يسلط تقرير ينشر الاسبوع المقبل، الضوء على قوة امنية غامضة في العراق، بدأت ببضع الاف من الحراس، يصل عديد افرادها الى 146 الف مسلح مكلفين حماية المراقد الدينية الشيعية في العراق، من الجماعات الارهابية، التي جعلت هذه المراقد في مقدمة اهدافها، سعيا لدفع العراق الى حرب اهلية واسعة النطاق.
والتقرير الذي تنشره مجلة «نيوزويك» الاميركية الاربعاء المقبل اعده صحافيوها، الذين زاروا متنكرين عددا من المراقد، منها مرقد الامام الكاظم في بغداد، الذي دخله اثنان من الصحافيين. وحسب التقرير اعتقل الصحافيان وجرى استجوابهما من جانب مسلحين من قوة امنية غامضة، تسمى «قوة حماية المنشآت» التي يصل عدد أفرادها الى 146 ألف رجل.
وقد مر الصحافيان أولا عبر نقطة تفتيش يحرسها رجلان يرتديان زي الشرطة، وكان كل واحد من الحرس يحمل بندقية ومسدسا. وقد فتشا الصحافيين، اللذين دخلا عبر واحدة من البوابات الأربع، التي تؤدي الى الصحن. وفي داخل الضريح جلس الصحافيان مع رجل الدين الشيعي الاداري سيد عبد الزهرة. وعندما سأل الصحافيان عمن يحرس المرقد، ابلغا بأن كل الرجال المسلحين في المرقد هم من «قوة حماية المنشآت». ويمضي التقرير قائلا، انه بعد حين دخل أحد القادة الى المكان وطلب اولا الاستماع الى المقابلة المسجلة. وقال «هذه ليست صحافة. هذا بحث استخباراتي». وكان يرتدي قميصا ازرق وسروالا داكن اللون ولا يحمل شارة على ذراعه. وابلغهما انه كان عقيدا في الاستخبارات العسكرية في عهد صدام حسين، وانه شارك في برامج تدريب في دول مثل مصر، ولذلك لديه خبرة جيدة في هذه الأمور. وطرحت اسئلة اخرى بينما كان القائد يدخل الى المكان ويخرج منه. وألح متسائلا: «أريد ان اعرف الجهة التي تعملان لصالحها»، متجاهلا الهويات الصحافية وتكرارهما انهما يعملان لمجلة «نيوزويك». واخيرا سمح لهما القائد بالمغادرة، وكان رجال الحرس يتابعونهما في شوارع الكاظمية المزدحمة.
وحسب التقرير، يكشف هذا الحدث الطبيعة الغائمة للأمن في العراق، حيث لا يعرف العراقيون بمن يثقون، اذ يمكن ان يكون الصحافيون من المتمردين وضباط الأمن من جهة أخرى، بينما يرتدي البعض ملابس تخفي هوياتهم الحقيقية. وهناك وحدات أمن هي واجهات لميليشيات خاصة. وقوة حماية المنشآت التي بدأت بحراس ليليين كان عددهم اربعة آلاف تحولت، حسبما نقل التقرير عن الجنرال مارتن ديمبسي، المسؤول عن تدريب جميع قوات الأمن العراقية، الى قوة كبيرة تبدو بدون سيطرة مركزية. وتقول المجلة ان أية وزارة اتصلت بها لم تقر بالمسؤولية الشاملة عن قوة حماية المنشآت، وان الأميركيين لا يشرفون عليها ايضا. ونسبت المجلة الى تيم كيفي، المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد «نحن لا صلة لنا بهم في الواقع».
وحسب المجلة تنفي وزارتا الداخلية والدفاع العراقيتان ايضا صلتهما بهذه القوة، بل ان وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ وجه اتهامات لها بارتكاب أعمال قتل وجرائم طائفية، مشيرا الى ان القوات الأميركية القت القبض على «عشرة» من افراد قوة حماية المنشآت كانوا قد قتلوا اكثر من 100 شخص في حي الدورة ببغداد. وقال صولاغ ان مشكلة قوة حماية المنشآت بحاجة الى «حلول جذرية». من ناحية اخرى ابلغ مسؤولون اميركيون «نيوزويك» ان وزير النقل العراقي، وهو من جماعة مقتدى الصدر، يستخدم عددا كبيرا من جنود قوة حماية المنشآت.