أدانت محكمة يمنية قائمة الـ14 من تنظيم «القاعدة» بالتخطيط والإعداد لمهاجمة مصالح غربية وأميركية في اليمن. وقضت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة اليمنية، بمعاقبة أعضاء هذه القائمة، بالحبس لمدد تراوحت بين سبعة اعوام وعام ونصف في الحكم الذي أعلنه أمس القاضي الجنائي محمد البعداني. وعوقب زعيم هذه المجموعة علي محمد سيف العماري، 28 عاما، بالحبس سبع سنوات والحبس ست سنوات لكل من محمد عبد العزيز الفتيني، 24 عاما، ومحمد علي حيدر، 22 عاما، وقضت المحكمة في حكمها كذلك بسجن الزبير عبد الرحمن المخلافي، 20 عاما، وجمال عبد الناصر القمادي، 23 عاما، وحسان الحدا، 24 عاما، وعمار المرادي خمس سنوات لكل منهم.
كما تضمن الحكم السجن لمدة أربعة أعوام في حق المتهمين حميد محمد ردمان الوصابي،31 عاما، ومحمد الشعيبي، 21 عاما، وحبس إبراهيم مبخوت الوصابي،31 عاما، وبدر أحمد الحسني، 24 عاما، ثلاثة أعوام والسجن لكل من خالد عبد العزيز الفتيني ، 24 عاما، وعدنان عبد الكريم وجيه الدين ، 27 عاما، عاما ونصف العام.
وتضمن الحكم إعفاء فيصل عبد العزيز الفتيني من العقوبة فيما نسب إليه من تهم المشاركة في هذه القائمة من تنظيم «القاعدة» بسبب تسليم نفسه إلى السلطات قبل تنفيذ ذلك المخطط. وكان الادعاء العام قد وجه الى هذه العناصر تهم إنشاء عصابة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة» لمهاجمة الأميركيين وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب.
واتفق أعضاء «خلية الـ 14» على تنفيذ أهدافهم بكل الوسائل التي تمكنهم من تحقيق مآربهم، من خلال جمع المعلومات عن المستهدفين في ذلك المخطط وبجمع الأموال وتجهيز المتفجرات، والعبوات الناسفة، والأسلحة النارية، وقوالب التفجيرات، من مادة «تي. إن. تي» والدوائر الكهربية المتنقلة، ومارسوا عمليات التزوير لأختام المناطق الأمنية في العاصمة صنعاء، وتدربوا على عمليات التفجير عن بعد في منطقة القادسية بجنوب المدينة، وزوروا الأختام الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية بغرض إخفاء الأسماء الحقيقية لهذه العناصر، وأستأجر أعضاء هذه الخلية شققا خاصة بهم وذلك للإعداد للأعمال التي كانوا سينفذونها ضمن خططهم التخريبية.
واعترف هؤلاء العناصر بأنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هذه الأفعال ليس في اليمن، وإنما ضد القوات الأميركية في العراق. وكانت أجهزة الأمن اليمنية قد قبضت على هذه العناصر بحي القادسية بمنطقة شميلة جنوب العاصمة في 9 من مايو (أيار) من العام الماضي. ويعتبر الحكم الصادر بحق هذه الجماعة حكما أوليا إذ من حقهم استئناف القضية إمام الشعبة الجزائية المتخصصة، التي تعد محكمة ثاني درجة في سياق التسلسل القضائي للمحاكم اليمنية.