسطينيين من التنقل في ما بينها وتصعيد الاغتيالات ضد نشطاء حركة «الجهاد الإسلامي» وتعزيز الإجراءات التوسعية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وكان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد عقد اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر، صباح أمس، حضره وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ورؤساء الأذرع العسكرية الأساسية (الجيش والشرطة والمخابرات الداخلية والخارجية). فعرض قادة الأجهزة اقتراحات عدة للرد على عملية تل أبيب، التي قتل فيها 9 أشخاص أول من أمس، وفي مقدم الاقتراحات القيام بتصعيد حربي درامي يشمل احتلال مناطق في قطاع غزة ومدينتي نابلس وجنين واعتقال عدد من وزراء حركة «حماس». إلا أن وزيرة الخارجية، تسيبي لفنة، اعترضت واقترحت عدم الرد بإجراءات عسكرية درامية قائلة إن العالم يقف اليوم في جبهة موحدة ضد الحكومة برئاسة «حماس» وعلى إسرائيل ألا تمس هذه الجبهة.
ولفتت لفنة الى أن «حماس» أوقعت نفسها في ورطة ويجب استغلال هذه الورطة. ففي البيان الذي أصدرته حول عملية تل أبيب اعتبرتها عملية دفاع عن النفس، وبذلك أكدت ما تقوله إسرائيل عنها من أنها حكومة إرهاب. فالعالم لا يطيق أن يرى حكومة رسمية منتخبة تدعم الإرهاب. ولذلك يجب على إسرائيل أن تتابع هذا الموضوع وتلاحق حكومة «حماس» في العالم وتستغل موقفها هذا لمزيد من المقاطعة والعزلة الدولية.
ووافق أولمرت وبقية الوزراء على أقوال لفنة وتبنوها في قراراتهم، وصادقوا على قسم من اقتراحات الجيش وأسقطوا قسما آخر منها. والإجراءات التي تقرر اتخاذها في هذه الجلسة هي:
مواصلة العمليات الحربية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع عدة لقصف قطاع غزة، بدعوى الرد على صواريخ «قسام»، وفي الضفة الغربية بدعوى اجهاض العمليات التفجيرية المقررة.
وتصعيد الاغتيالات ضد قادة ونشطاء حركة «الجهاد الإسلامي» في كل مكان، بدعوى انها الحركة التي تبنت عملية تل أبيب وعدت بتنفيذ المزيد منها.
وتقسيم الضفة الغربية الى مناطق اقليمية (كانتونات) عدة واحاطتها بحصار عسكري دائري يمنع تنقل الفلسطينيين في ما بينها، بدعوى التصعيب على منفذي العمليات التفجيرية الوصول الى اسرائيل.
وتوسيع المطاردات والملاحقات ضد الفلسطينيين الذي يوجدون بأعداد كبيرة في اسرائيل من دون تصاريح عمل، وتوسيع عدد من المعتقلات لاحتجازهم فيها، علما بأن الشرطة الإسرائيلية امتنعت حتى الآن عن اعتقالهم بشكل عام بسبب عدم وجود أماكن في المعتقلات القائمة واعتادت على طردهم الى الضفة الغربية عند القبض عليهم.
ومحاربة أصحاب سيارات الأجرة والسيارات الخاصة الإسرائيليين الذين يعتاشون من وراء نقل الفلسطينيين المتسللين الى اسرائيل لقاء أجر عال ومطالبة سلطات القضاء بتشديد الأحكام عليهم وسجنهم لعدة سنوات حتى يرتدعوا عن القيام بهذا العمل جشعا وطمعا.
والإسراع في بناء الجدار العازل في الأماكن التي لم ينته البناء فيها بعد، والتوجه الى محكمة العدل العليا لكي تسرع في البت في القضايا المطروحة أمامها ضد بناء الجدار والتي تؤخر انجازه حتى الآن. وزيادة الحواجز العسكرية على الطرقات ما بين الضفة الغربية واسرائيل.
ونقل عن رئيس المخابرات العامة، يوفال ديسكين، في هذه الجلسة قوله ان هناك ارتفاعا ملحوظا في العمليات التفجيرية المخططة منذ انتصار حركة «حماس» في الانتخابات. وقال ان قواته تمكنت من ضبط 88 شابا فلسطينيا كانوا قد أنهوا الاستعداد لتنفيذ عمليات تفجير، 11 منهم تم القاء القبض عليهم في اللحظات الأخيرة تماما قبل الوصول الى أهدافهم. أما المفتش العام للشرطة، موشيه كرادي، فقد أعلن في هذه الجلسة ان لدى الشرطة حوالي 80 إنذارا ساخنا تفيد بأن هناك عمليات تفجير مخططة، منها 14 عملية محددة بشكل عيني ونهائي ومعروفة هوية المخططين لتنفيذها.