خطة فلسطينية لفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي

«حماس» تبدي حذرا إزاء تصريحات سترو.. وإسرائيل مرتاحة

TT

كشف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد أن الحكومة أعدت خطة طويلة الأمد لفك الارتباط عن الاقتصاد الاسرائيلي.

واعتبر حمد الذي كان يتحدث ليل الاربعاء/ الخميس في مؤتمر صحافي بمدينة رفح، اقصى جنوب قطاع غزة، أن هذه الخطوة ضرورية من اجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مشدداً على أن البديل هو توثيق العلاقات مع الدول العربية والاسلامية من خلال معبر رفح الحدودي. واكد حمد على أن حركة حماس لن تخوض تجربة السلطة السابقة التي «استدرجت من خلال الاتفاقات المنتهكة إسرائيلياً إلى نفق مظلم، الأمر الذي يدفعنا إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى استعادة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني». وأقر حمد بأن هناك خلافا بين البرنامجين اللذين يحكمان مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، مستدركاً أن لجنة مختصة تعمل على دراسة البرنامجين من أجل العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

واضاف ان «الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يريد أن يؤسس لدولة فلسطينية، ويعمل مع الحكومة الجديدة من أجل ذلك، لكن هناك أطرافا تعمل على تشويش عملية التأسيس وهدم العلاقة بين الرئيس وحماس. وقال، إن هناك امكانا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وقال ان حركة حماس تحرص على الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظمة بحيث تشمل كل الطيف الفلسطيني، معتبراً المنظمة بوضعها الحالي بمثابة «جسد متهالك». من جهة اخرى، ابدت مصادر في حماس ارتياحاً حذراً من التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، والتي قال فيها، إنه لم يعد مطلوباً من حكومة حماس الاعتراف بإسرائيل. واشارت المصادر الى أنه على الرغم من أن سترو عبر عن التزامه بالشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي للتعامل مع الحكومة الجديدة، إلا أن هذه التصريحات تدل على أن ثبات الحكومة الفلسطينية على مواقفها من المبدأية لم تكن «عبثاً». لكن السفير البريطاني في تل ابيب، سايمون ماكدونالد، نفى أن تكون بلاده قد غيرت موقفها من «حماس». وقال في تصريح للصحافيين الاسرائيليين ان الحكومة البريطانية تقف مع الادارة الأميركية والاتحاد الأوروبي في رفض أي تعامل مع «حماس» قبل ان تفي بالشروط الثلاثة المعروفة، وهي: الاعتراف باسرائيل والتخلي عن العنف والارهاب وقبول الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

وأعلن مصدر اسرائيلي رسمي رفيع، أمس، عن ارتياحه من توضيحات السفير ماكدونالد، وقال «ان ما أدلى به اليوم وما نقله عن قيادته في لندن لوزارة الخارجية الاسرائيلية في القدس كان مصدر ارتياح».