أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليماتها الى وزارة القضاء بإعداد الوثائق اللازمة لطرد قادة «حماس» المقدسيين، وبينهم عدد من النواب في المجلس التشريعي ووزير، وحرمانهم من حق الإقامة في بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها.
وقالت مصادر سياسية ان الحكومة لم تقرر بعد أن تطردهم بشكل نهائي لكنها تريد الاستعداد لتنفيذ إجراء كهذا في المستقبل القريب في اطار الحصار على حكومة «حماس» والسعي لإفشالها.
المعروف ان سكان القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 يعانون من سياسة الترحيل من دون توقف. وسعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الى ضم القدس الشرقية لتصبح جزءا منها. ومنحت سكانها العرب بطاقات هوية مميزة كمواطنين إسرائيليين، لا يشاركون في التصويت للكنيست ولكنهم يتحركون في إسرائيل مثل بقية المواطنين. إلا انها سعت في الوقت لنفسه لأن تحافظ على ما تسميه «التوازن الديمغرافي» (السكاني)، أي الذي يبقي نسبة العرب في القدس 30% ـ 33% من مجموع سكان القدس «الموحدة». فدأبت على سحب بطاقات الهوية من ألوف الفلسطينيين سكان المدينة لمختلف الحجج والذرائع. وقد تم طرح هذا الموضوع على محكمة العدل العليا الإسرائيلية فلم تعط موقفا عدليا حازما بشأنه، فطرحها أهل القدس ومعهم عدد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية على هيئات دولية باعتباره ضربا من ضروب التطهير العرقي. وحرص قادة «حماس» على التعامل مع هذا الموضوع بحساسية مفرطة، وقال وزير شؤون القدس من طرفه بشكل صريح ان حركته غير معنية بالتصادم مع الشرطة الإسرائيلية، لذلك فإنها تلتزم بالقوانين ولا تقيم اجتماعات ولا مهرجانات. لكن هذا الموقف لم يسعفها. ويبدو ان الحكومة الإسرائيلية مصرة على توجيه هذه الضربة لها. وسحب بطاقات الهوية من قادة «حماس»، مما يعني طردهم من مدينتهم وبيوتهم.
وأوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت أمس وزير شؤون القدس الفلسطيني، خالد أبو عرفة، العضو في «حماس»، لنحو ساعتين عند حاجز على مدخل القدس، كما أفاد مكتب الوزير. وأوقف الوزير الذي كان متوجها الى رام الله لحضور الاجتماع الأسبوعي للحكومة، للتفتيش عند حاجز الضاحية عند المدخل الشمالي للقدس. وقال مسؤول في مكتب الوزير كان يرافقه «طلبت الشرطة من الوزير أن يترجل من السيارة وينتظر من دون أي توضيح». وأضاف المسؤول انه سمح للوزير بالمرور بعد نحو ساعتين من توقيفه.
وعلى غرار غيره من الفلسطينيين في القدس، فان خالد أبو عرفة يحمل بطاقة هوية إسرائيلية زرقاء تسمح لحاملها بالتنقل بحرية.