بغداد ـ ا.ف.ب: أجل القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، امس، جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل عام 1982 الى يوم الاثنين المقبل، بعدما أكدت المحكمة ان خبراء الأدلة الجنائية تثبتوا من صحة توقيع صدام حسين على وثائق جديدة تتعلق بالقضية.
وقد تميزت جلسة أمس بالتزام صدام الصمت التام، بينما دافع أخوه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي عن جميع المتهمين قائلا إنهم «أبرياء مثل براءة الذئب من دم يوسف».
واتخذ القاضي عبد الرحمن قرار التأجيل استجابة لطلب المدعي العام جعفر الموسوي لإعطاء المزيد من الوقت لخبراء الأدلة الجنائية لإجراء عملية المضاهاة بين خطوط وتواقيع المتهم مزهر عبد الله الرويد في قضية الدجيل والمستندات المبرزة والموجودة كأدلة ضده لدى هيئة المحكمة.
وحضر الجلسة الثانية والعشرين للمحاكمة امس صدام ومساعدوه السبعة جميعهم.
وفي بداية الجلسة قال القاضي عبد الرحمن ان خبراء الادلة الجنائية تمكنوا من مقارنة قرارات مجلس قيادة الثورة الذي كان اعلى سلطة في العراق في العهد السابق والقرارات الموقعة من قبل «المتهم صدام حسين». وأضاف ان «الخبراء قدموا ملحقا لتقريرهم السابق. ونتيجة الفحص كانت ان كتابة الهوامش المحررة في المطالعة وتواقيع قرار مجلس قيادة الثورة والمرسوم الجمهوري والمنسوبة لصدام حسين تطابق نماذج كتاباته وتواقيعه».
وذكر القاضي عبد الرحمن في بداية الجلسة أن الجلسة السابقة أرجئت لإجراء هذه المقارنة.
وسعى برزان ابراهيم التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام حسين، وعدد آخر من المتهمين الى التشكيك في صحة الوثائق المقدمة ضدهم. وقال لقاضي المحكمة ان «عملية المضاهاة (المقارنة) سيناريو إخراجي (...) عملية إخراج قام بها المخرج القدير الاستاذ (المدعي العام) جعفر (الموسوي) كي يعطي مصداقية لا أكثر ولا أقل».
وأضاف وهو يشير الى بقية المتهمين «هؤلاء أبرياء مثل براءة الذئب من دم يوسف». واتهم الادعاء العام بأنه «منحاز وبشكل واضح، ويريد استخدام كل الوسائل لإدانتنا، وهو يقولها علنا في الهواء الطلق (عبر الراديو) إننا المسؤولون عن قتل 148 ضحية، وبإمكانك ان تسأل زوجتك وابنك وصديقك وسكرتيرك وهم سيؤكدون لك هذا الموضوع».
وقال برزان «لست خائفا من العقوبة، بل خائف من تشويه سمعتي زورا». ونفى ان تكون له أية علاقة بقضية مقتل 148 قرويا من بلدة الدجيل. وأضاف «ما هي مسؤوليتي بالموضوع؟ أنا لم اعتقل أحدا ولم أحقق مع أحد والقضية برمتها من اختصاص الأمن العام (...) وتاريخ إحالة المتهمين الى المحكمة هو 1984، أي بعد عام واحد من استقالتي» من رئاسة المخابرات.
ولم يتحدث صدام حسين أبدا خلال جلسة أمس خلافا للجلسات السابقة. وقد بدا هادئا طوال الجلسة التي استمرت نحو ساعتين.