كشف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن عن أن مصر رفضت منح تأشيرة دخول لمراقب عام الإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني، المقيم في لندن والذي يهاجم النظام السوري بشدة، حيث كان مقررا حضوره لمصر للمشاركة في مؤتمر «حقوق الإنسان وتجديد الخطاب الديني» المنعقد حاليا لبحث سبل استفادة العالم العربي من تجارب العالم الإسلامي غير العربي.
وأوضح حسن أن السلطات رفضت أيضا منح تأشيرة الدخول لثلاثة إيرانيين كان من المفترض مشاركتهم في المؤتمر، هم الدكتور حميد رضا آية الله رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الإمام الطبطبائي، والباحث محمد رضا آصفي، ونائبة البرلمان جميلة كديور.
وقال حسن أمام المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية وشبكة الإسلام الليبرالي بإندونيسيا، والشبكة الاورمتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يجتمعون في لحظة عصيبة تمر فيها مصر، وخاصة مدينة الإسكندرية التي تحتضن المؤتمر، بأحداث طائفية في أعقاب الاعتداء على ثلاث كنائس وسقوط قتيلين أحدهما مسيحي والآخر مسلم. وقال، إن المشاركين في المؤتمر ينتمون لتجمعات متعددة دينيا، ويعد المسلمون فيها أقليات، خلافا للوضع على الساحة العربية.
ولفت بهي إلى أن ذلك يسهم بشكل غير مباشر في الإجابة على سؤال الساعة في مصر الآن، وهو كيف يمكن منع الانحدار الذي بدأ منذ عدة عقود نحو مستنقع الطائفية بعد أن انتقل لواء الطائفية من بعض الجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف الأقباط الى كتل بشرية تضم بسطاء المسلمين؟! وقال، إن ذلك يتصل بالسؤال عن حدث آخر معاصر مفاده: لماذا تفاوت بشكل كبير رد فعل المسلمين خارج العالم العربي إزاء رسوم الكارتون الدنماركية المسيئة لنبي الإسلام وتساءل عما إذا كان هذا الموقف يرجع لطبيعة الخطاب الديني أم لاختلاف موقف الحكومات التي يعيشون تحت رعايتها.
وأوضح بهي ضرورة عدم اختزال تفسير مشكلة حقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم في انظمتها الاستبدادية، مؤكدا أهمية إشكالية الثقافة أو الثقافات العربية في علاقتها بالقيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وعرض الدكتور عبد الله النعيم استاذ القانون بجامعة ايموري- اتلانتا- أميركا لورقة بحثية بعنوان «الإسلام والدولة والسياسة.. جدلية الفصل والوصل» متناولا أزمة العلاقة بين الإسلام والدولة السياسية في السياق الراهن للمجتمعات الإسلامية.
وخلصت الورقة الى نقطتين، الأولى أن الإسلام والدولة يتعين فصلهما مؤسسيا، مشيرا إلى أن الفصل بين الإسلام والدولة لا يعني الفصل بين الإسلام والسياسة.
وأكد النعيم أن تأسيس ما يسمى بالدولة الإسلامية من أجل فرض الشريعة الإسلامية من خلال التشريع الوضعي يمثل في حقيقة أمره نفيا لامكانية الحياة وفقا لتعاليم الإسلام من واقع أن اختيار تفسيرات معينة للقرآن والسنة في سياق عملية فرض القانون الوضعي للشريعة الإسلامية سوف يحرم المواطنين الآخرين من الحق في الالتزام الشخصي بما يؤمنون أنه يمثل التفسير الصحيح للقرآن والسنة. ورفض النعيم أية محاولة لفرض ما يدعى بالدولة العلمانية كما حدث في تركيا الكمالية وإيران في ظل حكم الشاه وما سماه النظم العبثية في العراق وسورية، ومؤكدا أن مثل تلك المحاولات التسلطية ليست فقط محكوما عليها بالفشل لانها تعمل جميعها وبلا استثناء من أجل الحفاظ على وجودها.
ودعا النعيم إلى اتخاذ نموذج الدولة الدستورية القانونية التي تقوم بحماية وتوطيد حقوق كل مواطنيها الإنسانية وتشمل المسلمين ومعهم الذين يصنفون أنفسهم «علمانيين».