قرر مجلس محافظة بغداد تحديد الإقامة بالنسبة للعرب والأجانب في مدينة بغداد، بعد أن كانت مفتوحة وقابلة للتجديد. وبين أحد المسؤولين في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء «جاء إثر ضلوع بعض العرب والأجانب ممن يقيمون داخل العراق وفي بغداد تحديدا، بالعديد من العمليات الإرهابية وجرائم أخرى تمس أمن واستقرار البلد، وتم إلقاء القبض على قسم منهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهم مختلفة».
وبموجب الإجراء الجديد تحدد مدة الإقامة على أن يقوم المقيم بمراجعة مديرية الاقامة كل شهرين وعدم السماح للمقيمين بالإقامة المفتوحة او الطويلة الأمد او التجاوز على مدة الاقامة، وان تأخذ المجالس البلدية مهمة إصدار كتب تأييد سكن تعنون الى السفارات المعنية بكل مقيم. أما بخصوص خطة المجلس بتشكيل لجان شعبية في كل منطقة تأخذ على عاتقها مهمة حماية المدن، بيّن المصدر «أن فكرة تشكيل هذه اللجان تتطلب التنسيق مع وزارة الداخلية، وتم إبلاغ كافة المجالس البلدية الفرعية من قبلنا بعدم إعطاء شرعية للجان إلا بعد التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لضمان عدم حدوث أي تداخل أو إرباك في العمل».
الى ذلك، حذر ممثل وزارة الأمن القومي العراقية علي الياسري من استمرار عمليات التهجير التي وضعت أكثر من (60) ألف عراقي في أوضاع صعبة للغاية. وأضاف في اجتماع مجلس محافظة بغداد، أن ظاهرة تهجير العوائل من بعض المناطق أتسعت بشكل واضح وأخذت طابعا طائفيا وإرهابيا بنفس الوقت، وأن عدد العوائل المهجرة بلغ حتى الآن أكثر من (3589) عائلة في بغداد وحدها وأكثر من (10) آلاف عائلة أخرى في بقية المحافظات.
ووصف الياسري المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية العاملة في العراق للمهجرين بـ«الهزيلة جدا، إذا ما علمنا أن هناك (60) ألف مواطن عراقي يعيشون الآن في ظروف صعبة جدا وهم بحاجة ماسة لخدمات سريعة». كما دعا إلى ضرورة أن تأخذ المجالس البلدية دورها ومن خلال التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لإعادة اختيار الأجهزة الأمنية وتشكيل لجان تتابع التحركات المريبة لبعض الجماعات ووضع خطة مشتركة وبمشاركة وزارة الأمن القومي لتحديد مناطق جديدة للمهجرين.
الى ذلك، تجمع العديد من العوائل المهجرة أمام مدخل مجلس المحافظة لغرض ملء الاستمارة المخصصة لهم والحصول على مساعدات مادية تمكنهم من نقل عوائلهم إلى مناطق آمنة داخل وخارج بغداد، والتقت «الشرق الأوسط» بعدد منهم.
وبين صيوان رسن جودة، الذي قال إنه كان يسكن في منطقة البعيثة في ضواحي بغداد والقريبة من منطقة اللطيفية والمحمودية وأنه عاش وعائلته المتكونة من (12) فردا في تلك المنطقة لأكثر من ثلاثين عاما ولم تحدث أية مشكلة طائفية أو غيرها مع سكان تلك المنطقة ذات الغالبية السنية، بل على العكس كانت هناك حالة من التعايش السلمي التي توطدت بأواصر عديدة من بينها العمل المشترك والمصاهرة فيما بينهم والمشاركة في كافة المناسبات الاجتماعية الأخرى دون أي تمييز يذكر. وأضاف جودة انه بعد سقوط النظام «أخذت المعاملة تتغير لدرجة أنهم (أي سكان تلك المناطق من العرب السنة) بدأوا بمضايقة العوائل الشيعية وإبلاغهم بالرحيل أو عدم توفير العمل لهم في بساتينهم وأراضيهم الزراعية وعدم إشراكهم في مناسباتهم، ورغم أنهم لم يقوموا بتحذيري أو تهديدي لكنهم فاجأوني بخطف اثنين من أبنائي ومركبتيهما اللتين كنا نعتمد عليهما في معاشنا ولا نعلم عن مصيرهما حتى الآن، وهنا اضطررنا إلى ترك المنطقة والسكن في احدى بنايات الدولة في منطقة الصدر». وعن أعداد العوائل الشيعية التي كانت تسكن في منطقة البعيثة، بين «أنهم يشكلون ربع السكان تقريبا، وتم إجبار غالبيتهم على الهجرة وترك مساكنهم وحتى أغراضهم. وقسم من العوائل لم يسمح لهم حتى بجلب مستمسكاتهم الثبوتية». وأكد الحاج صيوان أنه غير مستعد للعودة إلى نفس المنطقة، خاصة بعد خسارته لاثنين من أبنائه، وحمل سكان تلك المناطق مسؤولية ما حدث له ولعائلته.