اخذت الحكومة اليابانية أمس علما بقرار السلطات الصينية القاضي باعادة النظر بحدود الحظر الذي فرضته امس على عبور اي سـفينة اجنبية في المنـطقة المـعروفة بثروتها الغازية في بحر الصين والتي يتنازع البلـدان السـيادة عليها، واضـعة بذلك حدا للحادث مع اليابان. وهذه المنطقة تتداخل مع خط وسطي تقول اليابان انه يشكل حدود مياهها الاقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية. لكن بكين، التي تتذرع بحقوقها الاقتصادية الخاصة، لا تعترف بهذا الخط الفاصل. وفي اغسطس (اب) 2003، بدأت الصين اعمال تنقيب على طول عدة كيلومترات غرب هذا الخط على بعد نحو 450 كلم من ارخبيل اوكيناوا الياباني. وتحتوي المنطقة المتنازع عليها حقولا واعدة من الغاز الطبيعي قدرت احتياطاتها في 1999 بـ200 مليار متر مكعب.
وقال المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية «تبلغنا بحالتين لسفينتي صيد يابانيتين منعتهما السلطات الصينية من الابحار في هذه المنطقة، الاولى في الثالث من مارس (اذار) والثانية في 24 منه».
والمنطقة المتنازع عليها بين الصين واليابان تشكل موضع خلاف مستمر بين العملاقين الاسيويين اللذين يخوضان سباقا الى الموارد في مجال الطاقة.
واليابانيون مقتنعون بان الصينيين الذين يستفيدون من وجودهم قرب الخط الفاصل، يقومون باعمال التنقيب سرا في اعماق المياه في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان للاستيـلاء على احتياطات الغاز.