أعلن الشيخ أحمد الخلدي، وزير القضاء الفلسطيني، العضو في حركة «حماس»، ان النواب والوزراء الخمسة المهددين بالطرد من القدس، ينوون التوجه الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لالغاء قرار حكومة ايهود اولمرت، سحب بطاقات الهوية الاسرائيلية التي يحملونها منذ احتلال عام 1967 وطردهم من مدينتهم. وفي الوقت نفسه، أعلن الشيخ محمد أبو طير، النائب عن منطقة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، انه ورفاقه المهددين سيتوجهون الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وغيرها من المؤسسات الدولية. وجاء التصريحان في أعقاب اصدار أولمرت تعليمات الى وزارة القضاء الإسرائيلية بإعداد الوثائق اللازمة لطرد خمسة من قادة «حماس» في القدس بسبب رفض الحكومة الفلسطينية الجديدة استنكار العملية التفجيرية في تل أبيب الثلاثاء الماضي واعتبارها عملية دفاع عن النفس في وجه العمليات الحربية الاسرائيلية. ورغم ان القرار في هذا الشأن لم يصدر بعد، ويحتاج الى سلسلة اجراءات قانونية، إلا ان قادة «حماس» يتعاملون مع التهديد الإسرائيلي بكل جدية ويرون أن عدم التصدي له مبكراً سيجعله قرارا عمليا قابلا للتنفيذ، يكون بداية لتفريغ القدس من قادة «حماس». لذلك طلبوا من مجموعة محامين من فلسطينيي 48 الأعضاء في نقابة المحامين الإسرائيلية دراسة رفع دعوى الى المحكمة العليا في القدس لإبطال القرار حال صدوره. وقال أحد المحامين لـ«الشرق الأوسط»، ان الخطوة القادمة بعد تصريحات اولمرت ستكون استدعاء المرشحين للطرد من القدس الى وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهي الوزارة التي يقودها حاليا رئيس الوزراء نفسه، اولمرت، واتاحة الفرصة أمامهم ليدافعوا عن أنفسهم ازاء قرار الطرد. والتبرير الذي سيطرح أمامهم لقرار الطرد انهم أعضاء في تنظيم إرهابي وأنهم نواب ووزراء في حكومة غير اسرائيلية، وهما الأمران اللذان يتناقضان مع مواطنتهم الاسرائيلية. وقال مصدر قانوني إسرائيلي ان الوزارة ستقترح على نواب ووزراء «حماس» الخمسة أن يستقيلوا من حركة «حماس» ومن الحكومة الفلسطينية ومن المجلس التشريعي. فإذا رفضوا، فإن القرار بسحب الهوية الاسرائيلية منهم سينفذ، مما يعني انهم سيطردون من القدس الى أراضي السلطة الفلسطينية أو الى الخارج.