فيما اعلن الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي انه دعا المجلس لاستئناف عقد الجلسة الاولى المعلقة، في محاولة لحل عقدة تشكيل الحكومة الجديدة، حض الرئيس الاميركي القادة العراقيين على سرعة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية لسد «الفراغات»، التي يستغلها منفذو اعمال العنف. وقال بوش امام الصحافيين، في حضور حكام ولايات اميركيين عادوا من جولة في العراق، بينهم شقيقه جيب، «ندرك تماما ان العملية السياسية في العراق يجب ان تتم سريعا، ونعمل من اجل ذلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واضاف «ندرك تماما ان على العراقيين ان يشكلوا حكومة وحدة (...)، بكلام اخر، ندرك تماما ايضا ان الفراغات في العملية السياسية تسهل الاساءة والضرر».
ومن المقرر ان ينعقد مجلس النواب بعد ظهر اليوم، حسبما أكده الرئيس المؤقت الدكتور عدنان الباجه جي لـ«الشرق الاوسط» امس. كما أكد مصدر قيادي في الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم، ان نوابا سيحضرون الجلسة كونها مسألة دستورية، ونحن قررنا عدم الاخلال بالدستور».
وقال الباجه جي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، وهو في طريقه لحضور اجتماع للكتل السياسية عقد برئاسة الرئيس جلال طالباني ان «موعد جلسة اليوم غير قابل للتأجيل، حيث وافقت كل الكتل السياسية على الحضور باستثناء الائتلاف، الذي لم يقل لا او نعم وهو (الائتلاف) هكذا دائما لا يعطي كلمة واضحة».
وشدد الباجه جي قائلا «سنعقد هذه الجلسة مهما كانت الظروف»، مشيرا الى انه سيتم فيها اختيار رئيس للمجلس، مرشح عن جبهة التوافق العراقية (سنية)، وأعرب عن اعتقاده بان هذا الرئيس سيكون اسامة التكريتي القيادي في جبهة التوافق. كما سيجري اختيار نائبين للرئيس.
وحول أزمة اختيار رئيس الحكومة الجديدة قال الباجه جي «الموضوع ما يزال محصورا في الائتلاف، حيث لم يتم حتى الان ترشيح شخص آخر غير ابراهيم الجعفري»، مؤكدا ان بقية الكتل قررت تشكيل كتلة كبيرة واحدة داخل البرلمان لتتمكن من تشكيل الحكومة في حالة تلكؤ الائتلاف اكثر مما يجب في تقديم مرشحهم لرئاسة الحكومة».
وعلق الباجه جي على اعتراض جبهة التوافق على ترشيح الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية لمنصب نائب رئيس جمهورية قائلا: «ما تطرحه التوافق من ان هذا المنصب مخصص للعرب السنة وذاك للعرب الشيعة ومنصب آخر للاكراد غير مقبول ونحن لا نؤمن بالمحاصصة الطائفية او القومية، وليس هناك أي قانون او فقرة في الدستور تقول ان هذا المنصب مخصص لهذه الطائفة او لهذه القومية وأخشى ان تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة طائفية وليست حكومة وحدة وطنية، وارى ان على العراق والعراقيين نبذ المسألة الطائفية وتشكيل حكومة تكنوقراط تساهم ببناء العراق».
من جهته قال مصدر مسؤول من الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، انهم لا يملكون أي تصور لحل اشكال ترشيح رئيس الحكومة الجديدة «بالرغم من اننا نعرف انه يجب تغيير الجعفري بسبب الاعتراضات التي تبديها الكيانات الاخرى عليه، كما ان هناك اعتراضات من داخل الائتلاف ذاته»، مشيرا الى ان المسألة محصورة الان داخل حزب الدعوة الذي من المؤمل ان يرشح علي الاديب بديلا عن الجعفري».
واضاف المصدر قائلا «لقد فرضوا علينا في الائتلاف عدم التصريح للاعلام حول هذه المسألة، حتى يتم حلها داخليا، لهذا لا استطيع السماح بنشر اسمي كون الموضوع حساسا ووصل الى المرجعية العليا المتمثلة بآية الله علي السيستاني، الذي من المفترض ان يتصدى للمشكلة ويعمل على حلها»، واضاف «اتمنى شخصيا ان يصطدم الجعفري بالمرجعية فهو لم يقم أي اعتبار للكتل السياسية الاخرى ولا الى نداءات الائتلاف واصر على موقفه الذي سيدفع ثمنه غاليا».
وقال المصدر «ان الجعفري يعرف ان عليه في نهاية المطاف ان ينسحب، لكنه يريد تبريرات لانسحابه، فمرة يريد اعادة الانتخاب داخل الائتلاف، واخرى يريد رسالة من السيستاني يطالبه فيها بالتنحى، واخرى يقول انه سيذهب الى البرلمان. هذا كله غير مناسب للائتلاف وغير قابل للتحقق، لا سيما اننا محاصرون بعامل الوقت».
واعتبر المصدر ان اصرار الجعفري على موقفه وصمت الائتلاف تجاهه وتمسكه بوحدة الائتلاف «بالرغم من التناقضات التي تعصف به، سيؤدي الى تقسيم العراق والى اراقة المزيد من الدماء».
واكد المصدر ان اطرافا في الائتلاف «تريد الخروج عن هذا الكيان مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وكيانات اخرى، لكن اوامر المرجعية بالحفاظ على وحدة الائتلاف منعتهم من ترك الائتلاف الذي يعاني من الكثير من المشاكل».
وعبر المصدر عن رأيه بان «الحكومة سوف تتشكل برئاسة علي الاديب وستكون حكومة ضعيفة قد تصمد لاشهر قليلة قبل ان يعلن عن سقوطها وهذا سيؤدي الى ان يفقد الائتلاف ثقة الجماهير به»، موضحا ان المجلس الاعلى بذل جهودا كبيرة لاقناع الجعفري بالانسحاب، لكن جهوده باءت بالفشل ولم يعرف كيف يتصرف مع هذه الازمة.
وقد كرر الجعفري امس تمسكه بترشيحه، وقال في مؤتمر صحافي بعد لقائه السفير الياباني الجديد في بغداد «انا لا اعرف ما هي الاسباب التي دعت الاطراف الى ان تبعث رسائل (الاعتراض) والتمسك بخياراتها».
وردا على سؤال حول رأيه بمساعي تشكيل حكومة انقاذ وطني، انه لا يجد «مبررا او معنى لتشكيل حكومة انقاذ وطني في بلد فيه برلمان ودستور دائم وهو على اعتاب مرحلة جديدة لتشكيل حكومة دائمة»، كما نقلت الوكالة الفرنسية. واضاف «نحن لسنا في حالة حرب ولسنا بلا غطاء قانوني او دستوري حتى نشكل حكومة انقاذ وطني». وتابع نعم هناك عقبات وتشاور ووجهات نظر مختلفة، لكنها لا تشير لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية الى وجود حاجة الى حكومة انقاذ. وقال نحن لا نؤيد ذلك ونعتقد ان هذا اخلال بسيادة العراق ومحاولة لي ذراع العراقيين.