افاد النائب العراقي الكردي محمود عثمان بظهور اشارات امس على انفراج نسبي في ازمة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يكن متيقنا مما اذا كانت الازمة برمتها ستحل على المدى القريب. وقال عثمان، العضو البارز في قائمة التحالف الكردستاني، في اتصال لـ«الشرق الاوسط» معه من لندن ان المشاركين في الاجتماعات التي عقدها الرئيس جلال طالباني امس مع قادة الكتل النيابية «سربوا معلومات افادت بوجود حلحلة في المواقف المتعارضة» لهذه الكتل بشأن توزيع المناصب السيادية. ومع ذلك اعرب عثمان عن خشيته من ان اعتماد العامل الطائفي في توزيع هذه المناصب يكون سببا في تعقيد المشكلة وإطالة امدها. وأضاف عثمان ان بعض المشاركين في اجتماعات امس «تحدثوا عن امكانية التوصل الى اتفاق اليوم (امس) او غدا (اليوم) مما يسمح بعقد البرلمان الخميس لكنني اشك في هذا وارجو ان يصبح بالإمكان عقد البرلمان يوم الاحد».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في وقت سابق امس عن المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية (سنية) تأكيده ان «العملية السياسية تواجه وضعا صعبا وهناك وجهات نظر مختلفة حول توزيع المناصب على الكتل السياسية وتسمية الشخصيات لهذه المناصب مع الاخذ بالاعتبار الملاحظات التي تقولها الكيانات السياسية تجاه اي مرشح». واضاف العاني «اعتقد اننا نحتاج الى نحو شهر حتى ترى الحكومة العراقية الجديدة النور».
وعما اذا كانت لدى بقية الكتل النيابية تحفظات على اسماء مرشحي جبهة التوافق، قال «هناك تحفظات فقط من لائحة الائتلاف (شيعية) نشعر انها غير موضوعية تجاه (طارق) الهاشمي (الامين العام للحزب الاسلامي العراقي والمرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب) وهي رد على تحفظاتنا على (مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء ابراهيم) الجعفري».
من جهتها، اكدت «القائمة الوطنية العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي امس انها رشحت علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال راسم العوادي القيادي في حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها علاوي للوكالة الفرنسية» لدينا مرشحان للمناصب العليا الاول هو اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية والثاني لمنصب نائب رئيس الوزراء سيعلن اسمه حال تسمية رئيس الوزراء». لكن هذا الترشيح يقابل برفض من قبل العرب السنة. ورأى ظافر العاني ان «هذا يتجاوز ما هو متفق عليه وما هو من حصة جبهة التوافق».
وحول تحفظ جبهة التوافق على هذا الترشيح باعتبار ان المنصب من حصتها، قال العوادي «نحن نقول ان الدستور العراقي لا يقول ان هذا المنصب لسني وهذا لشيعي كما اننا لا نؤمن بالمحاصصة الطائفية ولهذا رشحنا علاوي لهذا المنصب». وتابع «ما زلنا نقول بأننا نريد حكومة وحدة وطنية فنحن في العراق ولسنا في لبنان حتى نتقاسم المناصب بين الطوائف».
واعتبر العوادي هذه التقسيمات بأنها «بدعة»، مشيرا الى ان «العراق لكل العراقيين»، وقال «نريد حكومة وحدة وطنية ولا يهمنا ان كانت كل المناصب للسنة او للشيعة، المهم انها للعراقيين».
من جانبه، اكد سامي العسكري النائب عن لائحة الائتلاف ان ابراهيم الجعفري «ما زال المرشح الرسمي للائتلاف وهذا ما ابلغه شفويا عبد العزيز الحكيم (رئيس الائتلاف) للقوائم النيابية المعترضة».
واعتبر العسكري في تصريحات ادلى بها في قصر المؤتمرات امس ان تشكيل الحكومة العراقية يحتاج «من 3 الى 4 اسابيع». كما رأى ان «لا جدوى من انعقاد مجلس النواب من دون الوصول الى اتفاق بين الاطراف السياسية حول المواضيع المطروحة كاملة، ومن دون اتفاق على تسمية مرشحي الهيئات الرئاسية الثلاث».
وعن سبب معارضة الائتلاف لتولي طارق الهاشمي منصب رئيس مجلس النواب، قال العسكري «الهاشمي غير مؤهل لهذا المنصب، وذلك لأنه لا يتمتع بالمرونة الكافية التي تحتاجها ادارة مجلس النواب القادم، والبحث جار عن شخصيات اخرى لتولي هذا المنصب كاياد السامرائي (القيادي في الحزب الاسلامي) الذي لا يوجد اعتراض عليه، وقد وعدت جبهة التوافق بدراسة هذا الامر والاجابة عليه في اجتماع اليوم (امس)».
ونفى العسكري ان يكون رفض الائتلاف للهاشمي جاء ردا على رفض جبهة التوافق لترشيح الجعفري. كما اعلن العسكري انه «لا يوجد اي اعتراض» من قائمته على ترشيح اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية قائلا «ان الامر يعتمد على نجاحه في اقناع بقية الاطراف الاخرى من اجل تولي هذا المنصب، والتصور الموجود لدى القوائم الفائزة داخل البرلمان هو ان القائمة الاكبر تحظى برئاسة الوزراء والقائمة التي تليها تحظى برئاسة الجمهورية والثالثة تحظى برئاسة البرلمان، وبما ان الدكتور علاوي من القائمة الرابعة فمن المستبعد ان يقبل بقية الاطراف بان يتولى هذا المنصب».
وانتقد العسكري إحجام العرب السنة عن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال «الائتلاف ليس لديه اعتراض على تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل السيد جلال طالباني». وتابع «العرب السنة اختاروا الإحجام عن الترشيح للمنصب (رئيس الجمهورية).. وتركوا الباب مفتوحا أمام الأكراد»، حسبما نقلت عنه وكالة (أصوات العراق) المستقلة.
من جهته، ناشد صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني القادة السياسيين «الكف عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمفاوضات النابعة من البحث عن المناصب والتوجه الى بناء حكومة وحدة وطنية»، مشيرا الى ان «الأمن لا يمكن ان يستتب الا بذلك».