بدأ قضاة مصر اعتصاماً مفتوحاً بمقر ناديهم في وسط القاهرة احتجاجاً على إحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية التي تملك سلطة فصلهم من القضاء، وقال مجلس إدارة نادي القضاة في بيان أصدره أمس إن قرار إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي جاء مشوباً بالانحراف والتعسف لحرمان القضاة من مباشرة حقهم في المطالبة باستقلال القضاء وضمان نزاهة الانتخابات.
وقرر النادي بعد اجتماع استمر حتى فجر أمس دعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر للانعقاد يوم 27 إبريل الجاري وهو نفس اليوم الذي يمثل فيه مكي والبسطويسي أمام لجنة الصلاحية، والسماح للقضاة المعتصمين بالتوجه إلى أعمالهم في مواعيدها حرصاً على مصالح المتقاضين. واعتبر بيان نادي القضاة أن إحالة مكي والبسطويسي إلى مجلس التأديب قرار إداري معدوم وليس قراراً قضائياً، مشيراً إلى عدد من الملابسات التي سبقت قرار الإحالة في مقدمتها انتداب المستشار أحمد رفعت للتحقيق مع مكي والبسطويسي من دون تفويض من الجمعية العمومية، ومن دون إخطار المستشارين المحقق معهما، كما رفض تسليمهما صورة من الأوراق قبل سؤالهما ولم يخطرهما بما انتهت إليه التحقيقات، وتخلى عن واجبه في التصرف في التحقيقات تاركاً الأمر لوزير العدل الذي تعجل إجراءات تقديم المستشارين إلى المحاكمة.