بغداد ـ «الشرق الأوسط»: وصفت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق الاتهامات والمزاعم الموجهة اليها، والتي تفيد بأن هناك خروقات مالية وانتخابية حصلت في العمليات الانتخابية والدستورية التي أشرفت عليها المفوضية في البلاد خلال الفترة الماضية بـ«الحملة الاعتباطية وغير المسؤولة» ضد مؤسسة وطنية أساسية من مؤسسات الدولة العراقية. وقالت المفوضية في بيان صحافي امس «ان المفوضية ترد اليوم على أي اتهامات باطلة جديدة او مزاعم صحافية بحصول خروقات مالية او انتخابية»، مؤكدة في الوقت ذاته خضوع كافة سجلاتها ووثائقها الى رقابة مشددة من قبل السلطات القانونية والمالية والتدقيقية الرسمية الى جانب الرقابة الدستورية المالية والسياسية والإدارية لمجلس النواب العراقي المنتخب.