حث الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، سورية على التحرك بسرعة لترسيم حدودها المشتركة مع لبنان ولفتح سفارة لها في بيروت وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين لمساعدة لبنان على تعزيز سيادته واستقلاله السياسي، قائلا إن «لبنان الموحد مد يده الى سورية. وأدعو سورية لقبول هذا العرض واتخاذ إجراءات.. خاصة إقامة سفارات وترسيم الحدود بين سورية ولبنان».
وأوضح الأمين العام في التقرير الذي قدمه مبعوثه الخاص لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 السفير تيري رود لارسن بأن انسحاب القوات السورية من الأراضي اللبنانية قبل ستة أشهر يعد «تقدما مهما». وفي الوقت ذاته حذر أنان في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن ويضم 23 صفحة من أن لبنان لا يمكنه تعزيز سيادته واستقلاله السياسي طالما أن «حزب الله» والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تتصرف بحرية داخل البلد «إلا إذا تخلت عن سلاحها وأصبحت تحت سيطرة الحكومة». وبعد ان قدم لارسن تقريره الأخير قبل ستة اشهر أجرت القوى اللبنانية حوارا وطنيا لحسم النزاعات وصفه التقرير بأنه «حدث تاريخي حقا وغير مسبوق».
ولاحظ لارسن المكلف متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 أن العلاقات الثنائية بين سورية ولبنان اتسمت خلال الأشهر الستة الأخيرة بالتوتر وقال إن اتهامات متبادلة قد سجلت في بيانات عامة طالت حتى القادة السياسيين، ووصف الحوار الوطني اللبناني الذي دعا إليه رئيس البرلمان نبيه بري بـ«الحدث التاريخي غير المسبوق» وقال :«لأول مرة يجتمع جميع اللبنانيين لاجراء مناقشة صريحة لقضايا كانت تعتبر قبل بضعة أشهر من المحرمات». وقال لارسون في تقريره عن مزارع شبعا أن«وضعها الحالي كأراض سورية تحتلها اسرائيل سيظل قائما والى ان تتخذ الحكومتان اللبنانية والسورية خطوات بموجب القانون الدولي لتغيير هذا الوضع».
وناشد البيان دمشق على المساعدة على حل النزاع حول مزارع شبعا التي قال ان الحكومتين اللبنانية والسورية تعتقدان بأنها أراض لبنانية الأمر الذي يدفع «حزب الله» إلى التأكيد على شرعية المقاومة ضد الوجود الإسرائيلي. وقال البيان ان الأمم المتحدة، استنادا إلى الخرائط التي تملكها «تؤكد أن مزارع شبعا هي جزء من الأراضي السورية». وأشار البيان إلى استعداد الحكومة اللبنانية لإيجاد حل لمشكلة المزارع.
وقد أفاد لارسن بأن الوضع في لبنان لا يزال يدعو إلى القلق وأنه ما زال متوترا منذ تقديم تقريره السابق إلى مجلس الأمن، وشدد على أهمية أن تقتنص سورية الفرصة الراهنة لتعزيز أمن واستقرار لبنان. وأكد التقرير أن ترسيم الحدود قد يساعد على الحد من تهريب الأسلحة والبضائع التي تهرب بصورة غير شرعية من سورية إلى الأراضي اللبنانية، وأوضح بأن السلطات اللبنانية تواجه صعوبات في السيطرة على الحدود وفي الحد من عمليات التهريب نظرا لوجود عدد من القرى على طول الحدود السورية ـ اللبنانية. وأضاف انه اذا كان لبنان قد احرز تقدما في تطبيق القرار 1559، فان بنوده كافة لم تطبق بعد، ولا سيما منها بسط سلطة الحكومة اللبنانية على اراضي البلاد كافة. وأعرب أيضا عن الأسف لأن عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان لم تبدأ بعد.
وقد صدر القرار 1559 في سبتمبر (أيلول) 2004. ونفذ مطلبه الأساسي، أي انسحاب القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات السورية من لبنان، كما جاء في التقريرين السابقين للارسن.