طلبت الحكومة الهولندية من شركات التأمين والبنوك المختلفة، تجميد التعامل مع الاشخاص التسعة، الذين ادانتهم محكمة هولندية في مارس (اذار) الماضي في ملف الاشتراك في تشكيل ما يعرف باسم «خلية العاصمة» والذي اعتبرتها السلطات القضائية منظمة اجرامية، ذات صبغة ارهابية. وذكرت تقارير اعلامية في لاهاي امس ان وزير الخارجية برنارد بوت اعلن ان هذه الاجراءات تأتي استجابة لقرار اصدره مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في نهاية عام 2001 في اعقاب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر.
كما سيقوم البنك الهولندي بالاشراف على مدى التزام البنوك وشركات التأمين والوسطاء، بتنفيذ تلك الاجراءات، وحسب ما ذكرت تلك التقارير فانه في حال تأكد البنك الهولندي من عدم التزام تلك الجهات بالاجراءات فان اللجوء الى القضاء سيكون هو الحل الامثل لمعاقبة تلك المؤسسات. ويقول المحامي الهولندي فيكتور كوبيه المكلف الدفاع عن اثنين من المتهمين في القضية ان عددا من المتهمين قد استنفد العقوبة اثناء فترة اعتقاله، واصبحوا الان طلقاء ويحاولون اعادة بناء حياتهم من جديد وهم في حاجة الى حسابات بنكية والتأمين على سياراتهم، وان هذه الاجراءات تمنعهم من تحقيق ذلك بل تدفعهم الى ترك البلاد. وكان الدفاع عن المتهمين الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن قد احتج البعض منهم على تلك الاحكام، وقال المحامي المكلف الدفاع عن المتهم جاسون ان الحكم صدر ضد موكلي بالرغم من عدم وجود ادلة تثبت انتماءه الى اية منظمة ارهابية، وتقدم عدد من افراد طاقم الدفاع عن المتهمين بطلبات للاستئناف ضد الاحكام الصادرة من المحكمة الهولندية والتي تراوحت ما بين البراءة والسجن من 5 إلى 15 عاما في حق عدد من المتهمين. وكانت اقصى عقوبة ضد كل من المتهمين جاسون، 20 عاما، «هولندي مسلم» وزميله اسماعيل، 21 عاما، وحصل الاول على حكم بالسجن، 15 عاما، والثاني على حكم بالسجن 13 عاما، بعد ان طالب الادعاء العام لكل منهما بالسجن 20 عاما، وكان 5 من افراد الأمن الهولندي قد اصيبوا باصابات مختلفة من جراء القاء القنابل اليدوية عليهم من داخل المنزل الذي كان يختبأ فيه اسماعيل وجاسون في لاهاي. كما اصدرت المحكمة حكما بالسجن 5 سنوات، على المغربي نور الدين، 26 عاما، بعد ان طالب الادعاء العام بحبسه عشر سنوات، وقالت المحكمة انها لن تصدر حكما بالسجن ضد المغربي بويري قاتل المخرج فان جوخ، بالرغم من انه قيادي بارز في التنظيم، ولكن المحكمة اكتفت بفترة العقوبة التي يقضيها حاليا وهي السجن مدى الحياة. واصدرت المحكمة احكاما بالسجن ضد متهمين اخرين، ولكن نظرا لانهما امضيا فترة العقوبة تقريبا داخل السجن فقررت المحكمة اطلاق سراحهما.