في موقف غير مسبوق في السياسة الاسرائيلية، اتهمت أوساط سياسية بارزة قيادة الجيش الاسرائيلي بالبالغة في التصعيد الحربي ضد الفلسطينيين، لأسباب أنانية وغير موضوعية تتعلق في نية الحكومة المقبلة تقليص الميزانية العسكرية للجيش ومؤسساته.
وجاء هذا الاتهام بسؤال استنكاري على لسان ثلاثة سياسيين؛ أحدهما من حزب «كاديما» الحاكم واثنان من حزب العمل الذي سيكون شريكا في الائتلاف المقبل. وسيتولى رئيسه عمير بيريتس منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة. فاعربوا عن شكوكهم حول نوايا الجيش الحقيقية. وقالوا ان العديد من الخبراء العسكريين والجنرالات السابقين يقولون ان القصف الاسرائيلي في قطاع غزة والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والاغتيالات والحديث عن حوالي مائة انذار بوقوع عمليات تفجير في اسرائيل كلها مُبالغ فيها. والاجراءات العسكرية غير مجدية لتخفيف التوتر ووقف القصف الفلسطيني بالصواريخ. والأمر يثير الشكوك حول الغرض الحقيقي من كل هذا.
والمعروف ان قيادات الجيش الاسرائيلي اعتادت في الماضي على اثارة أجواء من الفزع الأمني في البلاد عشية كل بحث حول الموازنة العامة. حيث ان السياسيين من مختلف الأحزاب كانوا يطالبون عادة بتقليص الميزانية العسكرية، التي تستحوذ على حوالي نصف الموازنة العامة، وذلك من أجل زيادة ميزانيات الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية. وفي السنوات الأخيرة، التي تولى فيها أرييل شارون، رئاسة الحكومة، كان يتحيز لصالح العسكريين فلا يقلص الميزانية العسكرية وإذا قلصها كان يجد الوسيلة الى رفعها على مدار السنة. ويخشى الجنرالات الاسرائيليون ألا يقف رئيس الحكومة الحالي، ايهود أولمرت، موقفا مشابها وأن يرضخ لضغوط الأحزاب الاجتماعية، ويوافق على تقليص الميزانية. ويزداد قلق الجنرالات اليوم مع الاتجاه السائد في المفاوضات الائتلافية بين حزبي «كاديما» و«العمل» على تسليم منصب وزير الدفاع للنائب بيريتس الذي يضع على رأس أجندته زيادة الميزانيات الاجتماعية. ويقول صراحة إنه في ظل المتغيرات في العالم العربي والأوضاع الدولية، انخفضت أخطار الحرب وبات ممكنا تقليص الصرف العسكري في اسرائيل. يذكر أن المفاوضات الائتلافية بين الحزبين المذكورين تتقدم الى الأمام بخطى سريعة للغاية. وحسب مصادر اعلامية مطلعة في اسرائيل فإن الحزبين أنجزا 90 % من القضايا للاتفاق حول الائتلاف، وأن الأسبوع المقبل سيشهد تطورات ايجابية في المفاوضات مع بقية الأحزاب.