اتهمت الحكومة الاردنية «حركة المقاومة الفلسطينية» (حماس) باستخدام الاراضي الاردنية لتخزين اسلحة وألغى زيارة لوزير خارجية الحكومة الفلسطينية محمود الزهار. فيما شككت جماعة «الاخوان المسلمون» الاردنية بـ«الرواية الامنية» واعتبرتها تبريراً لإلغاء زيارة الزهار. وفي موازاة ذلك اتهمت مصادر اسلامية ايران بالوقوف وراء العملية للعبث بالأمن الاردني.
وأكدت مصادر اردنية مطلعة ان اعضاء «الخلية الارهابية» التابعة لـ«حماس» التي اكتشفت في الاردن شخصان، وقال إنه يتوقع ان تكون حركة «حماس» في الخارج، وتحديداً في سورية او لبنان او ايران متورطة بعملية تخزين الاسلحة. وكان الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة قال ان زيارة الزهار «تأجلت حتى اشعار اخر»، وذلك عقب ضبط اسلحة «في غاية الخطورة» من متفجرات وصواريخ ادخلتها مجموعة تنتمي الى حركة حماس بالاردن.
وأصدرت الحكومة بيانا يؤكد ان «الاجهزة الامنية رصدت محاولات عدة من قبل عناصر من حركة حماس لادخال اسلحة مختلفة وتخزينها على الساحة الاردنية وتم بالفعل ضبط هذه الاسلحة مؤخرا وهي في غاية الخطورة حيث شملت صواريخ ومتفجرات واسلحة رشاشة».
واضاف البيان «كما رصدت الاجهزة الامنية نشاطات لعدد من عناصر حركة حماس على الساحة الاردنية وعلى مراحل مختلفة كان من ضمنها القيام باجراء استطلاعات لعدد من الاهداف الحيوية في عمان ومدن اخرى».
واشارت مصادر اردنية مطلعة الى أن ثمة إشكالات قانونية وسياسية لوضع حركة «حماس» في الاردن، خصوصاً بسبب رفض حكومته السماح لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي ومحمد نزال وسامي خاطر، الذين يحملون الجنسية الاردنية من ممارسة العمل السياسي كقادة لـ«حماس» مع احتفاظهم بجنسية الاردن، الامر الذي يعتبر مخالفة دستورية يتحتم على الحكومة تصويبها. واستبعد المصدر ان تكون لـ«حماس» الداخل ـ في الاردن ـ اي علاقه بمثل هذه العملية، خصوصاً أنها التزمت بهدنة مع اسرائيل منذ عام ولا يمكن لها ان تقوم بمثل هذه العمليات خارج الساحة الفلسطينية.
زعيم جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن سالم الفلاحات شكك بالرواية الرسمية، مشيرا الى انه اجرى اتصالا امس مع رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل واستفسر منه عما اذا كانت «حماس» متورطه بادخال اسلحة رشاشة وصواريخ ومتفجرات الى الساحة الاردنية، فأبدى مشعل استغرابه لمثل هذا الاعلان وحرصه على الاردن ان يكون آمنا ومستقرا.
وقال مصدر اسلامي بارز، فضل عدم كشف اسمه، ان ايران قد تكون وراء تنفيذ هذه العملية على الساحة الاردنية للعبث بامنها واستقرارها من خلال ادخال صواريخ ومتفجرات واسلحة رشاشة بسبب موقف العاهل الاردني وتصريحاته العام الماضي حول التحذير من «الهلال الشيعي السياسي» وخطورة ذلك على على المنطقة، ودعوته القيادات الدينية العراقية السنية والشيعية الى الاردن لحضور مؤتمر الوفاق العراقي الاسلامي الذي سيكون ابرز مناقشاته موضوع التدخل الايراني في العراق. واشار المصدر الى ان ايران لها يد في التطورات على الساحة المصرية اثر التصريحات التي اتهم فيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك شيعة المنطقة بولائهم لايران، الامر الذي اغضب الايرانيين وجعلهم يفكرون باشعال حرب طائفية في مدينة الاسكندرية بين المسيحيين والمسلمين.
حركة «حماس» في الاراضي الفلسطينية المحتلة اصدرت بيانا دانت فيه اتهامات السلطات الاردنية التحريضية ضدها كما رفضت العملية من الاصل نافية ان تكون لها يد فيها الا ان المصدر الاردني قال اننا نقدر موقف «حماس» الداخل وعدم علمها ومعرفتها بالعملية لان هذا ليس من عمل وتنظيم «حماس» في الداخل. المراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين» قال ان «الموقف الاردني من الاعلان عن العملية، حتى ولو كانت صحيحة، يمكن ان يتم تجاوزها وحلها بطرق غير الاعلان بهذه الطريقة». مشيرا الى ان الموقف الاردني تقاطع مع الموقف المصري بعدم استقبال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في محاولة لعزل حكومة حماس عربيا ووضعها في اطار من العزلة لاثبات فشلها على المستوى السياسي.
واضاف المراقب العام للجماعة ان حركة «حماس» اتفقت مع الحكومة الاردنية منذ التسعينات بعدم العمل عسكرياً على الساحة الاردنية وان لا تكون الساحة الاردنية مقراً او ممرا لاي نشاطات عسكرية. مشيرا الى «ان الرواية غير متماسكة ومستغربة ومستهجنة كما ان طريقة المعالجة الحكومية للعملية اذا كانت صحيحة فانها مستغربة».
وطالب مجلس النواب الاردني بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعكر صفو العلاقات الطيبة بين الاشقاء ومساءلة العناصر التي تحرض على ارتكابها او تقف وراءها باعتبارها عناصر مغرضة تسعى للاساءة المتعمدة للعلاقات الاردنية الفلسطينية والى الامن الاردني الوطني ولا تخدم مصلحة اي من الطرفين. واضاف البيان ان المجلس يرى في ادخال الاسلحة غير المشروعة على الارض الاردنية من قبل عناصر من حركة «حماس» وان هذا خروجا مستغربا على الاصول المتبعة في مسيرة العلاقات بين الاشقاء ومجافاة واضحة لما يجب ان تكون عليه هذه العلاقات وللتأكيدات المعلنة غير مرة من «حماس» نفسها.
وقال بيان لمجلس النواب انه فوجئ بتلك الممارسات، فانه يرفض وبشده اي تجاوز على الامن الاردني الوطني من جانب اي كان ولأي مبرر كان كما يحيي المجلس الجهود التي تبذلها المخابرات لاردنية لحفظ الامن الوطني وجهود الملك عبد الله الثاني بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.