رفض التحالف الذي يضم الأحزاب السياسية الرئيسية السبعة في نيبال رسميا أمس اقتراح الملك جيانيندرا بإحلال ديمقراطية متعددة الأطراف في البلاد أسوة بالنيباليين الماويين، في حين سقط عدد من الجرحى عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين في كاتماندو. وكانت اكبر ثلاثة أحزاب سياسية معارضة في نيبال التي تقف وراء حركة الاحتجاج قد اعتبرت أمس ان طلب الملك جيانيندرا من المعارضة اقتراح شخصية سياسية لتولي رئاسة الوزراء غير كاف. وأوضح بيان مشترك لتحالف المعارضة ان «الإعلان الملكي لم ينجح في الرد على مطالب تحالف الأحزاب السبعة المتعلقة بخارطة طريق» لعودة الديمقراطية الى نيبال. وأضاف البيان «لا يمكننا في أي حال من الأحوال الانضمام الى الحكومة وحركة الإضراب العام والتظاهرات ستستمر».
من جهته أعلن زعيم الماويين رفضه لـ«المؤامرة الإقطاعية»، وتعهد «بمواصلة تحركنا الى ان تعود السلطة التنفيذية بين أيدي الشعب من خلال تنظيم انتخابات». إلى ذلك اشتبك عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول وحاولوا الوصول إلى وسط العاصمة النيبالية كاتماندو أمس مع قوات الشرطة، فيما رفضت الاحزاب السبعة التي تقود حملة الإطاحة بالملك جيانيندرا دعوته لهم لتولي مقاليد السلطة في البلاد.
وجرح عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرات الواسعة النطاق المعارضة للملك خلال الاشباكات عندما عمدت الشرطة لاطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وخرق المتظاهرون الذين يقدر عددهم بحوالي 150 ألفا حظر التجول المفروض منذ ظهر أمس وحتى الثامنة مساء واتجهوا نحو وسط المدينة من اتجاهات عدة، ولكن بدا واضحا أنهم لا يعتزمون ضرب حصار على القصر الملكي في نيبال كما كان متوقعا. وبدلا من ذلك تجمع المتظاهرون حول مركز المؤتمرات الدولي في بيريندرا في القسم الشرقي من المدينة.
وأحبط المتظاهرين إلى حد ما الأمطار الغزيرة التي غمرت المدينة عصر أمس، ولكن من المتوقع أنهم سيستأنفون مظاهراتهم في ما بعد عندما يصفو الجو. في الوقت نفسه رفض التحالف الذي يضم سبعة أحزاب والمسؤول عن الدعوة للإضراب العام الجاري حاليا وإثارة الحركة المطالبة بالديمقراطية حاليا أمس دعوة الملك للأحزاب لتشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان صادر في ختام اجتماعات الأحزاب السبعة إن رسالة الملك لم تضع في اعتبارها المطالب الستة للتحالف أو الاتفاق المؤلف من 12 نقطة الذي وقعه مع الماويين. وقالت الاحزاب السبعة إنها ترغب في أن يعيد الملك البرلمان الذي حله في مايو (أيار) 2002 للعمل ويجري انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية. وذكر بيان صادر عن الأحزاب إنها تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع الماويين في نيودلهي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد قال الماويون إنهم لن يرضوا بشيء أقل من انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستصوغ الدستور الجديد. وقال البيان إن الاضراب العام والمظاهرات المطالبة بالديمقراطية ستستمر.
وتتعرض الاحزاب السبعة، خاصة حزب المؤتمر النيبالي والحزب الماركسي اللينيني المتحد وهو حزب شيوعي، لضغوط دولية مكثفة لقبول عرض الملك. وأعربت كل من الهند والولايات المتحدة عن ترحيبهما بخطوة الملك التي اعتبرها سفراء الدول الأوروبية نقطة جيدة لانطلاق المحادثات.
وقد نشبت الأزمة النيبالية الحالية في 6 أبريل (نيسان) الجاري مع إعلان الأحزاب السياسية السبعة عن إضراب عام غير محدد، ورد فعل الحكومة على ذلك بمحاولة قمع المسيرات الاحتجاجية وفرض حظر التجول. وقتل أكثر من عشرة أشخاص خلال الإضراب العام الذي استمر17 يوما فيما أفادت الأنباء بجرح مئات آخرين.
من جهة أخرى توقفت خدمات الهواتف المحمولة في العاصمة النيبالية أمس مع تصاعد الاحتجاجات ضد الملك جيانندرا وكانت السلطات قطعت الاسبوع الماضي خدمات الهواتف المحمولة مع تصاعد الاحتجاجات، غير أن الخدمة أعيدت بعد ايام قليلة.