حذرت وزيرات ونائبات في مجلس النواب العراقي الجديد، أمس، من تهميش المرأة العراقية، في الحكومة المزمع تشكيلها، وحرمانها من أي منصب سيادي.
وقالت ميسون الدملوجي، النائبة عن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من النساء أعضاء مجلس النواب البالغ عددهن 70 «نرفض التهميش الواقع ضد المرأة رفضا قاطعا، ونؤكد أن المرأة من أي جهة كانت وبغض النظر عن انتمائها الحزبي، قادرة على تولي المناصب السيادية، بالإضافة الى المناصب الاعتيادية».
وأضافت الدملوجي التي كانت تشغل منصب الوكيل الأول لوزارة الثقافة «نطالب الحكومة والمفاوضين السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار هذه المسألة ويعطوا المرأة العراقية حقها بشكل عادل ومنصف في تولي مواقع في الحكومة، ويمكنوها حتى من تولي المناصب السيادية العليا».
ومن جهتها، أعربت النائبة صفية السهيل من القائمة العراقية نفسها، عن أملها في أن «تتولى المرأة العراقية التي تحملت العذاب والتضحيات مع أخيها الرجل في الحكومة العراقية الجديدة، عددا من المناصب العليا». وأوضحت ان «المرأة العراقية هي أكثر من نصف المجتمع، وتعطيل دور نصف المجتمع أمر لا يجوز السكوت عنه في الانظمة الديمقراطية». وقالت السهيل ان «الدستور العراقي لا يضمن حقوق المرأة بشكل صحيح، ويجب ان يعدل ونحن نتعهد بالتصدي لكل البنود التي لا تضمن حقوق المرأة». وقالت وزيرة المهجرين والمهاجرين السابقة باسكال وردة «نطالب بتولي المرأة العراقية أحد المناصب السيادية في الحكومة القادمة».