علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة في نيويورك ان الولايات المتحدة وبريطانيا تراجعتا عن مشروع قرار قدمتاه الى مجلس الامن الدولي يدعو إلى فرض عقوبات على أربعة مسؤولين سودانيين، لتهديد الصين التي تربطها علاقات اقتصادية مع السودان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. فيما اعلن في الامم المتحدة ان الخرطوم اختارت ان تصعد الامور معها برفضها منح تأشيرات لدخول أفراد بعثة دولية الى دارفور.
وقال جون بولتون السفير الأميركي لدى الامم المتحدة «إن هناك تأييدا واسعا لمشروع قرار العقوبات ضد المسؤولين السودانيين الاربعة، ولكن ما زالت هناك مساءلة حول التوقيت». وشكلت الصين وروسيا وقطر ثلاثية لمعارضة الجهود الأميركية بفرض العقوبات على أربعة مسؤولين يعتقد أنهم متورطون في إدامة النزاع الدموي في دارفور. وطلبت ثلاث دول أفريقية هي غانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو بالانتظار حتى انتهاء محادثات أبوجا في نهاية هذا الشهر. وحتى يتمكن المجلس من اعتماد القرار يحتاج إلى تسعة أصوات من خمسة عشر صوتا للدول الأعضاء في مجلس الأمن ودون استخدام حق النقض من قبل أي دولة دائمة العضوية.الى ذلك اشارت معلومات في مجلس الامن الى ان الحكومة السودانية اختارت تصعيد الموقف مع الأمم المتحدة بإعلانها منذ عدة أيام رفض منح تأشيرات لدخول أفراد فريق عسكري صغير للأمم المتحدة من أجل تقييم الوضع على الأرض في دارفور لنقل قوات حفظ السلام من الاتحاد الأفريقي إلى قوة دولية تشكلها الأمم المتحدة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دي جيريك بأن الحكومة السودانية «شعرت بأنه ليس هناك وقت لارسال بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة للذهاب إلى دارفور حتى استكمال عملية السلام في أبوجا (نيجيريا)».
وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني الموجود الان في ابوجا قبل عدة ايام، ان بلاده لن تستقبل البعثة المذكورة الا بعد تحقيق السلام في دارفور، في لقاءات جمعته مع مسؤولين اميركيين وافارقة في العاصمة النيجيرية. وأعلنت الخرطوم أكثر من مرة عن معارضتها لقوة دولية لتحل محل قوات الاتحاد الأفريقي التي فشلت في وقف عمليات التهجير والقتل والاغتصاب في دارفور. وقال دي جيريك «لدينا خط سياسي واضح من السودانيين حول هذه المسألة». وكان أمين عام الاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم الذي يقوم بدور الوسيط في محادثات أبوجا بين الحكومة السودانية والمتمردين قد أبلغ مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي بأنه يتوقع الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية أبريل (نيسان) الجاري.
ومن جانبه أكد الناطق الرسمي دي جيريك على استمرار خطة الأمم المتحدة التي وضعتها للطوارئ بإرسال قوات دولية وأن الخطة تمثل نهاية الطريق بالنسبة للأمم المتحدة. وذكر الناطق الرسمي أن هايدي عنابي مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام قد توجه هذا الأسبوع إلى الخرطوم وأجرى محادثات مع الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين آخرين حول فريق الأمم المتحدة العسكري لتقييم الوضع على الأرض. وأعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها من قرار الحكومة السودانية وقال السفير الأميركي جون بولتون «إنه خطأ واضح من شأنه أن يؤثر على قدرتنا في وضع خطة للطوارئ».