في تطور مفاجئ بقضية غرق السفينة السياحية البحرينية (الدانة)، التي أودت بحياة 57 ضحية من 10 جنسيات، قررت النيابة العامة أمس الإفراج عن المتهم الرئيسي في غرق السفينة، مالك (البانوش) رجل الأعمال البحريني عبد الله الكبيسي مؤقتا، بكفالة مالية قدرها ثلاث آلاف دينار بحريني ومنعه من السفر، بعد حوالي أسبوعين من حبسه على ذمة القضية، في حين واصلت حبس المتهمين الرئيسين الآخرين في غرق السفينة وهما ربان السفينة ومساعده.
وقال النائب العام البحريني علي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة انتهت من أخذ إفادات الشهود؛ «وبالتالي فلن يكون لإطلاق سراح مالك السفينة أي تأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة». ونفى البوعينين أن يكون الإفراج عن المالك جاء بناء على ضغوط الرأي العام التي نشرتها وسائل الإعلام، وقال إن النيابة العامة «نصيرة الحق ولا تنحاز لأي طرف كان». وردا على سؤال حول عدم الإفراج عن القبطان ومساعده كما تم ذلك للمالك، قال النائب العام إن القبطان أساسا هارب من كفيله «فيما أن مساعده إقامته منتهية ويقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة». وبررت النيابة العامة قرارها بالإفراج عن مالك السفينة بأن تحقيقاتها أوشكت على الانتهاء «ولم تعد هناك خشية من تأثير المتهم مالك السفينة على أدلة الدعوى فضلا عن كونه بحرينيا له محل إقامة ثابت ومعروف في البلاد».
وتوقع النائب العام البحريني أن تقوم اللجنة الفنية التي تقوم بفحص السفينة المنكوبة، بتقديم تقريرها للنيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أوشكت على الانتهاء من إعداد تقريرها، «في حين سيتم إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في الأسبوع الأول من مايو المقبل».
من جهته، قال أسامة العوفي رئيس نيابة المحرق إن النيابة العامة استمعت إلى شهود النفي الذين أشهدهم مالك السفينة. كما واجهت النيابة العامة مالك السفينة بكل ما كشف عنه التحقيق عقب استجوابه، واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال المختصين في إدارات خفر السواحل والسجل التجاري والسياحة باعتبارها الجهات ذات الصلة بتسجيل السفينة ونشاطها.
وشكلت النيابة العامة لجنة فنية مكونة من خمسة من الخبراء المختصين بإدارة الموانئ والجمارك وخفر السواحل وقوة الدفاع وجامعة البحرين وإحدى الشركات المتخصصة. كما أوكلت النيابة العامة مهمة انتشال حطام السفينة إلى إحدى الشركات المتخصصة بعد أن تم طرحها في مناقصة وصولا لأقل الأسعار.
ووفقا للعوفي، فقد استمعت النيابة العامة إلى عدد كبير من الناجين «والذين اتفقت جل أقوالهم على أن السفينة كانت تتمايل قبل إبحارها بدرجة أدت إلى سقوط بعض الكؤوس الزجاجية، مما حدا بالبعض إلى مغادرة السفينة»، وبحسب الشهود، فإن قيام الربان بالدوران بنفس السرعة التي كان يسير بها ومن زاوية ضيقة جدا أدى إلى تجمع محتويات السفينة وركابها في جانب واحد مما عجل بانقلابها وغرقها. وضمن تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عنها أمس، فقد استجوبت ربان السفينة ووجهت إليه تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وقد أنكرهما وعلل وقوع الحادث بصعود عدد كبير من الركاب على سطح السفينة وتجمعهم في جهة واحدة، واضاف ـ بحسب تحقيقات النيابة ـ يتلقى تعليماته الخاصة بإدارة السفينة من مالكها، وأن الأخير كان على علم باختلال السفينة قبل إبحارها.