اصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، امس، عفوا عمن تبقى من المعتقلين الصحراويين الذين كانوا يقضون عقوبة متفاوتة بالسجن، على خلفية تورطهم في أحداث الشغب التي حدثت سابقا ببعض مدن الصحراء، وجاهروا فيها بتأييدهم للانفصال الذي تدافع عنه جبهة البوليساريو.
وعلمت «الشرق الاوسط» انه شرع في تسريح المفرج عنهم وعددهم 48 بمجرد الأمر الملكي الذي صدر، استجابة لملتمس رفعه الى الملك محمد السادس رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي يرأسه خليهن ولد الرشيد، والذي جرى تنصيبه نهاية الشهر الماضي بمدينة العيون، عاصمة المحافظات الصحراوية.
ويأتي العفو الملكي إثر صدور تقرير عن الوضع في الصحراء قدمه اول من امس الأمين العام للامم المتحدة، كوفي انان، الى مجلس الأمن. واعتبره المغرب انتصارا له لأنه وأد الى الأبد مخطط التسوية، الذي عرضه سابقا جيمس بيكر، وزير خارجية اميركا الاسبق، والذي رفضه المغرب، فيما لا تزال جبهة البوليساريو متشبثة به.
يُذكر انها ليست المرة الاولى التي يعفو فيها الملك محمد السادس عن صحراويين، لكن إطلاق سراح المجموعة الاخيرة ينهي وجود معتقلين صحراويين وراء القضبان. وفي موضوع ذي صلة، أعرب خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، عن استعداد المجلس لفتح ما سماه «حوارا صادقا» مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المساندة لجبهة البوليساريو، من أجل المساهمة في إيجاد حل نهائي وسلمي لقضية الصحراء.
وقال ولد الرشيد، في رسالة وجهها للجهات التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب، إن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، «يؤمن أكثر من أي طرف آخر بأن الحوار هو الوسيلة الأجدى والأمثل لحل المشاكل والخلافات كيفما كانت طبيعتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشكل قائم بين أبناء من نفس العائلة، كما هو الشأن بالنسبة لمشكل الصحراء»، موضحا أن مبادرة المجلس تهدف بالأساس إلى «تعزيز الحوار والتعارف المتبادل لكي يتمكن الصحراويون، حيثما وجدوا، من العيش في سلام والتمتع بحقوقهم الأساسية في الحرية والكرامة وتقرير مستقبلهم من دون ضغط من أي جهة كانت».
وأضاف ولد الرشيد «ان الصحراويين، أينما وجدوا، سواء في العيون أو تيندوف أو موريتانيا أو أوروبا، في حاجة إلى التعاون من أجل إيجاد حل عادل لهذه المشكلة لا غالب فيه ولا مغلوب»، مبرزا «إننا في المجلس، نمد أيدينا إلى جميع الأطراف ذوي النيات الحسنة، لكي نعمل جميعا من أجل حل هذه المشكلة التي تتغذى من انعدام التواصل وغياب الحوار»، مشددا على أن مشكلة الصحراء «لا يجب أن تطول أكثر من هذه المدة، إذ علينا أن نستلهم العبر من تجارب الآخرين لوضع حد لهذه المشكلة التي ما تزال مطروحة منذ ثلاثين سنة».
وأشار ولد الرشيد إلى أن الصحراويين «ليس لديهم الحق في إضاعة مزيد من الوقت في نزاع عقيم يواجه فيه الأخ أخاه»، مضيفا «لا يمكننا أن نتحمل مزيدا من المعاناة، لأن الحرب زادت من آلامنا وخلفت العديد من القتلى واليتامى»، كما أن «الكيل قد طفح بالصحراويين جراء هذه الوضعية التي خلفت المآسي والتفرقة بين الإخوة، مما يحتم علينا، وفي أسرع وقت ممكن، إيجاد حل يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين، لأن جميع الوسائل التي تم اللجوء إليها حتى الآن لحل هذه المشكلة كان مصيرها الفشل، فالنزاعات لا تحل أبدا عن طريق العنف، وأنه قد تأكد استحالة تطبيق الاستفتاء، لسبب وحيد، وهو أن هذه الاستشارة تقوم على أساس تحديد الهوية، والأمم المتحدة منذ إنشائها، لم تتمكن من تنظيم استفتاء يقوم على معيار وحيد هو تحديد الهوية».