اختتمت محكمة البدايات التخصصية في قضايا وأعمال الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، محاكمة الرجل الأول في تنظيم «القاعدة» محمد حمدي الأهدل المكنى أبو عاصم المكي، بعقد جلستها الأخير أمس بالعاصمة اليمنية صنعاء. وحددت قيادة هذه المحكمة 3 من مايو (أيار) المقبل موعدا للنطق بالحكم، في ما نسبه وكيل الادعاء العام من تهم ضد الأهدل الذي يعرف باسم ابو عاصم، بعد 5 جلسات شهدتها قاعة المحكمة لعدة أسابيع، ومن أبرز تلك التهم إنشاء تنظيم مسلح يرمي إلى إحداث أعمال وصفتها النيابة العامة في عريضة الدعوى التي تقدمت بها في بداية هذه المحاكمة بالاعمال الإجرامية استهدفت مصالح غربية في اليمن والإخلال بالنظام العام في البلاد وتعريض السلام الاجتماعي لمخاطر مختلفة. وقال وكيل النائب العام لدى هذه المحكمة خالد الماوري في المرافعة الختامية في محاكمة محمد حمدي الأهدل وزميله غالب الزايدي الذي مثل بجانب رجل «القاعدة» أمام القاضي نجيب القادري رئيس محكمة البدايات المتخصصة، إن النيابة العامة اليمنية طرحت على هيئة المحكمة على مدى خمس جلسات، أدلة الإثبات التي تضمنتها اعترافات الأهدل والزايدي، من خلال محاضر جمع الأدلة والتحقيقات التي عرضتها النيابة على هذه المحكمة.
وقال الماوري إن الأهدل كان على لقاء وتواصل مع من أدينوا بتكوين عصابة مسلحة، وصدرت ضدهم أحكام بهذا الخصوص، ومنهم قاسم الريمي وإبراهيم هويدي، اللذان أدينا في واقعة التفجير للناقلة الفرنسية ليمبورغ في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2002، وتمكن الاثنان فيما بعد من الفرار من السجن التابع لجهاز الأمن السياسي، أوائل العام الجاري ضمن مجموعة فرت من نفس السجن تتكون من 23 قياديا من تنظيم «القاعدة» سلم 6 من هذه القائمة أنفسهم للسلطات اليمنية على فترات متقطعة. وأضاف وكيل النائب العام إن ما أبرزه من أدلة وإثباتات في هذه المحاكمة ضد المتهمين، هي أدلة مترابطة ومتضافرة تقود إلى أن الأفعال التي ارتكبها كل المتهمين بما تشكله من إدانة تعاقب عليها القوانين السارية والمعمول بها في اليمن.
ومن جانبه، قال الأهدل إنه لم يكن موجودا في قرية الحصون القريبة من مدينة مأرب وقتل فيها 18 عسكريا في اشتباك بين قوات الجيش والقبائل، عندما كانت تبحث عنه وعن الرجل الأول لـ«القاعدة» في اليمن أبو علي سنان الحارثي الذي قتل في صحراء مأرب في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2002، غير انه اعترف بوجوده في المنطقة قبيل تلك الأحداث الدامية التي تحمله السلطات المسؤولية قي نشوبها بما شكلته من خسائر بشرية من قوات الجيش، وفي أثناء وجوده كان إلى جانبه مصريون وسعوديون، وانه ترك قرية الحصون بناء على طلب أهالي تلك القرية، مشيرا إلى ان تلك الأحداث وقعت بين المواطنين والقوات المسلحة.
وطلب من هيئة المحكمة الحكم ببراءته والإفراج عنه. بينما قال محامي الزايدي حيال التهم الموجهة الى موكله بالتستر وإخفاء الزايدي، بأن ذلك من الكرم الذي ينبغي الثناء عليه، وبعد الانتهاء من تقديم المرافعات الختامية في هذه المحاكمة قرر القاضي القادري، من النيابة متابعة قرار كان قد اتخذه قضى بالإفراج عن الزايدي وفقا للدفع الذي تقدم به موكله، وبخاصة انه قضى أكثر من فترة العقوبة المنصوص عليها في القانون اليمني المحددة بثلاث سنوات، بيد أن النيابة استأنفت القرار أمام الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة قيد الإجراءات، وقرر كذلك نقل محمد الأهدل من سجن الأمن السياسي إلى سجن جماعي في العاصمة صنعاء وحدد الـ3 من مايو «أيار» المقبل موعدا للنطق بحقه وبحق زميله الزايدي.