تثير حالة أربعة جزائريين مطلوبين من دول أجنبية بشبهة الإرهاب، جدلا في الأوساط السياسية والقانونية بسبب تضارب تصريحات أعضاء في الحكومة بشأن دواعي إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار قوانين المصالحة. وأبدت عائلاتهم ومحاموهم مخاوف من ترحيلهم وانتقدت «الوضع غير القانوني لسجنهم».
وزادت تصريحات أطلقها وزير الداخلية يزيد زرهوني أول من أمس، من غموض يلف قضية عبد المجيد دحومان ومراد يخلف وعادل بومزبر المطلوبين من قبل الولايات المتحدة، وامحمد بن يمينة المطلوب من فرنسا، حيث قال الوزير لصحافيين ان سبب إعادة اعتقالهم مطلع الشهر الجاري يتمثل في «ضلوعهم في جرائم أخرى لا يغطيها ميثاق المصالحة» الذي ينص على إلغاء المتابعة القضائية عن المتورطين قي قضايا الإرهاب، باستثناء المتهمين بالاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العامة والمشاركة في المجازر الجماعية.
لكن التصريح يتناقض تماما مع ما ذكره وزير العدل الطيب بلعيز للصحافة في وقت سابق بأن «إعادة اعتقالهم جاءت لتصحيح خطأ مهني ارتكبه قضاة مكلفون بتحرير قرارات العفو».
وتطلب أجهزة الامن الأميركية دحومان ويخلف وبومزبر للاشتباه في علاقتهم بأحمد رسام، الجزائري المتهم بالتخطيط لتفجير مطار لوس أنجيلس، والذي اعتقل في سبتمبر (أيلول) 1999 على الحدود الأميركية الكندية حاملا شحنة كبيرة من المتفجرات، وهي القضية التي اشتهرت باسم «تفجيرات الألفية».
وقد اعتقل الثلاثة في الجزائر بين عامي 2001 و2002، وكانت تربطهم علاقة وثيقة مع رسام بحسب تقارير أمنية أميركية، وكانوا يقيمون بكندا في بيت واحد.
أما بن يمينة فقد اعتقلته مصالح الأمن الجزائرية في سبتمبر 2005 بالغرب الجزائري عندما كان يستعد للعودة إلى باريس حيث يقيم، وعلم حينها أن القضاء الفرنسي يتهمه بالتخطيط لتفجير مبنى «مديرية مراقبة الإقليم» (المخابرات الفرنسية) ومطار أورلي ومترو أنفاق باريس. وبقي في الحبس مدة خمسة أشهر، بينما بقي المطلوبون أميركيا في السجن أكثر من أربع سنوات بدون محاكمة، واستفادوا من تدابير المصالحة بعد صدورها في أواخر فبراير (شباط) الماضي. وذكر بن يمينة لـ «الشرق الأوسط» بعد الإفراج عنه انه يعتزم السفر إلى فرنسا للخضوع إلى المحاكمة.
ومن جانبه، احتج أمين سيدهم، وهو ناشط حقوقي ومحامي بن يمينة ويخلف، على «غياب سند قانوني للاعتقال»، مشيرا إلى «عدم جواز تحمل الموقوفين تبعات خلافات مسؤولي الدولة حول تبرير إعادة اعتقالهم». واضاف سيدهم لـ «الشرق الأوسط» أن السلطات رحلت موكليه من سجن سركاجي بالعاصمة إلى سجن الشلف (200 كلم غرب) متسائلا إن كان «هذا التحويل تم بناء على قرار سياسي أم إجراء قانوني؟».
وذكرت عائلة بومزبر لـ «الشرق الأوسط» أن إقامة ابنها مع رسام في بيت واحد «لا يعني بالضرورة أنه شاركه في التدبير لعملية إرهابية». وعبر والد يخلف عن خوفه من ترحيله إلى الولايات المتحدة «لكنني أثق في كلام وزير الداخلية الذي تعهد بعدم ترحيل أي جزائري إلى أي دولة أجنبية».