ارتفعت وتيرة السجالات والحملات الاعلامية والاتهامات المتبادلة بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» الى حد غير مسبوق، وذلك عشية موعد استئناف الحوار الوطني المقرر يوم الجمعة المقبل. ورد تيار «المستقبل» أمس على تصريح رئيس التيار الحر النائب العماد ميشال عون في بكركي الذي كرر وصفه لرئيس «المستقبل» النائب سعد الحريري بـ «الدكتاتوري» الذي يبتز شهادة والده الرئيس رفيق الحريري.
واعتبر تيار «المستقبل» في بيان أصدره أمس ان عون «يصر على الامعان في اطلاق الكلام غير العاقل وغير المسؤول بحق النائب سعد الحريري مستعيداً لغة سبق ان مارسها نظام الوصاية الأمني المخابراتي بحق الرئيس الشهيد».
وقال البيان: «يتهم العماد عون النائب الحريري باحتقار الشعب اللبناني، بينما الحقيقة ان من يحتقر الرأي هو من هو يرفض القبول بمرشحين غيره من القيادات المارونية المحترمة والحكيمة لرئاسة الجمهورية، وان من يحتقر الديمقراطية هو من يعتبرها مرادفا للقبول به مرشحا أوحد للرئاسة، ومن يوفر بمواقفه التغطية لبقاء العماد اميل لحود في رئاسة غير شرعية وغير دستورية».
وأضاف: «حسنا فعل العماد عون بالتراجع عن تطاوله على الرئيس الشهيد واعتباره شهيداً للبنان وليس للعائلة. الا انه ينطلق من هذا الاعتراف لإطلاق التهم (بابتزاز موقع الشهيد)، وهو ما يستدعي التذكير بأن العماد ميشال عون هو من زج باسم الرئيس الشهيد في هجومه على تيار المستقبل ورموزه في مقابلة أدلى بها لتلفزيون «الجزيرة» قبل يومين وليس العكس. وفي المناسبة، ان تيار المستقبل يكرر فخره واعتزازه بكل ما قام به الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل إنقاذ لبنان وإعادة إعماره منذ ما قبل اتفاق الطائف وخلال توليه مسؤوليات الحكم وصولا الى افتدائه الوطن بدمه وروحه».
وسأل تيار «المستقبل»، عون عن «كيفية تدمير الحياة الاقتصادية في البلد وكيفية بلوغ الدين العام مقدار 40 مليار دولار». وذكّر «بأن الحياة الاقتصادية في البلد دمرت خلال الحرب الاهلية اللبنانية التي قدرت الامم المتحدة في نهايتها انها ألحقت اضرارا بقيمة 25 مليار دولار بالاقتصاد الوطني، وأجمع الخبراء ان معظم اضرارها بالبنى التحتية والصناعية نتج من «حرب التحرير» التي أطلقها العماد عون والتي انتهت بتسليمه لبنان الى الوصاية السورية الكاملة عندما فر من بعبدا الى منفاه الذهبي تاركا جنوده أضحية على قربان مشروعه السلطوي وناسيا أنصاره الشرفاء في أقبية المخابرات السورية الى يومنا هذا. أما المديونية التي نتجت من إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، فإن اعادة بناء القوى العسكرية والأمنية وإعادة إطلاق البرامج الاجتماعية والتربوية بلغت 18 مليار دولار حتى عام 1998 حين عينت الوصاية السورية العماد اميل لحود في السلطة. وقد زادت 22 مليار دولار في عهد لحود الذي شهد أكبر عملية نهب منظمة لموارد لبنان وخبراته على يد النظام الأمني المخابراتي». وإذ رحب تيار «المستقبل» بأي «تحقيق مالي لكشف ممارسات حقبة الوصاية»، طالب عون «بجواب حول انقلابه على نفسه قبل الآخرين والانتقال من موقع الحرية والسيادة والاستقلال الى التحالف مع القوى التي تريد إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإنتاج نظام الوصاية من جديد». كما دخلت وزيرة الشؤون الاجتماعية، نائلة معوض، على خط السجال المستعر، فحملت النائب عون «مسؤولية الخلل في التمثيل المسيحي في السلطة من خلال حمايته لبقاء الرئيس لحود في سدة الرئاسة الاولى». وقالت في حديث إذاعي: «ان طموحات العماد عون لوصوله الى الرئاسة هي على قاعدة (أنا أو لا أحد)، وجعلته يتمسك بلحود ما ساهم بشكل كبير في هذا الخلل، كما ان خروجه من التحالف السيادي في قوى 14 مارس (آذار) وتحالفه مع حلفاء سورية ادى الى اضعاف الدور المسيحي الريادي في استكمال معركة الاستقلال». ورد عضو كتلة عون النيابية، النائب نبيل نقولا، على بيان تيار «المستقبل»، فرأى ان عباراته «تنم عن المستوى المتدني في التعاطي السياسي. ووصل الانحدار الكلامي الى درجة بات السكوت عنها جريمة بحق المواطن وكرامته»، واتهم تيار «المستقبل» بأنه «وليد النظام الأمني، فهو أفقر الشعب اللبناني وهجّر الآلاف لاستبدالهم بشعوب أخرى تسهيلا للمخطط التقسيمي. إضافة الى مسؤولياته في التوقيفات والملاحقات البوليسية وأعمال الخطف وتقطيع الأوصال»، ودعا الى «العودة الى الضمائر والاعتراف بحق الشعب وحقوقه المعيشية لأن ثورة الجياع لا ترحم». كما رد نقولا على تصريح الوزيرة معوض، فقال: «لسنا بحاجة الى شهادات في الوطنية من الذين سكتوا عن دم الشهيد الرئيس رينيه معوض، رحمه الله، من أجل مركز نيابي وتحت سلطة الوصاية».
أما «حزب الله»، فدعا عبر النائب حسن فضل الله الى «إخراج كل الملفات الخلافية من السجال الاعلامي والسياسي ومن تبادل الشتائم والعودة الى طاولة الحوار لأنها المكان الصحيح لمعالجة جميع القضايا والمشكلات».