طالب نواب الإخوان المسلمين والمعارضة في البرلمان المصري، في جلسة أمس، بإحالة القضاة المتهمين بالتزوير في الانتخابات البرلمانية إلى التحقيق. وانتقد النائبان، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، والدكتور حمدي حسن، إحالة وزير العدل المستشار محمود أبو الليل، بعض القضاة إلى التحقيق لمقاومتهم التزوير في الانتخابات، وأعدا قانونا لاستقلال القضاء.
وحذر النواب من خطورة الأحداث التي تشهدها مصر، في إشارة إلى أحداث الإسكندرية الأخيرة، والعلاقات المتوترة بين المسلمين والأقباط، والقبض على 100 طالب في جامعة أسيوط قبل أسابيع قليلة من الامتحانات، والأحداث المشتعلة بين الحكومة والسلطة القضائية.
وحذر نائب البرلمان المعارض، مصطفى بكري، من رد الفعل العنيف لقرار إحالة مستشارين للتحقيق الذي يهدد مسيرة الإصلاح السياسي، وقال: «أولى بنا أن ندافع عن هؤلاء القضاة بدلا من إحالتهم للتحقيق على خلاف القانون والدستور، بطريقة تمثل عصفا بهم، وهو ما ينذر بتكرار مذبحة القضاة».
وقال الدكتور حمدي حسن: «كان أولى بوزير العدل أن يحيل إلى التحقيق من تحوم حولهم شبهة ارتكاب جريمة التزوير والانتخابات البرلمانية، وليس من طالبوا ببراءة القضاء من شبهة التزوير». واعتبر حمدي حسن أن وزير العدل استغل صلاحياته في قانون السلطة القضائية بإحالة القضاة للتحقيق تمهيدا لعزلهم، وهو ما أصابنا بالفزع والخوف من تفاقم الأزمات.
وأكد طلعت السادات أن «الضمانة الوحيدة في مصر هم القضاة أصحاب المقام الرفيع، ولا يليق أن يصل الأمر بالحكومة إلى مخاصمة الشعب كله»، وقال: «إننا لا نقبل المساس بهم أو التعرض لهم».
وتدخل رئيس البرلمان، الدكتور أحمد فتحي سرور، موضحا أن قرار إحالة بعض المستشارين إلى مجلس الصلاحية صدر من النائب العام، وليس من وزير العدل، مشيرا إلى أن النائب العام جزء من السلطة القضائية. وعقب الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، على تحذيرات النواب، مؤكدا استقلالية السلطة القضائية، وقال إن النائب العام أحال إلى وزير العدل مذكرة بطلب إحالة المستشارين إلى لجنة الصلاحية بناء على شكوى أحد زملائهم.
وفي 12 ابريل (نيسان)، أصدر النائب العام قرارا بإقامة الدعوى التأديبية ضدهم.